نوع مقاله : پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
This study applies a constructivist approach and Strauss and Corbin’s paradigm model to qualitatively assess the effectiveness of economic incentives under the Law of Youthful Population and Protection of the Family. Data were collected through in-depth interviews with 57 experts, including demographers, sociologists, economists, executive managers, and legal drafters. The findings reveal major barriers that hinder the law’s objectives. Structural and economic challenges-such as inflation, economic insecurity, insufficient incentives, and organizational inconsistencies-limit the law’s impact. Contextual and intervening factors, including diminished institutional trust, socio-cultural transformations, and institutional inertia, further undermine effectiveness. While economic incentives produced limited outcomes, they primarily benefited low-income families seeking support for their third and fourth children. Conversely, key groups such as young couples, informal-sector workers, individuals preparing for marriage, housewives, and the urban middle class remained largely unsupported, weakening the law’s broader relevance. The study emphasizes the need for structural reforms aimed at restoring institutional trust, strengthening economic security, refining policy targets, Institutional coordination, ensuring ongoing monitoring and revision of the law, and shifting from purely financial incentives toward empowerment-oriented policies. Expert consensus emphasizes the institutionalization of hope-inspiring policies within family-centric institutions that simultaneously target both the quality and quantity of the population.
کلیدواژهها English
Extended Abstract
Introduction
In recent decades, the continuous decline in fertility rates and population growth has placed Iran among the countries facing a demographic crisis. The country’s total fertility rate (TFR) has fallen from approximately 7 children per woman in 1980 (1359 in the Iranian calendar) to around 1.6 in 2023 (1402), and the population growth rate has dropped below one percent. Simultaneously, as the large generations of the past pass through their reproductive years, Iran’s demographic outlook has rapidly shifted toward an aging population, raising multiple concerns in economic, social, and welfare domains.
In response to this issue, the "Family and Youth Population Support Law" was enacted in 2021 (1400), aiming to restructure the demographic framework and promote higher rates of marriage and childbearing. Accordingly, the central question of this research is: To what extent are the economic incentives and facilities prescribed in this law perceived by experts, policymakers, and implementers as effective, efficient, and aligned with the social and economic context of Iranian society?
This general inquiry is broken down into the following sub-questions:
1.To what extent have the economic incentives and facilities of the Family and Youth Population Law influenced marriage and fertility rates, from the perspective of elites and implementers?
2.What are the main structural, institutional, and operational barriers that have reduced the effectiveness of these incentives?
3.How compatible are the law’s economic incentives with the needs, priorities, and socio-economic and cultural conditions of the target groups?
This study, using a combination of social constructivist theory and the Strauss and Corbin paradigm model, seeks to provide a qualitative and multilayered analysis of the effectiveness of the law’s economic incentives. Drawing on the perspectives of experts and stakeholders, it explores the strengths, weaknesses, obstacles, and consequences of these policies.
Method and Data
The present study adopts a qualitative approach, combining Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1998) with Social Constructivism (Charmaz, 2006) to analyze data collected through 57 in-depth interviews with demographers, sociologists, economists, policymakers, lawmakers, and executive managers.
The sampling strategy was a combination of purposive and theoretical sampling with maximum diversity. Participants included law drafters, policy analysts, and implementers of the incentives. Data were analyzed through open, axial, and selective coding to extract core categories. To ensure the validity of findings, triangulation techniques were applied at the levels of data, theory, methodology, and team analysis.
Findings
The study’s findings indicate that the economic incentives and facilities embedded in the Family and Youth Population Support Law have had limited effectiveness and have failed to achieve the intended outcomes in a widespread and inclusive manner. This lack of effectiveness is the result of a complex interaction of causal, contextual, and intervening factors that collectively act as barriers.
1. Causal Structural-Economic Factors: The most significant obstacle to effective implementation is the critical state of the macroeconomy, including chronic inflation, financial instability, unemployment, and widespread poverty. According to many participants, low household purchasing power and the state’s unstable financial capacity have rendered the incentives not only insufficient but irrelevant in the face of actual living costs. A demographer (code 4) noted: “The current loans no longer motivate anyone; their nominal value does not match real life conditions.”
2. Institutional Incoherence and Lack of Operational Integration: At the institutional level, the law suffers from lack of coordination among agencies, legal inconsistencies, redundancy, middle-management resistance, and bureaucratic complexity. Some interviewees labeled the policy as plagued by “structural inefficiency,” arguing that population policies cannot yield tangible results without coherent institutional support. Particularly problematic is the misalignment between employment, education, and welfare systems and the new family patterns.
3. Lack of Trust and the State–Society Divide: Analyses revealed that the erosion of social capital and public trust in the government are fundamental reasons behind the failure of the policies. The public’s historical memory of past population control policies, coupled with perceptions of policy instability, has led to resistance or indifference toward current efforts. As one participant (code 26) stated: “Society is moving in one direction and the government in another; unless this gap is bridged, no policy will be effective.”
4. Value Transformations and Lifestyle Shifts: The rise of individualism, changing gender roles, increased female education, delayed marriage, and shifting generational attitudes toward childbearing have created a vastly different cultural landscape. Experts emphasized that many young couples now base reproductive decisions on cost-benefit analysis, future prospects, and quality of life. In this context, limited financial incentives fail to address their broader concerns.
5. Neglected Groups and Ineffective Targeting: One of the most critical findings is that the incentives primarily target families with three or more children and low-income households, while overlooking key groups such as newlywed couples, housewives, informal sector workers, and the urban middle class. This targeting imbalance not only undermines the policy’s effectiveness but also exacerbates feelings of inequality and exclusion.
6. Regional and Cultural Inequality: Participants strongly emphasized that incentive-based policies have been designed without adequate attention to cultural, economic, and geographic diversity. The needs and priorities of populations in different provinces and regions are not homogeneous, and applying uniform policies without localization will not yield successful outcomes.
Discussion and Conclusion
This research demonstrates that, despite its well-intended goals, the Family and Youth Population Support Law has encountered major barriers in practice and its effectiveness has remained very limited. The overreliance on financial incentives, without a nuanced understanding of Iran’s cultural, economic, and institutional realities, has significantly weakened the policy’s functionality.
Population policy in Iran requires a systemic, multi-level, flexible, and empowerment-oriented approach, where financial incentives act as complementary tools rather than central mechanisms. Based on the findings, it is essential for policymakers to apply a tiered analysis framework (causal, contextual, and intervening levels) to revise and enhance the policy.
Key recommendations include:
· Redefining the target population to include previously overlooked groups.
· Institutional reform to ensure coherence and reduce bureaucratic resistance.
· Restoring public trust through transparency and accountability.
· Designing localized policies that reflect regional diversity.
· Empowering families not just economically, but also socially and culturally.
Moreover, continuous monitoring, phased reform, engagement of civil society, and utilizing interdisciplinary expertise must become core components of future policy development. The discourse around childbearing should be reframed, not as a duty imposed by the state, but as a hopeful, conscious, and viable choice supported by sustainable systems.
مقدمه
کاهش نرخ فرزندآوری به یکی از چالشهای اساسی سیاستگذاری در قرن بیستویکم تبدیل شده و در سطح جهانی ابعاد گستردهای یافته است؛ بهگونهای که بنا بر گزارش سازمان ملل (2023)، بیش از نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی با نرخ باروری کمتر از سطح جانشینی زندگی میکنند. این پدیده بهویژه در اروپا و شرق آسیا، به مرحلهای بحرانی رسیده و موجب شکلگیری پدیده «باروری فوقالعاده پایین»[1] شدهاست. ایران نیز طی دهههای گذشته با روندی مشابه مواجه بوده و نرخ باروری کل از حدود 7 فرزند به ازای هر زن در سال 1359 به 6/1 در سال 1402 کاهش یافتهاست (مرکز آمار ایران، 1402). این کاهش همراه با عبور نسلهای پرجمعیت دهههای 60 و 70 از سنین باروری، توان درونی جمعیت را تضعیف کرده و احتمال تثبیت نرخ باروری در سطحی پایینتر از جایگزینی را افزایش دادهاست. همچنین نرخ رشد جمعیت از 7/3 درصد در دهه 1365-1355 به 7/0 درصد در سال 1402 رسیدهاست (مرکز آمار ایران، 1402).
در واکنش به این روند و همسوی با تجارب سیاستی سایر کشورها، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»[2] با هدف جوانسازی جمعیت و تغییر رفتار ازدواج و باروری در مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره، در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ به تصویب رسید. این قانون در چهار محور اصلی شامل تسهیلات اقتصادی و شغلی، کنترل سقط و غربالگری، تحول آموزشی و نظارت اجرایی تنظیم شدهاست. با این حال، موفقیت چنین سیاستهایی در گرو انطباق با نیازها و اولویتهای گروههای هدف، تضمین مالی پایدار و انسجام در اجرای سیاستهاست (Wilkins, 2019; May & Goldstone, 2022). افزون براین، در طراحی سیاستها، باید موانع ساختاری نیز شناسایی و راهکارهای مؤثری برای مقابله با آنها پیشبینی شود.
در مواجهه با روند کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، تجارب سیاستی نشان داده که هماهنگی میان سیاستهای جمعیتی با بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، شرط لازم برای موفقیت این سیاستهاست. چنانچه این همراستایی برقرار نباشد، کارآمدی سیاستهایی مانند قانون جوانی جمعیت با چالش مواجه میشود؛ بهویژه آنکه دستگاههای اجرایی با محدودیت منابع و مشکلات عملیاتی در ارائه تسهیلات مواجهاند. بنابراین، ارزیابی دقیق کارآمدی اقتصادی این سیاستها، میزان بسترمندی آنها و پایداری نتایج حاصل از اجرایشان، گامی ضروری در درک دلایل موفقیت یا ناکامی آنهاست.
نحوه مواجهه جامعه با سیاستهای تشویقی جدید در پیوندی عمیق با تجربههای تاریخی، مفاهیم فرهنگی و ساختارهای نهادی قرار دارد. به بیانی دیگر، اثرگذاری مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون جوانی جمعیت و نحوه مواجهه با آن حاصل برهمکنش پیچیده شرایط علّی، زمینهای و مداخلهگر در بستر جامعه ایرانی است. در بُعد علّی و بر پایه مفهوم تحلیلی «خاطره جمعی»[3] هالبواکس[4] (2020)، میتوان گفت که تجربه تاریخی سیاستهای کنترل جمعیت در دهه ۷۰ و رسوب شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» در حافظه عمومی، لایهای از معنا و داوری هنجاری پدید آورده که نحوه مواجهه کنونی با تسهیلات و مشوقهای قانون حمایت از خانواده و جوانی را صورتبندی میکند. همچنین، نظریه «وابستگی به مسیر»[5] پیرسون[6] (2000) نشان میدهد که تصمیمهای گذشته میتوانند مسیر سیاستگذاری آینده را قفل کرده و امکان پذیرش نوآوری را کاهش دهند. این دو مفهوم در تعامل با هم، نوع واکنش مردم را بصورت «مقاومت یا استقبال از تغییر» مشخص میکنند. همزمان، شرایط اقتصادی مانند تورم و ناامنی شغلی و نیز تحولات فرهنگی مانند تغییر ارزشهای خانوادگی و نقشهای جنسیتی، از دیگر عوامل علّی مهم هستند
در سطح مداخلهگر، قدرت اقناع رسانهها، سرمایه اجتماعی گروههای مرجع، و کنش نهادهای آموزشی، مدنی و مذهبی بر صورتبندی «معنای قانون» اثر میگذارد. از دل این میدان معنایی، راهبردهای متفاوتی شکل میگیرد: استقبال یا بیاعتنایی به مشوقها، شیوههای بهرهگیری از تسهیلات و یا اتخاذ راهبردهای جایگزین. پیامد نهایی این فرآیند، برمقبولیت اجتماعی قانون، تغییر در زمانبندی ازدواج و باروری و نیز تحول نگرشهای خانوادگی اثرگذار است. در سطح عملیاتی، سیاستهای افزایش ازدواج و فرزندآوری در ایران تحت تأثیر نوسانات اقتصادی، تغییر سبکهای زندگی و دگرگونی ارزشها اجرا میشوند؛ لذا آثار آنها ناهمگون است و نیازمند همترازی دقیق با سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی. اینجاست که تلفیق دانش نظری و تجربه زیسته اهمیت مییابد: جمعیتشناسان و جامعهشناسان میتوانند روندهای جمعیتی و بافتهای ارزشی را تبیین کنند، اقتصاددانان کارایی و اثرگذاری مشوقهای مالی را تحلیل کنند، و تجربه میدانی مجریان قانون؛ گلوگاههای بوروکراتیک، محدودیتهای بودجهای و ظرفیتهای همکاری بینسازمانی را آشکار سازد. گردآوری این دیدگاهها علاوهبر تقویت «یادگیری و تجربه سیاستی»، امکان پیشبینی پیامدهای ناخواسته، ارزیابی پایداری اثرات و بهینهسازی تخصیص منابع را فراهم میکند و بدینسان به تصمیمگیری آگاهانهتر سیاستگذاران در مواجهه با چالشهای جمعیتی کنونی مدد میرساند.
براین اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر، این است که مشوقها و تسهیلات اقتصادی پیشبینیشده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تا چه اندازه از منظر نخبگان، طراحان و مجریان، اثرگذار، کارآمد و متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران ارزیابی میشوند؟ این مسئلهی کلی در قالب پرسشهای پیشرو صورتبندی میشود؛ 1. مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون جوانی جمعیت از منظر نخبگان و مجریان، تا چه اندازه در افزایش ازدواج و فرزندآوری اثرگذار بودند؟ 2. مهمترین موانع ساختاری، نهادی و اجرایی مؤثر بر کاهش اثرگذاری این مشوقها کداماند؟ 3. مشوقهای اقتصادی قانون تا چه حد با نیازها، اولویتها و شرایط اقتصادی و فرهنگی گروههای هدف سازگارند؟ 4.ارزیابی نخبگان از پایداری و کارایی اقتصادی این مشوقها در کوتاهمدت و بلندمدت چیست؟ 5. چه نیروهایی، گروههای هدف / نهادهای اجرایی، احتمالاً در برابر اجرای این مشوقها، مقاومت میکنند؟ از اینرو، پژوهش حاضر با بهرهگیری از رویکرد کیفی و تلفیق نظریه زمینهای اشتراوس و کوربین[7] (1998) با برساختگرایی اجتماعی[8] چارماز[9] (2006)، در پی پاسخ به این پرسشها، ارائهی تصویری تحلیلی از نقاط قوت و ضعفِ مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین ارائه راهکارهای سیاستی برای ارتقای کارآمدی قانون است[10].
مبانی نظری
تدوین چارچوب مفهومی برای تحلیل و ارزیابی کیفی اثرگذاری تسهیلات و مشوقهای اقتصادی مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مستلزم اتخاذ رویکردی چندسطحی است که ابعاد کلان، میانی و خُردِ مرتبط با این موضوع را همزمان مد نظر قرار دهد. در این چارچوب، پنج مفهوم هستهای، به عنوان محور تحلیل دادهها در نظر گرفته میشود.
«خاطره جمعی» (Halbwachs, 2020)، «وابستگی به مسیر» (Pierson, 2000)، اعتماد اجتماعی (Zak & Knack, 2001; Andersson, 2008; Hofstede et al., 2010)، انتخاب عقلانی (Becker, 1981; Colman, 1993) و اجتناب از ریسک[11] (Beck et al., 1994; Beck, 2006) در سطح کلان، نظریههای سیاستگذاری مانند جریانهای چندگانه (Cairney & Jones, 2016; Pierce et al., 2016)، ائتلافهای مدافع (Jenkins et al., 2014; Pierce et al., 2017) و مدل ابهام-تعارض ماتلند (Meyer et al., 2014; Saetren et al., 2014; Howlett et al., 2015)، بستر ساختاری و نهادی، بازیگران ذینفع و فضای سیاستی را تحلیل میکنند. در سطح میانی، نظریههای برساخت اجتماعی گروههای هدف[12] (Schneider & Ingram, 2019) و چارچوب روایتی (Beckert & Bronk, 2018) بر معانی، گفتمانها و روایتهای جمعی تأکید دارند و توجه را به نحوه برساخت گروههای هدف توسط سیاستگذاران، دستگاههای اجرایی و افکار عمومی جلب میکنند. در سطح خرد، نظریههای انتخاب عقلانی (Becker, 1981; Colman, 1993)، مبادله اجتماعی[13](Homans,1958)، ترجیح[14] (Hakim, 2003) و هنجارهای اجتماعی[15] (McDonald, 2000) به تحلیل تصمیمگیریهای فردی و زوجین در زمینه ازدواج و فرزندآوری کمک میکنند. در این چارچوب، محاسبات «هزینه-فایده»[16]، پاداشها و «هزینههای فرصت»[17]، باورهای هنجاری و سرمایه انسانی، بهویژه در ارتباط با آموزش و پیشرفت حرفهای زنان، به عنوان متغیرهای کلیدی در رفتارهای ازدواج و باروری تحلیل میشوند. همچنین، نظریههای گذار جمعیتی دوم[18] (Lesthaeghe, 2014) و رویکرد چرخه زندگی (Elder, 1994)، بر اهمیت دگرگونیهای ارزشی و هنجاری، فردگرایی، تغییر نقشهای جنسیتی و اثر گذارهای کلیدی زندگی مانند تحصیل، اشتغال و ازدواج در زمانبندی تصمیمات باروری تأکید دارند. در کنار این موارد، ادراک ریسک و عدم قطعیت در شرایط اقتصادی نیز عامل مهمی است که نظریه اجتناب از ریسک (Beck et al., 1994; Beck, 2006) میتواند برای توضیح تأخیر یا امتناع از ازدواج و فرزندآوری در چنین شرایطی بهکار گرفته شود.
در این چارچوب مفهومی، تلاش شده است مفاهیم نظری از سطوح کلان، میانی و خرد، در قالب ارکان اصلی مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین (1998) سازماندهی و در تحلیل دادههای کیفی مورد استفاده قرار گیرند. در شرایط علّی، بهمنظور تبیین چرایی کاهش اثرگذاری مشوقهای اقتصادی، از نظریه «خاطره جمعی» (Halbwachs, 2020) و «وابستگی به مسیر» (Pierson, 2000) برای تحلیل تأثیر تجربه تاریخی سیاستهای تنظیم خانواده و رسوب آن در ذهنیت جمعی استفاده میشود. همچنین، با بهرهگیری از نظریه «اجتناب از ریسک» (Beck, 2006)، تأثیر شرایط تورمی، ناامنی روانی و شغلی و ترس از آینده در امتناع یا تأخیر در فرزندآوری تحلیل میشود. در شرایط زمینهای، نظریههای گذار جمعیتی دوم (Lesthaeghe, 2014) و چرخه زندگی (Elder, 1994) برای تبیین نقش ساختار سنی جمعیت، فردگرایی، تغییر در نقشهای جنسیتی، و تغییر ارزشهای خانوادگی بهکار گرفته شدهاند. همچنین، کاهش نرخ ازدواج، افزایش تحصیلات، و اشتغال زنان در چارچوب نظریههای هنجارهای اجتماعی (McDonald, 2000) و ترجیح (Hakim, 2003) تحلیل میشوند.
در شرایط مداخلهگر، با استفاده از نظریههای سیاستگذاری نظیر مدل ابهام-تعارض ماتلند (Howlett et al., 2015) و جریانهای چندگانه (Cairney & Jones, 2016)، عواملی مانند ناهماهنگی نهادی، مقاومت نهادی، چالشهای ارتباطی، و تضادهای درونسازمانی شناسایی شده و بهعنوان عوامل میانجی مؤثر در موفقیت یا شکست اجرای مشوقها، تحلیل میشوند. در راهکارها و استراتژیها، بهمنظور بهبود اثرگذاری مشوقها پیشنهادات سیاستیِ ارائه شده توسط مصاحبهشوندهها ارائه میشوند. درنهایت، در بخش پیامدها، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی اجرای مشوقها مانند کاهش مقبولیت اجتماعی قانون، تضعیف سرمایه اجتماعی، اتلاف منابع، و کاهش اعتماد نهادی در پیوند با نظریه برساخت اجتماعی گروههای هدف (Schneider & Ingram, 2019) و چارچوب روایتی (Beckert & Bronk, 2018) تحلیل شدهاند؛ به این معنا که برداشت گروههای مرجع و بازنماییهای افکار عمومی از مشوقها، نقش مهمی در پذیرش یا طرد آنها ایفا میکنند. این ساختار تحلیلی، با تلفیق لایههای مفهومی و پیوند آنها با اجزای مدل پارادایمی، بستری جامع برای تحلیل چندسطحی اثرگذاری یا عدم اثرگذاری مشوقها فراهم میآورد.
پیشینه پژوهش
مرور و تحلیل پیشینه پژوهشی سیاستهای جمعیتی در ایران، نشاندهنده تحولات چشمگیر و چالشهای متعددی در این حوزه، طی هفت دهه گذشته است. براساس مطالعات ایزدی و همکاران (2023) و ودادهیر و مرجایی (2023)، سیاستهای جمعیتی در ایران تحت تأثیر عوامل مذهبی، اجتماعی و سیاسی، بارها دستخوش تغییرات اساسی شدهاند. این تغییرات در برخی دورهها در جهت کاهش جمعیت و در مقاطعی دیگر با هدف افزایش آن شکل گرفتهاند. چالشهای اجرایی و ساختاری سیاستها، یکی از محورهای اصلی مطالعات اخیر بودهاست. بهعنوان نمونه، حسنی سعدی و صادقی (1403) با بررسی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به مشکلات موجود در ورودیها و فرایندهای سیاستی اشاره کردهاند. همچنین، میرزایی و همکاران (2022) با بهرهگیری از روش دلفی، 18 چالش مهم در حوزه سلامت باروری را شناسایی کردهاند که از میان آنها، کمبود نیروی متخصص و نبود شواهد تصمیمساز، اهمیت ویژهای دارند.
واکنشهای اجتماعی نسبت به سیاستهای فرزندآوری نیز یکی از ابعاد قابل توجه پژوهشهاست. بر اساس مطالعه عبدالهی و رحیمی (1396)، بیش از 89 درصد کاربران فضای مجازی نسبت به سیاستهای افزایش جمعیت دیدگاهی انتقادی دارند. این واکنشها، اغلب ناشی از تغییرات ارزشی در جامعه و اهمیت یافتن کیفیت زندگی به جای تعداد فرزندان است. در همین راستا، شمسقهفرخی و همکاران (1400) به ناکارآمدی مشوقها و تردید عمومی در مورد پایداری آنها اشاره کردهاند. از سوی دیگر، اسدیسروستانی و سوبوتکا[19] (2023) و حقدوست و همکاران (2017)، به خطر تشدید نابرابریهای اجتماعی و تناقضهای ساختاری میان سیاستهای تشویقی و بسترهای اجتماعی پرداختهاند. این تضادها بهویژه در میان زنان تحصیلکرده که با چالشهای محیطی و شغلی مواجهاند، بارزتر است.
از منظر تاریخی، ودادهیر و مرجایی (2023) بر تأثیر تجربیات گذشته، بهویژه دوره پس از انقلاب 1357، بر نگرشهای کنونی نسبت به فرزندآوری تأکید دارند. این یافتهها اهمیت درک پیامدهای بلندمدت سیاستگذاری را برجسته میسازد. در بُعد جغرافیایی و فرهنگی، مطالعات حاکی از آن است که اجرای سیاستهای یکسان در مناطق مختلف کشور بدون در نظر گرفتن تنوع فرهنگی و شرایط محلی، میتواند نتایج نامطلوبی بهدنبال داشتهباشد. بنابراین، توجه به تمرکززدایی در سیاستگذاری، امری ضروری است. نقش رسانهها نیز در شکلدهی به نگرشهای جمعی نسبت به سیاستهای فرزندآوری، اهمیت ویژهای دارد. عبدالهی و رحیمی (1396) با بررسی فضای مجازی، نشان دادند که رسانهها میتوانند نقش مهمی در ایجاد یا تضعیف حمایت عمومی ایفا کنند.
همچنین، بیشتر مطالعات گذشته بر شناسایی چالشها متمرکز بوده و کمتر به ارائه راهحلهای عملی پرداختهاند. این موضوع، نیاز به پژوهشهای کاربردی و راهگشا را برجسته میسازد. از سوی دیگر، حیدری و همکاران (1394) تأکید دارند که تغییرات در ساختار خانواده تحت تأثیر گفتمانهای توسعه، تأثیر بسزایی بر رفتارهای باروری دارد. این یافتهها نشاندهنده پیچیدگی روابط میان سیاستهای جمعیتی و ساختارهای اجتماعی-اقتصادی است که با ابزارهای صرفاً مالی قابل مدیریت نیستند. از دیگر مسائل محوری، تعارض میان نقشهای شغلی و خانوادگی است. حقدوست و همکاران (2017)، با تمرکز بر زنان تحصیلکرده، فقدان محیطهای حمایتی برای تعادل میان کار و زندگی را از موانع اصلی فرزندآوری دانستهاند. علاوهبراین، میرزایی و همکاران (2022) بر ضعف هماهنگی میان نهادها و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی بهعنوان موانع اصلی سیاستگذاری موفق تأکید دارند. در جمعبندی مرور پیشینه داخلی مرتبط با موضوع مورد مطالعه، میتوان گفت که موفقیت سیاستهای فرزندآوری در ایران نیازمند رویکردی جامع، چندبعدی و منسجم است. این رویکرد باید علاوهبر ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، به تفاوتهای منطقهای، پیامدهای نسلی، و نقش رسانهها نیز توجه داشتهباشد. همچنین، بازنگری در ساختارهای سیاستگذاری، تقویت زیرساختهای حمایتی و ایجاد اعتماد نهادی پایدار، از الزامات اساسی برای تحقق اهداف جمعیتی کشور به شمار میروند.
مرور و تحلیل پیشینه پژوهشی بینالمللی در حوزه سیاستهای افزایش فرزندآوری نشان میدهد که این حوزه به ابعاد متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وابسته است و پژوهشها در طی سالهای اخیر مسیر تکاملی و رویکردهای متفاوتی را دنبال کردهاند. در جدیدترین مطالعات، چوی و شون[20] (2024) و روتکرچ[21] (2024) با تأکید بر ضرورت ایجاد سیاستهای «دوستدار کودک» و پرهیز از راهکارهای اجباری، نقش محوری حمایتهای والدینی و سیاستهای خانوادهمحور در تصمیمگیری باروری را برجسته کردهاند. یافتههای ژانگ و همکاران[22] (2023) نیز نشان میدهد که اثربخشی سیاستهای رفاه خانواده در کشورهایی با نرخ باروری پایینتر از ۱.۵، بهطور محسوسی ضعیفتر است. هاندریک[23] و همکاران (2021) براهمیت مداخله مستقیم دولت در شرایط باروری بسیار پایین تأکید کردهاند و چن[24] و همکاران (2020) در بررسی کشورهای آسیای شرقی نشان دادهاند که نرخ ازدواج زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله تعیینکننده اصلی نرخ باروری است، در حالیکه تولدهای مرتبه سوم و بالاتر اثر چشمگیری ندارند.
پژوهش پن و یانگ[25] (2020) اهمیت نوسانات کوتاهمدت اقتصادی در تصمیمات باروری را آشکار ساخته و ویگنولی و همکاران[26] (2020) با معرفی مفهوم «روایتهای آینده»، نشان دادهاند که مقایسه وضعیت رفاهی نسل جوان با والدینشان به شکل معناداری بر تصمیمگیری باروری آنها تأثیر میگذارد. در همین راستا، چن و ییپ[27] (2018) نیز بر ضرورت هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی، تحولات فرهنگی و هدفگذاری گروههای خاص مانند زنان با شرایط اقتصادی ویژه تأکید کردهاند.
ریندفوس[28] و همکارانش (2015) با تمرکز بر شرایط محلی و مرتبه تولد، اهمیت بومیسازی سیاستهای جمعیتی را مورد توجه قرار دادهاند. یافتههای مودنا و همکاران[29] (2014) در ایتالیا نیز نشان دادهاست که ناامنی شغلی تأثیر منفی معناداری بر تصمیمات باروری دارد. لوسی و تِوِنون[30] (2013) نیز بر نقش تعادل کار و خانواده و تأثیر ترکیبی حمایتهای والدینی در تقویت تصمیم به فرزندآوری تأکید کردهاند. در نهایت، مکدونالد[31] (2000) با نگاهی کلان، پیامدهای باروری پایین را برای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشورها مورد بحث قرار داده است. بهطور کلی، مرور این مطالعات نشان میدهد که سیاستهای افزایش فرزندآوری تنها زمانی میتوانند اثربخش باشند که با رویکردی جامع، منعطف و بینبخشی طراحی شوند. پایش و اصلاح مستمر سیاستها، توجه به شرایط محلی و فرهنگی و انتقال تجربیات موفق بهصورت بومیسازیشده از جمله یافتههای کلیدی پژوهشهای بینالمللی در این زمینه است.
با وجود گستردگی مطالعات انجامشده در حوزه سیاستهای جمعیتی، چندین خلأ کلیدی در پژوهشهای قبلی قابل شناسایی است. نخست آنکه، بیشتر پژوهشها بر شناسایی چالشهای سیاستی متمرکز بودند و کمتر به ارزیابی میدانی و کیفی اثرگذاری مشوقها از منظر نخبگان حوزههای مختلف، بازیگران مختلف اجرایی و همچنین طراحان قانون پرداختهاند. دوم آنکه، تحلیلهای موجود، عمدتاً کمّی و ساختارگرا هستند و از رویکردهای تفسیری و مشارکتی در تبیین معناسازی و تجربه زیسته بازیگران مختلف بهره نگرفتهاند. سوم آنکه، در اغلب مطالعات، پیوند میان سطوح مختلف اثرگذاری سیاستها (از ساختارهای نهادی و اقتصادی گرفته تا واکنشهای فردی و اجتماعی) مورد غفلت قرار گرفته و معمولاً بصورت تکبعدی به مسئله نگاه شدهاست. افزون براین، پژوهشی که بهصورت تلفیقی و با کاربست مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین شرایط علّی، زمینهای، مداخلهگر و پیامدهای اجرای قانون جوانی جمعیت را تحلیل کردهباشد، صورت نگرفته است.
پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این خلاءها، میکوشد با رویکردی تفسیری، به تحلیل و ارزیابی کیفی اثرگذاری مشوقهای اقتصادی بپردازد و با واکاوی روایتهای متخصصان، طراحان سیاست و کنشگران اجرایی، تصویری دقیقتر از چالشها، راهبردها و پیامدهای این قانون ارائه دهد. بدینسان، این پژوهش علاوهبر تکمیل خلاءهای نظری، میتواند برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد نیز دستاوردهای عملی فراهم آورد.
روش پژوهش و دادهها
در این پژوهش به منظور تحلیل کیفی و ارزیابی اثرگذاری مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از دستورالعملهای مورد نظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[32] (2023) و یونسکو[33] (2022) در ارزیابی مداخلات سیاستی الهام گرفته شدهاست. در این دستورالعملها منظور از ارزیابی[34]، بررسی سیستماتیک و عینی یک مداخله برنامهریزی شده، در حال اجرا یا تکمیل شده، شامل طراحی، اجرا و نتایج آن میباشد که با استفاده از شش معیار اثربخشی[35]، تاثیر[36]، سازگاری[37]، پایداری[38]، کارایی[39]، انسجام[40]، مورد سنجش قرار میگیرد (همان: 2022؛ 2023). با توجه به تعاریف مفهومی این معیارهای ششگانه، تلاش شده تا پرسشهای پژوهش بهگونهای نظاممند با این معیارها تطبیق داده شوند تا در تحلیل دادهها چارچوب تحلیلیِ روشنی فراهم شود. پرسش نخست که به بررسی اثرگذاری مشوقها در افزایش ازدواج و فرزندآوری میپردازد، با معیار اثربخشی همراستا است؛ زیرا این معیار مشخص میکند که آیا مشوقها توانستهاند تغییرات ملموسی در رفتار و نگرش افراد نسبت به زمان ازدواج، زمانبندی و تعداد فرزندآوری ایجاد کنند؟ پرسش دوم که به شناسایی موانع ساختاری، نهادی و اجرایی میپردازد، با معیار تأثیر مطابقت دارد، چراکه این معیار به میزان هوشمندی و کارآمدی قانون در شناسایی و رفع مؤثر موانع ازدواج و فرزندآوری میپردازد. پرسش سوم که میزان انطباق مشوقها با نیازهای اقتصادی و فرهنگی گروههای هدف را بررسی میکند، مستقیماً با معیار سازگاری در ارتباط است. پرسش چهارم با ارزیابی دو جنبه پایداری و کارایی اقتصادی مشوقها، با معیارهای پایداری و کارایی تطبیق مییابد. پرسش پنجم به مقاومت نهادها و گروههای هدف در برابر اجرای مشوقها اشاره دارد که در قالب معیار انسجام مطرح شده است؛زیرا این معیار به هماهنگی میان اجزای اجرایی مشوقها میپردازد. نهایتاً، پرسشی که به بررسی نقاط قوت و ضعف مشوقها اختصاص دارد، با معیار تأثیر و بهویژه زیرمعیارهای آن مانند کیفیت اجرا، هدفمندی و کفایت مالی همخوانی دارد و میتواند در تحلیلهای ترکیبی با معیارهای اثربخشی و کارایی نیز بررسی شود. تطبیق مذکور، زمینهی ارزیابی چندوجهی و معیارمحورِ مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون جوانی جمعیت را فراهم میسازد.
برای فهم دقیق کارکرد و کاستیهای مشوقهای اقتصادی قانون جوانی جمعیت، این پژوهش با تلفیق نظریه زمینهای اشتراوس و کوربین (1998) و رویکرد برساختگرایی چارماز (2006)، تحلیلی چندسطحی را دنبال میکند که هم روابط علّی و ساختاری را پوشش میدهد و هم به معناسازیهای ذهنی و تجربههای زیسته کنشگران توجه دارد. این رویکرد ترکیبی از پنج جهت قابل توجیه است: نخست، موضوع پژوهش ماهیتی اکتشافی، پیچیده و لایهمند دارد و مستلزم واکاوی موانع و فرصتهای اثرگذاری مشوقهاست؛ دوم، این سیاستها در بستر خاص اجتماعی-اقتصادی ایران شکل گرفتهاند و بدون درک زمینه، تحلیل آنها ناقص خواهد بود؛ سوم، پویایی روابط علّی کوتاهمدت و بلندمدت و تعاملات چندبعدی میان متغیرها، ضرورت بهرهگیری از رهیافت استقرایی را ایجاب میکند؛ چهارم، نوظهور بودن قانون و فقدان پیشینه کافی پژوهشی، ایجاب میکند که مفاهیم از دل دادهها استخراج شوند؛ و پنجم، هدف سیاستگذاری پژوهش، مستلزم ارائه راهکارهای کاربردی مبتنی بر تجربههای مشارکتکنندگان است. در این چارچوب، مدل پارادایمی برای تحلیل نظاممند ابعاد علّی، زمینهای، مداخلهگر، راهبردی و پیامدی بهکار میرود و همزمان، برساختگرایی چارماز به فهم نحوه ادراک و تفسیر مشوقها توسط نخبگان، طراحان و مجریان کمک میکند. این ترکیب نظری با چارچوب مفهومی پژوهش نیز همراستا بوده و انسجام نظری و روششناختی پژوهش را تقویت میکند.
راهبرد نمونهگیری، ترکیبی از نمونهگیری هدفمند و نظری با حداکثر تنوع بود تا طیفی از دانش تخصصی و تجربه اجرایی گردآوری شود: جمعیتشناسان حوزه ازدواج و فرزندآوری و سیاستهای جمعیتی، جامعهشناسان خانواده، اقتصاددانان، صاحبنظران سیاستهای اقتصادی-اجتماعی، قانونگذاران و سیاستگذاران درگیر در تدوین قانون، و مجریان تسهیلات و مشوقها در دستگاههای اجرایی. این فرایند با شناسایی خُبرگان کلیدی و سپس گلولهبرفی، و با در نظر گرفتن معیارهایی چون تجربه حداقل پنجساله، آشنایی کامل با قانون، و تمایل به مشارکت در مطالعه پیش رفت و تا حصول اشباع نظری ادامه یافت؛ نهایتاً با ۵7 نفر شامل ۲۶ صاحبنظر، 15 مجری و 16 طراح و مشاور قانون مصاحبه شد. مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش در جدول شماره یک ذکر شده است.
جدول 1. مشخصات مشارکتکنندگان در پژوهش
Table 1. Profile of the Study Participants
|
مشارکتکننده |
تخصص مشارکتکننده |
مشارکتکننده |
تخصص مشارکتکننده |
مشارکتکننده |
تخصص مشارکتکننده |
|
کد 1 |
جمعیتشناس |
کد 20 |
مدیر دستگاه اجرایی |
کد 39 |
متخصص سیاستگذاری اجتماعی |
|
کد 2 |
جمعیتشناس |
کد 21 |
اقصاددان |
کد 40 |
جامعهشناس |
|
کد 3 |
جمعیتشناس |
کد 22 |
جمعیتشناس |
کد 41 |
مشاور قانونگذار |
|
کد 4 |
جمعیتشناس |
کد 23 |
جامعهشناس |
کد 42 |
جامعهشناس |
|
کد 5 |
اقتصاددان |
کد 24 |
جمعیتشناس |
کد 43 |
مشاور قانونگذار |
|
کد 6 |
متخصص سیاستگذاری اجتماعی |
کد 25 |
نماینده مجلس و قانونگذار |
کد 44 |
نماینده مجلس و قانونگذار |
|
کد 7 |
اقتصاددان |
کد 26 |
جامعهشناس |
کد 45 |
نماینده مجلس و قانونگذار |
|
کد 8 |
متخصص سیاستگذاری اجتماعی |
کد 27 |
مدیر دستگاه اجرایی |
کد 46 |
مشاور قانونگذاری |
|
کد 9 |
متخصص سیاستگذاری اجتماعی |
کد 28 |
جامعهشناس |
کد 47 |
نماینده مجلس و قانونگذار |
|
کد 10 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 29 |
اقتصاددان |
کد 48 |
نماینده مجلس و قانونگذار |
|
کد 11 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 30 |
جمعیتشناس |
کد 49 |
مشاور قانونگذاری |
|
کد 12 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 31 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 50 |
مشاور قانونگذاری |
|
کد 13 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 32 |
مشاور قانونگذار |
کد 51 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
|
کد 14 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 33 |
جامعهشناس |
کد 52 |
مشاور قانونگذاری |
|
کد 15 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 34 |
جامعهشناس |
کد 53 |
مشاور قانونگذاری |
|
کد 16 |
جمعیتشناس |
کد 35 |
مشاور قانونگذار |
کد 54 |
مدیر دستگاه اجرایی |
|
کد 17 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 36 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 55 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
|
کد 18 |
جمعیتشناس |
کد 37 |
کارشناس دستگاه اجرایی |
کد 56 |
مشاور قانونگذاری |
|
کد 19 |
متخصص سیاستگذاری اجتماعی |
کد 38 |
جامعهشناس |
کد 57 |
نماینده مجلس و قانونگذار |
برای گردآوری دادهها از مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته استفاده شد؛ محورهای مصاحبه با مرور ادبیات و با تفکیک نقشها، یعنی صاحبنظران، مجریان و طراحان، چنان طراحی گردید که هم روابط ساختاری و هم لایههای معنایی را پوشش دهد. زمان مصاحبهها بهطور متوسط ۶۰ تا ۹۰ دقیقه بود و با رضایت مشارکتکنندهها، ضبط و بلافاصله پیادهسازی شد و یادداشتهای میدانی درباره حالات، تأکیدها و نکات کلیدی ثبت گردید.
تحلیل دادهها بر دو محور پیش رفت: از رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین برای کدگذاری باز، محوری و انتخابی و تدوین مدل پارادایمی و از رویکرد برساختگرایانه چارماز برای تعمیق تفسیرها و برجستهسازی بافت اجتماعی و زمینهمندی موضوع مورد مطالعه، استفاده شد. در کدگذاری محوری، مفاهیم همخانواده در چترهای معنایی منسجم سازماندهی شد. در این مرحله، تلاش کردیم تا حد امکان ذهن خود را از پیشفرضها خالی کنیم و اجازه دهیم مفاهیم و مقولات از درون دادهها معنای مفهومی خود را نمایان کنند. از آنجا که فرایند تحلیل در این پژوهش بهصورت ترکیبی است، در این مرحله ابتدا یک جدول مفهومی تهیه شد که در یک ستون مفاهیم (کدها) و سازههای اصلی مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین را فهرست کردیم و در ستون دیگر، مفاهیم و یا کدهایی که براساس رویکرد برساختگرایی چارماز شناسایی شده بودند را نشان دادیم. جدول 2 نمونهای از خروجی کدگذاری باز را نشان میدهد.
جدول 2. نمونهای از خروجی کدگذاری باز
Table 2. Sample Output of Open Coding
|
ردیف |
نمونههایی از نقل قولهای مصاحبهشوندهها |
مفاهیم / کدهای اولیه براساس |
|
|
رویکرد اشتراوس و کوربین |
رویکرد برساختگرایی چارماز |
||
|
1 |
زمانی که به صورت جزء بهش نگاه کنی مزیت میبینی... اما وقتی وسیعتر نگاه کنی... میبینی که در بلندمدت قابل دوام نیست. |
تعارض اثرات کوتاهمدت و بلندمدت |
فقدان رویکرد سیستمی |
|
2 |
در کوتاه مدت آثار مثبتی داره ولی در بلند مدت نه قابل دوامه و نه آثارش دوام میاره. |
ناپایداری اثربخشی سیاست |
پارادوکس کارایی[41] |
|
3 |
یک تعدادی با این مشوقها تحریک میشن ولی کم کم جهت منحنیش میاد پایین |
اثرگذاری محدود |
ناپایداری مشوقهای اقتصادی |
|
4 |
دولت بخواد اینها را تامین کنه باید پول چاپ کنه و این تورم ایجاد میکنه |
محدودیت منابع مالی |
پیامدهای اقتصادی ناخواسته |
|
5 |
وزیر آموزش و پرورش میگه من در همین جمعیتش هم موندم... معلم کافی ندارم و برنامه و بودجه میگه پول نداریم |
تعارض بین سازمانی |
محدودیت منابع مالی |
|
6 |
کشور بصورت بخشی اداره میشه، این موانع تولد در کاستیهای همفکریهای بخشی شکل میگیره |
مدیریت جزیرهای و ناهماهنگ |
تمرکزگرایی ناکارآمد |
|
7 |
پرستاره کلی مسخرش کرده که تو عقل نداری خانم که بچهدار میشی |
مقاومت عاملان اجرایی |
موانع بوروکراتیک |
|
8 |
پرستار مشکل روزشو میبینه که حقوقش کمه و مدام بچه تولید میشه |
مشکلات معیشتی کارکنان |
عملگرایی ناخواسته |
در کدگذاری محوری، بهدنبال یافتن ارتباط بین مفاهیم و طبقهبندی آنها در مقولات گستردهتر بودیم. از اینرو، در این مرحله تلاش شد تا مفاهیم شناسایی شده با یکدیگر مقایسه شوند و آن دسته از مفاهیمی که شباهت معنایی- مضمونی دارند و میتوانند در یک چتر مفهومی قرار گیرند، برای ساخت مقولات مورد استفاده قرار گیرند. همچنین در این مرحله تلاش شد تا جایگاه مفاهیم و مقولات مشخص شود و زمینه سازماندهی آنها در قالب مدل پارادایمی فراهم شود. همزمان، با رویکرد برساختگرایی چارماز، به تحلیل معانی و تفاسیر پرداخته شد. این تحلیل نشان داد که چگونه گروههای مختلف مشارکتکننده، معانی متفاوتی به مشوقهای اقتصادی میدهند. برای مثال، در حالی که اقتصاددانان بر «کفایت مشوقها» و «پایداری منابع مالی» تأکید داشتند، جامعهشناسان بیشتر بر «تناسب فرهنگی» و «پیامدهای اجتماعی» مشوقها متمرکز بودند. جدول 3 نمونهای از خروجی کدگذاری باز را نشان میدهد.
جدول 3. نمونهای از خروجی کدگذاری محوری
Table 3. Sample Output of Axial Coding
|
ردیف |
مفاهیم / کدهای اولیه براساس |
مقولات |
|
|
رویکرد اشتراوس و کوربین |
رویکرد برساختگرایی چارماز |
||
|
1 |
تعارض اثرات کوتاهمدت و بلندمدت |
فقدان رویکرد سیستمی |
تعارض افق زمانی سیاستها[42] |
|
2 |
ناپایداری اثربخشی سیاست |
پارادوکس کارایی[43] |
|
|
3 |
اثرگذاری محدود |
ناپایداری مشوقهای اقتصادی |
|
|
4 |
محدودیت منابع مالی |
پیامدهای اقتصادی ناخواسته |
|
|
5 |
تعارض بین سازمانی |
محدودیت منابع مالی |
ناهماهنگی ساختاری[44] |
|
6 |
مدیریت جزیرهای و ناهماهنگ |
تمرکزگرایی ناکارآمد |
|
|
7 |
مقاومت عاملان اجرایی |
موانع بوروکراتیک |
|
|
8 |
مشکلات معیشتی کارکنان |
عملگرایی ناخواسته |
|
در مرحله کدگذاری انتخابی، با هدف شناسایی مقوله هسته و تبیین روابط آن با سایر مقولات، مقوله محوری «عدم اثرگذاری یا اثرگذاری ناکافی مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» استخراج شد. این مقوله بیشترین ارتباط را با سایر عوامل دارد و کفایت مفهومی و معنایی آن در تحلیلها با استفاده از نقشههای ذهنی[45]، نقشههای مفهومی[46] و جداول پیشنویس[47] بررسی شد. در این فرآیند، تأکید بر تبیین روابط ساختاری و معنایی بود و تحلیلها نشان دادند که اثرگذاری مشوقها، نتیجه تعامل پیچیدهای میان عوامل ساختاری، زمینهای و تفسیری است. برای دستیابی به اعتباریابی دادهها، به پیروی از دانکوه و مناش[48] (2023) تکنیکهای مثلثسازی[49] در شش سطح بهکار رفت: مراجعه به منابع متنوع دادهای[50] (با مقایسه دیدگاههای شش گروه مصاحبهشونده و تطبیق با اسناد سیاستی و آمار رسمی)، مشارکت فعال مصاحبهشونده در بازخوردگیری[51]، (با پرهیز از هدایت پاسخها، کنترل سوگیریها و کاربرد تکنیک اعتبار پاسخگو)[52]، روششناختی ترکیبی ( ترکیب رویکرد اشتراوس و کوربین با چارماز)، ترکیب سطوح تحلیل (خرد، میانی، کلان)، تحلیل تیمی دادهها[53] (بازبینی مستقل اعضای تیم مصاحبهکننده، ارزیابی دو متخصص روش کیفی، نگهداری یادداشتهای تحلیلی)[54]، و تقویت انتقالپذیری[55] (با توصیفهای غنی و زمینهمند)[56]، و همچنین ارائه ترکیبی یافتهها با محوریت ترکیب روایتهای میدانی، نقلقولهای مستقیم و مقایسههای تحلیلی.[57] ملاحظات اخلاقی با اخذ رضایت آگاهانه، تضمین محرمانگی با کدگذاری هویتی، حفظ حق انصراف، و توجه ویژه به حساسیتهای سازمانی رعایت شد تا هیچ آسیب حرفهای یا نهادی متوجه مصاحبهشوندهها نشود. علاوه براین، با تدوین چارچوب تحلیلی منعطف، برنامهریزی بلندمدت، زمانبندی انعطافپذیر، ایجاد فضای امن و تضمین محرمانگی؛ تلاش شد تا محدودیتهای روششناختی، از دشواری تلفیق رویکردهای اشتراوس و چارماز گرفته تا دشواری دسترسی به سیاستگذاران ارشد، محدودیت زمانی مصاحبههای عمیق، حساسیت موضوع و همچنین ملاحظات سیاسی-سازمانی مدیریت شود.
یافتهها
در این بخش از یافتهها، نخست مدل پارادایمی تحلیل کیفی و ارزیابی اثرگذاری مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ترسیم میشود و پس از آن یافتههای پژوهش که تلاش شده براساس عناصر شش گانه مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین ساماندهی شوند، بهصورت یک خط داستان ارائه میشوند.
شکل 1. مدل پارادایمی تحلیل کیفی و ارزیابی اثرگذاری مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
Figure 1. Paradigm model for Qualitative Analysis and Assessment of the Effectiveness of Economic Incentives and Facilities under the Law of Youthful Population and Protection of the Family
شرایط علّیِ اثرگذار بر مشوقها و تسهیلات
براساس مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین، تلاش شد شرایط علّی و عواملی که مستقیماً منجر به عدم اثرگذاری و یا اثرگذاری محدود مشوقها و تسهیلات مندرج در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده شدهاند، شناسایی شوند. همچنین تلاش شد به دو سؤال محوری که چه موانع ساختاری، مدیریتی و اجرایی پیشروی اثرگذاری مداخله وجود دارند؟ و این موانع چگونه توسط مصاحبهشوندهها ارزیابی میشوند؟ پاسخ داده شود. در پاسخ به دو سؤال مذکور، نتایج بهدست آمده از تحلیل مصاحبهها و ارزیابیهای صورت گرفته توسط افراد مشارکتکننده، تشریح میشوند.
چالشهای ساختاری
در بخش قابلتوجهی از مصاحبهها، یکی از موانع اصلی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تورم مزمن و شرایط ناپایدار اقتصادی کشور عنوان شدهاست. درهمین رابطه مصاحبهشونده کد ۱۹ و متخصص سیاستگذاری اجتماعی معتقد است که: «شرایط تحریم، تورم، بیکاری و افول اقتصادی اجازه نمیدهد مشوقهای مالی برانگیزاننده بهعنوان ابزار اجرایی خطمشی جوانی جمعیت به کار گرفته شوند.» دیدگاههای مشابهی نیز از سایر متخصصان مطرح شده است؛ مانند این دیدگاه که «تورم اثر خیلی از مشوقهای مالی را خنثی کرده و کاراییاش را از بین برده.»(مصاحبهشونده کد ۴، جمعیتشناس)؛ و ابن دیدگاه که « وامهای فعلی ارزش خودشان را در شرایط اقتصادی امروز از دست دادهاند.» (مصاحبهشونده کد ۳، جمعیتشناس). همچنین در مصاحبههای دیگری فقر گسترده و فشار معیشتی نیز بهعنوان عاملی بازدارنده در مسیر اجرای سیاستهای حمایتی معرفی شده است. « بیش از ۳۰ درصد جامعه زیر خط فقر زندگی میکنند. » (مصاحبهشونده کد ۲۸، جامعهشناس).
علاوه براین موارد، ضعف در تأمین اجتماعی و نبود امنیت معیشتی، موجب شده خانوادهها تمایل چندانی به فرزندآوری نداشته باشند. در نتیجه، مشوقهای موجود نهتنها ناکارآمد ارزیابی میشوند؛ بلکه در شرایط فعلی «کماثر و ناچیز» تلقی میگردند. به زعم مصاحبهشونده کد ۸، (متخصص سیاستگذاری اجتماعی): «مشوقها آنقدری نیستند که بتوانند چالشهای اقتصادی خانوادهها را کم کنند.» مقوله فرعی دیگر، «عدم اطمینان به آینده» است. به بیان مصاحبهشونده کد ۲۵، (نماینده مجلس و قانونگذار): «تردید جوانان درباره آینده، تأثیر منفی بر تصمیم به فرزندآوری دارد.» و در تأیید این اظهار نظر، مصاحبهشونده کد ۲، (جمعیتشناس) بیان میکند: «این قانون زمانی نتیجهبخش است که افراد امیدوار باشند..
ناسازگاریهای ساختاری
یکی از مضامین پرتکرار در میان نظرات مصاحبهشوندگان، عدم تطابق ساختارهای کلان کشور با اهداف جمعیتی است. مصاحبهشونده کد ۲۴، (جمعیتشناس) میگوید: «کشتی ما در مسیر درست قرار نگرفته و ساختار اقتصادی کشور همسو با این قانون نیست.» مصاحبهشونده کد ۱۹، متخصص سیاستگذاری اجتماعی) نیز تأکید میکند: «ساختارهای کلان اشتغال، آموزش، مسکن و مدیریت فرهنگی باید اصلاح شوند.»
بازار کار ناسازگار با نیازهای زنان از دیگر مصادیق ناسازگاری ساختاری است. به اعتقاد مصاحبهشونده کد ۵، (اقتصاددان)؛ «مشکل از محیط نهادی است که اجازه آشتی بین تحصیلات و فرزندآوری را نمیدهد.» در کنار آن، مرخصیهای زایمان و رفتار کارفرمایان نیز موانعی جدی برای اشتغال پایدار زنان تلقی شدهاند: «زنان اغلب پس از مرخصی شغل خود را از دست میدهند.» (مصاحبهشونده کد ۶، متخصص سیاستگذاری اجتماعی). همچنین، تعارض سیاستها و نبود همسویی بین اسناد قانونی از موانع اصلی موفقیت اجرایی قلمداد میشود: «رویه قانونگذاری در ایران همسویی عمودی و افقی بین سیاستها را دشوار میسازد.» (مصاحبهشونده کد ۱۹، متخصص سیاستگذاری اجتماعی).
چالشهای نهادی و مدیریتی
یکی از مهمترین چالشهای نهادی، فقدان نگاه سیستمی در طراحی و اجرای سیاستهای جمعیتی است. مصاحبهشونده کد ۱۸، (جمعیتشناس) میگوید: «برای یک پدیده باید به تمام ابعاد و زوایای آن نگاه کرد.» همچنین هدفگذاری نادرست، تمرکز بر گروههای خاص و چشمانداز کوتاهمدت، موجب بیاثری مشوقها شده است: «جامعه هدف بهدرستی تعریف نشد و تمرکز بیش از حد بر زنان شهری شاغل بوده است.» (مصاحبهشونده کد ۳۰، جمعیتشناس). مشکلات مالی دولت نیز در مصاحبهها پُر تکرار بود: برای مثال مصاحبهشونده کد ۱۹، به عنوان یک متخصص سیاستگذاری اجتماعی معتقد است که «توان مالی پایین دولت اجازه ارائه مشوقهای برانگیزاننده را نمیدهد.».
مصاحبهشونده کد ۱۴، کارشناس دستگاه اجرایی نیز ضعف پایش و ارزیابی را چنین توصیف میکند: «لیست تسهیلات و نظارتها تکراری است و خروجی مشخصی ندارد.». در کنار این عوامل، باور ضعیف مدیران به مسئله جمعیت نیز مشکلساز تلقی شده است: «باورمندی حاکمیت به موضوع جمعیت کافی نیست.» (مصاحبهشونده کد ۱، جمعیتشناس، کارشناس دستگاه اجرایی و مشاور قانونگذاری).
چالشهای اجتماعی–فرهنگی
براساس ارزیابی مصاحبهشوندهها، احساس ناامنی روانی–اجتماعی و تجلی آن در ابعاد مختلف زندگی مردم یکی از عوامل کلیدی در کاهش فرزندآوری است. مصاحبهشونده کد ۲۲، (جمعیتشناس) میگوید: «تحریمها احساس عدم اطمینان نسبت به آینده فرزندان ایجاد میکند.» و به بیان مصاحبهشونده کد ۲۸، (جامعهشناس): «کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاستگذاری مانع اصلی موفقیت سیاستهای جمعیتی است.» نابرابری در دسترسی به مشوقها و احساس تبعیض نیز، عامل دیگری در بیاثر شدن سیاستها معرفی شده است: «افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کار، شکاف اجتماعی را بیشتر میکند.» (مصاحبهشونده کد ۲۳، جامعهشناس). همچنین تفاوتهای منطقهای و فرهنگی، ضرورت سیاستگذاری متناسب با شرایط محلی را نشان میدهد: «نیازهای سیستان، کردستان یا آذربایجان متفاوت است.» (مصاحبهشونده کد ۳۰، جمعیتشناس).
چالشهای اجرایی ـ عملیاتی
از نظر مصاحبهشوندهها مشکلات اجرایی و بروکراتیک، از موانع مهم اجرایی-عملیاتی اثرگذاری مشوقها هستند. در همین رابطه، مصاحبهشونده کد ۱۵، ( کارشناس دستگاه اجرایی) چنین میگوید: «نوبتهای بسیار طولانی برای وام فرزندآوری وجود دارد.» همچنین نبود نظام بازنگری مستمر در اجرای قانون، ضعف جدی بهشمار میرود: «این قانون باید مدام پایش و اصلاح شود اما تاکنون چنین نشده است.» (مصاحبهشونده کد ۱۴، کارشناس دستگاه اجرایی).
افق زمانی محدود و کوتاهمدت بودن قانون نیز در نقطه مقابل برنامهریزی بلندمدت قرارگرفته است. مصاحبهشونده کد ۱۳، (کارشناس دستگاه اجرایی) اظهار میدارد که : «این قانون در حالت خوشبینانه بیشتر برای بازه کوتاه ۷ تا ۱۰ سال پاسخگوست و چشمانداز بلندمدت ندارد.» مصاحبهشونده کد ۱۹، نیز (متخصص سیاستگذاری اجتماعی) اینگونه هشدار میدهد: «سیاستهای تشویقی کوتاهمدت و مقطعی ممکن است، مانع اصلاحات اساسی شوند.»
تحلیل برساختگرایانه دیدگاه مصاحبهشوندهها نشان میدهد که مشوقها تنها زمانی معنا و اثرگذاری پیدا میکنند که دست کم سه پیششرط همزمان: 1. ثبات اقتصادی و مالی؛ 2. اصلاح ساختارهای نهادی و اداری؛ 3. افزایش اعتماد عمومی و احساس عدالت اجتماعی تأمین شود. تا زمانی که تجربه زیسته جامعه با این شرایط همسو نشود، روایت غالب نسبت به مشوقها، «بیاعتمادی»، «بیتفاوتی» و یا «کماثری» خواهد بود.
تحلیل شرایط زمینهای کاهش باروری و چالشهای اجرای مشوقهای اقتصادی
در ادامه ارائه یافتهها، خلاصهای تحلیلی و ساختارمند با تمرکز بر پاسخ به این پرسشهای محوری که چرا و تحت تأثیر چه شرایط زمینهای پدیدههایی مانند کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ ازدواج در ایران شکل گرفتهاند؟ و دیگر آنکه مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون در چه بستر فرهنگی و اجتماعی اجرا میشوند و چقدر با واقعیتهای جامعه ایران همخوانی دارند؟ ارائه میشود.
تحلیل روایتهای متخصصان از کاهش باروری و اثرگذاری سیاستهای حمایتی، بیانگر درهمتنیدگی پیچیده عوامل ساختاری، فرهنگی، نهادی و ارزشی است. نخستین سطح از این تحلیل به تحولات ساختاری جمعیت برمیگردد. براساس اظهارات مصاحبهشونده کد ۱، جمعیتشناس و مشاور قانونگذاری «پنجره جمعیتی از دهه ۸۰ شروع شد و الان به مرحله سالخوردگی رسیدهایم.» همین متخصص، کاهش باروری را پدیدهای «دو دههای» میداند که «زیر سطح جایگزینی» باقی ماندهاست. مصاحبهشونده کد ۲۴، (جمعیتشناس)؛ نیز بر این نکته تأکید میکند که «افزایش سن ازدواج و مادری، دوره فرزندآوری را محدود کرده است.» و هرچه «میانگین سن ازدواج بالاتر میرود، از احتمال باروری کاسته میشود.» در کنار این تحول ساختاری، تغییرات رفتاری نیز رخ دادهاست. به گفته مصاحبهشونده کد ۱، (جمعیتشناس): «فاصله بین ازدواج و تولد اول بهطور میانگین به ۳۸ ماه رسیده است.» مصاحبهشونده کد ۴، جمعیتشناس نیز هشدار میدهد که: «تجرد قطعی در حال افزایش است و ممکن است به 15 درصد هم برسد.»
بُعد دوم تحلیل، تحولات اجتماعی ـ فرهنگی و نظام ارزشی است. در همین رابطه مصاحبهشونده کد ۲۶، (جامعهشناس) میگوید: «در گذشته فردیت معنا نداشت؛ اما امروز جوانان در مورد ازدواج و فرزندآوری بازاندیشی میکنند.» از سوی دیگر، رشد تحصیلات بهویژه در میان زنان، بر باروری تأثیر معکوس گذاشته است. به بیان مصاحبهشونده کد ۵، (اقتصاددان): «بین کمیت و کیفیت فرزند تبادل وجود دارد و زنان تحصیلکرده به سمت فرزند کمتر با کیفیت بهتر گرایش دارند.» بُعد سوم تحلیل، با فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد نهادی مرتبط است. مصاحبهشونده کد ۲۶، (جامعهشناس) بر این نکته تأکید میکند که: «کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد به حاکمیت، مانع همراهی مردم با سیاستهای جمعیتی شدهاست.» به بیان صریحتر مصاحبهشونده کد ۱۸، (جمعیتشناس): «جامعه دارد راه خودش را میرود و حاکمیت راه خودش را اگر این شکاف ادامه پیدا کند، به هم نمیرسند.» چهارمین بُعد تحلیلی نیز، بیانگر تغییر الگوهای رفتاری در نسل جدید است. مصاحبهشونده کد ۱۸، (جمعیتشناس) نسلهای جدید (آلفا و بتا) را اینگونه توصیف میکند: «کاملاً سالار، خودمحور، پرسشگر و معترض هستند و با محدودیت نمیسازند.» از نگاه مصاحبهشونده کد ۲۴ نیز، (جمعیتشناس)، ازدواج دیگر «جزء آرزوهای نسل جدید نیست» و «مسیرهای جایگزین مانند همخانگی در حال رشد است.»
براساس یافتههای بهدست آمده میتوان گفت که در چنین شرایطی، مشوقها و تسهیلات اقتصادی در بستری متعارض با ساختار اجتماعی و ارزشهای فرهنگی اجرا میشوند. از نگاه متخصصان، این مشوقها نه تنها با ظرفیت اقتصادی خانوارها تطبیق ندارند؛ بلکه با انتظارات فرهنگی–ارزشی نسل جدید نیز همخوانی ندارند. مصاحبهشونده کد ۴، (جمعیتشناس) میگوید: «کاهش باروری هم ریشه در مسائل فرهنگی دارد و هم اقتصادی»، و صرف مشوق مالی نمیتواند این روند را متوقف کند. مصاحبهشونده کد ۲۲، (جمعیتشناس) نیز تأکید میکند که «تصمیم به فرزندآوری فراتر از مسائل اقتصادی است.» شکاف بین سیاستگذاری و واقعیت اجتماعی نیز عامل مهمی در ناکامی سیاستهاست. مصاحبهشونده کد ۲۵، (قانونگذار) بیان میکند که: «سیاستگذاران از درک تحولات اجتماعی عاجز هستند.» و بههمین دلیل، مصاحبهشونده کد ۲۸ (جامعهشناس)، عنوان میکند که سیاستها اغلب با «نگاه ایدئولوژیک» تدوین شدهاند. از سویدیگر، شهرنشینی نیز شرایط فرزندآوری را دشوار کرده است. مصاحبهشونده کد ۳۰، (جمعیتشناس) میگوید که: «شهرهای بزرگ به نوعی ضد موالید هستند.» و مصاحبهشونده کد ۱۹، (متخصص سیاستگذاری) یادآوری میکند که «سازوکارهای حمایت اجتماعی در شهرها وجود ندارد.»
روایتهای مصاحبهشوندهها نشان میدهد که پدیده کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افت نرخ ازدواج، نتیجه تعامل چهار دسته عوامل کلیدی است:
1. تحولات ساختاری جمعیت: شامل افزایش سن ازدواج و فاصله ازدواج تا فرزندآوری، محدود شدن پنجره باروری و افزایش تجرد قطعی؛
2. تغییرات اجتماعی–فرهنگی: شامل افزایش تحصیلات زنان، رشد فردگرایی، کاهش ارزش سنتی ازدواج و فرزندآوری؛
3. شکاف نهادی–اجتماعی: کاهش اعتماد عمومی، گفتمان رسمی ناکارآمد، ناهماهنگی سیاستها با واقعیتها؛
4. تحول در سبک زندگی شهری و فشار اقتصادی: افزایش هزینهها، نبود حمایتهای سنتی، گسترش فرهنگ مصرفی و فردمحور؛
در چنین بستری، سیاستهای تشویقیِ صرفاً مالی، بدون بازسازی نظام ارزشی، اصلاح زیرساختهای نهادی و درک واقعی از نسلهای جدید، اثرگذاری محدودی خواهند داشت. بنابراین، سیاستگذاری جمعیتی نیازمند تلفیق بین سیاستهای اقتصادی با بازسازی سرمایه اجتماعی، بازطراحی فرهنگی و نسلمحور از تغییرات خانواده است.
عوامل مداخلهگر و تشدیدکننده ناکارآمدی مشوقها و تسهیلات
بر اساس تفاسیر مصاحبهشوندهها، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با مجموعهای از عوامل مداخلهگر و تشدیدکننده مواجه است که نقش مهمی در ناکارآمدی مشوقها و تسهیلات ایفا میکنند. این عوامل در سه سطح اصلیِ ساختاری–نهادی، سازمانی–اجرایی، و ارتباطی–فرهنگی قابل بررسیاند که در ادامه ابعاد مختلف سطوح مذکور تشریح میشوند.
۱. ناکارآمدی ساختاری و نهادی
اکثریت مصاحبهشوندهها، هماهنگی ضعیف بین دستگاهها و نهادسازی موازی را عاملی مداخلهگر در کاهش اثرگذاری مشوقها و تسهیلات میدانند. به اعتقاد مصاحبهشونده کد ۱۳، (کارشناس دستگاه اجرایی): «اصلا دستگاه اجرایی ساخته شده برای همکاری نکردن.» مصاحبهشونده کد ۱، جمعیتشناس و کارشناس دستگاه اجرایی نیز بر ضعف فرهنگ سازمانی تأکید دارد و معتقد است که «این کار هنوز به عنوان فرهنگ بینسازمانی به حد خودش نرسیده.» و از نگاه مصاحبهشونده کد ۲۰، (اقتصاددان و کارشناس اجرایی)، نهادسازی موازی «اتلاف منابع» است. این ناکارآمدیها به عنوان عوامل تشدیدکننده شرایط علّی عمل میکنند؛ زیرا حتی اگر مشوقهای هدفمند نیز طراحی شوند، عدم انسجام نهادی مانع تحقق آنها میشود. در همین راستا، مصاحبهشونده کد ۱۹، (سیاستگذار اجتماعی) بر ضرورت «سازوکارهای مناسب برای هماهنگی و همگرایی نهادی» تأکید میکند.
۲. مقاومت سازمانی و پیچیدگی فرآیندها
برخی عوامل مداخلهگر ریشه در مقاومتهای مدیریتی-سازمانی و اینرسی بوروکراتیک دارند. در همین رابطه مصاحبهشونده کد ۱۵، به عنوان یک کارشناس اجرایی تجربه خود را در خصوص ایجاد مهد کودک چنین بیان میکند: «مدیر کل پشتیبانی گفت امکان نداره من اجازه بدم شما چنین چیزی را اینجا ایجاد کنید... پس اصلاً بیا یه پولی بدیم و خودمونرو راحت کنیم.» وی همچنین از «پیچیدگی فرآیندها» به عنوان مانعی جدی نام میبرد و میگوید: «قانون به نظرم با دیده باز نسبت به وضعیت دستگاههای اجرایی نوشته نشده و فکری برای رفع محدودیتها نشده است.»
مصاحبهشونده کد ۱۰ و کارشناس اجرایی نیز بوروکراسی را عاملی بازدارنده میداند و معتقد است که: «بوروکراسی اداری در سیستم مدیریتی ما یک بروکراسی مشکلدار و سنگین هست.» این مقاومتها بهعنوان متغیرهای کاهنده اثرگذاری مشوقها عمل میکنند و حتی سیاستهای درست را بیاثر میسازند. نقش مدیران میانی نیز برجسته است؛ چراکه قدرت آنان در عمل از اختیارات قانونی فراتر میرود و مسیر سیاست را تغییر میدهد.
۳. مشکلات ارتباطی و ضعف آگاهیبخشی
چالش دیگر، ناکارآمدی اطلاعرسانی و فقدان بازنمایی نمادین مشوقهاست. در همین رابطه مصاحبهشونده کد ۱۵، (کارشناس اجرایی) میگوید که: «از یک میلیون بچه که داشتیم و شامل سهام بورس میشدند، ۶۰۰ هزار تا ثبتنام کردند... خیلیها اصلا نمیدانستند.» همچنین مصاحبهشونده کد ۱، جمعیتشناس و مشاور قانونگذاری؛ تأکید میکند که: «سیاستها باید به لحاظ نمادین در جامعه بازنمایی شوند.» علاوه براین، کمبود دانش اقناعسازی در سطح مدیران نیز یک مانع مهم است. مصاحبهشونده کد ۸ و کارشناس سیاستگذاری اجتماعی میگوید: «مدیران بلد نیستند چطور سلسله مراتب داخلی خود را قانع کنند.» و مصاحبهشونده کد ۱۳، به عنوان کارشناس اجرایی به اهمیت شفافیت اشاره دارد و اظهار میدارد که «اگر همین مشوقها در پرداخت شفاف و منظم باشند، برای مردم تا حدودی انگیزه ایجاد میکنند.»
۴. انسجام سیاستها و منابع مالی
از نظر افراد مصاحبهشونده عدم انسجام قوانین و ثبات مالی نیز بهعنوان متغیرهای مداخلهگر مطرحاند. در همین رابطه مصاحبهشونده کد ۱۵ و کارشناس اجرایی تناقض قوانین اینگونه توصیف میکند «یک ماده میگوید خانههای دولتی را بدهید به خانوادههای پرجمعیت؛ اما قانونی دیگر فروش آنها را الزام کرده. »از نظر ایشان، بیثباتی در منابع مالی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. و این کارشناس اجرایی در ادامه مصاحبه درباره تجربه حذف معافیتهای مالیاتی و عدم تصویب بودجه آن در مجلس چنین میگوید: «خیلی هم برای ما هجمه داشت... گفتند این چی بود...... اگه قرار بود برای یک سال باشه خوب همون روز اول اجرا نمیکردید.» مصاحبهشونده کد ۴ و جمعیتشناس نیز بر زمانبندی مشوقها تأکید دارد و اظهار میدارد که «زمان خیلی مهمه. هر چیزی در زمان خودش میتونه اثربخش باشه... وقتی شامل مرور زمان شد دیگه فایدهای نداره.»
یافتههای بهدست آمده نشان میدهد که عوامل مداخلهگر در اجرای قانون عمدتاً شامل ناکامی نهادی در هماهنگی، مقاومت سازمانی، بوروکراسی پیچیده، ضعف اطلاعرسانی، عدم اقناع سازمانی و نهادی، تناقضهای قانونی و بیثباتی منابع مالی میشوند. این عوامل یا بهعنوان متغیرهای تشدیدکننده شرایط علّی مانند تورم و تجربه ناامنی اقتصادی عمل میکنند، یا در نقشی میانجیگرانه مسیر اجرای سیاستها را تغییر میدهند. در نتیجه، اثرگذاری مشوقها در گرو اصلاحات نهادی، کاهش مقاومت بوروکراتیک، شفافیت اطلاعرسانی و ثبات مالی همزمان است. این روایتهای تحلیلی نشان میدهد که بدون درک تعامل و اثرگذاری متقابل شرایط علّی، زمینهای و عوامل مداخلهگر، اجرای مشوقها و تسهیلات در سطوح عملیاتی و در عرصه میدان موفقیت چندانی نخواهند داشت.
راهکارهای بهبود اثرگذاری و کارآمدی قانون
براساس مصاحبههای انجامشده با مصاحبهشوندهها، میتوان راهکارهای بهبود اثرگذاری و کارآمدی قانون را در چند محور اساسی تحلیل کرد:
۱. گذار از رویکرد ایستا به رویکرد پویا در سیاستگذاری
متخصصان بر ضرورت چندبعدی بودن سیاستها و انعطافپذیری آنها تأکید دارند. به گفته یکی از جمعیتشناسان (کد 30): «باید مثلث اقتصاد، جامعهشناسی و جمعیتشناسی را در کنار هم دید.». در همین راستا، جامعهشناسان نیز بر مدیریت تغییر و پاسخ به تحولات اجتماعی سریع تأکید کردهاند. مصاحبهشونده کد 28 تصریح میکند: «مدیریت تغییر، هنر اصلی سیاستگذاری موفق است.» نمایندگان مجلس نیز بر ضرورت ایجاد سازوکارهای انعطافپذیر تأکید دارند. به تعبیر مصاحبهشونده کد 25: «سازوکارهای سیاستگذاری باید قابلیت تطبیق سریع با تغییرات را داشته باشند.» این دیدگاهها نشان میدهد که انعطافپذیری میتواند به عنوان یک اصل اجتنابناپذیر در سیاستگذاری جمعیتی، شکاف بین اهداف سیاستگذاران و نیازهای مخاطبان را تعدیل کند.
۲. توجه به کیفیت در کنار کمیت جمعیت
جمعیتشناسان بر لزوم توازن میان کمیت و کیفیت تأکید دارند. به گفت مصاحبهشونده کد 2: «ما نباید کیفیت رو فدای کمیت بکنیم.». همین نگرش توسط متخصصان سیاستگذاری اجتماعی نیز مطرح شد. مصاحبهشونده کد 8 توضیح میدهد: «در مسئله رشد جمعیت فقط رشد کمی مشکلگشای ما نیست.» این تأکید بر کیفیت نشان میدهد که عوامل فرهنگی و اجتماعی میتوانند بهعنوان شرایط زمینهای، اثرگذاری سیاستهای صرفاً کمی را تضعیف کنند.
۳. مشارکت و اعتماد اجتماعی به عنوان پیشنیاز موفقیت
یکی از جمعیتشناسان (کد 18) با طرح این پرسش انتقادی بیان میکند که: «در این سیاستها و این قانون باید به این نکته توجه بکنیم که آیا خواست و تصمیم و اراده مردم را هم در نظر گرفتیم یا خیر؟» جامعهشناسان نیز به بحران اعتماد اشاره کردهاند؛ مصاحبهشونده کد 26 معتقد است: «اعتماد اجتماعی زیربنای اصلی موفقیت هر سیاستگذاری است.» این تحلیلها نشان میدهد که اعتماد اجتماعی متغیری تشدیدکننده است که میتواند شرایط علّیِ اثرگذار بر مشوقها و تسهیلات را به سمت موفقیت یا ناکامی سوق دهد.
۴. کثرتگرایی و تنوعمحوری در سیاستها
بر اساس گفته جمعیتشناس کد 18: «خواست و ذائقه یک فرد مرزنشین با فردی که در تهران و اصفهانه متفاوته.» همین نگاه توسط جامعهشناس کد 26 نیز، مطرح شد: «سنخشناسی و شناخت تیپهای مختلف اجتماعی ضروری است.» این دیدگاهها نشان میدهد که یک سیاست واحد نمیتواند همه گروهها را اقناع کند و تفاوتهای فرهنگی و منطقهای باید به عنوان عوامل مداخلهگر جدی در طراحی سیاستها، لحاظ شوند.
۵. اصلاحات ساختاری و بازتعریف رابطه حاکمیت-جامعه
مصاحبهشوندهها بر ضرورت بازتعریف رابطه حاکمیت و جامعه تأکید دارند. برای مثال مصاحبه شونده کد 25 و نماینده مجلس میگوید: «موفقیت سیاستهای جمعیتی نیازمند اعتمادسازی است». جامعهشناس کد 28 نیز بیان میکند: «بدون اصلاح ساختاری در نظام سیاستگذاری، هیچ سیاست جمعیتی موفق نخواهد بود.» بنابراین، اصلاحات ساختاری و شفافیت در حکمرانی، متغیرهای کلیدی برای تعدیل موانع اجرایی و افزایش اعتماد عمومی هستند.
۶. توانمندسازی خانوادهمحور
یافتهها نشان میدهد که سیاستگذاری جمعیتی زمانی اثربخش خواهد بود که تمرکز اصلی آن بر توانمندسازی خانواده بهعنوان یک نهاد کلیدی باشد. به گفته یکی از اقتصاددانان (مصاحبهشونده کد 29)، «اشتغال بسیار مهمتر از پول دادن محض است.» بنابراین ایجاد فرصتهای شغلی پایدار باید جایگزین پرداختهای نقدیِ مقطعی شود. در همین راستا، ضرورت توسعه زیرساختهای اجتماعی مانند مراکز نگهداری کودکان و خدمات رفاهی، توسط قانونگذاران و جمعیتشناسان نیز مورد تأکید قرار گرفت (مصاحبهشوندههای کد 25، 26 و 30). افزون بر این، جامعهشناسان بر لزوم حمایتهای چندبعدی تأکید دارند تا خانوادهها نهتنها از جنبهی اقتصادی، بلکه در ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز توانمند شوند (مصاحبهشونده کد 26). همچنین، مشوقهای مالی نباید بهعنوان هدف اصلی در نظر گرفته شوند؛ بلکه باید بهعنوان ابزار تسهیلگر برای تکمیل سایر سیاستها مورد استفاده قرار گیرند (مصاحبهشونده کد 18). این رویکرد چندبعدی میتواند نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی را تعدیل کرده و کارآمدی مشوقها و تسهیلات را افزایش دهد.
7. اجرای هماهنگ و نظارت مستمر
اجرای موفق سیاستهای جمعیتی مستلزم هماهنگی بین نهادهای مختلف و نظارت مداوم بر فرایندهاست. یکی از جمعیتشناسان (مصاحبهشونده کد 18) تأکید میکند که سیاستها باید «به صورت هماهنگ با تمام دستگاهها» پیش برود تا از موازیکاری و اتلاف منابع جلوگیری شود. در همین چارچوب، نقش جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد در اجرا اهمیت ویژهای دارد و میتواند به تقویت حکمرانی مشارکتی کمک کند (مصاحبهشونده کد 19). علاوه براین، طراحی مبتنی بر شواهد از طریق نیازسنجی و پژوهشهای میدانی (مصاحبهشوندههای کد 2، 26 و 30) بهعنوان پیشنیاز تدوین و اصلاح سیاستها شناخته میشود. پایش و ارزیابی مستمر اثرگذاری سیاستها نیز از دید جمعیتشناسان ضروری است؛ مصاحبهشونده کد 30 تصریح میکند که مشوقها و تسهیلات باید «در فواصل زمانی مشخص ارزیابی و اصلاح شوند»، بدینترتیب، بازنگری مستمر مشوقها و تسهیلات بر اساس دادههای واقعی میتواند نقش تنظیمگری را ایفا کند و فاصله میان اهداف کلان و نتایج اجرایی را کاهش دهد.
یافتهها نشان میدهد که سیاستگذاری جمعیتی موفق نیازمند مجموعهای از عوامل همافزا است: رویکرد چندبعدی و منعطف، توجه به کیفیت جمعیت، مشارکت و اعتماد اجتماعی، تنوعمحوری، اصلاحات ساختاری، توانمندسازی خانواده و تقویت بسترهای فرهنگی-اجتماعی. دراین چارچوب، نقش مشوقهای مالی از «هدف اصلی» به «تسهیلکننده» تبدیل میشود و عواملی مانند ضعف ساختارها و بیاعتمادی اجتماعی در صورت اصلاح، میتوانند نقش تشدیدکنندهاثرگذاری مشوقها و تسهیلات را ایفا کنند.
پیامدهای اجرای مشوقها و تسهیلات
براساس مصاحبه با جمعیتشناسان، جامعهشناسان، اقتصاددانان و قانونگذاران و کارشناسان اجرایی، پیامدهای اجرای مشوقها و تسهیلات مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ایران ترکیبی از دستاوردهای محدود و چالشهای جدی بودهاست که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند.
در برخی موارد، سیاستهای تشویقی مانند واگذاری زمین یا خودرو توانستهاند به صورت موردی بر افزایش نرخ باروری در گروههای خاص تأثیر مثبت بگذارند. به گفته مصاحبهشونده کد 1 که جمعیتشناس، کارشناس دستگاه اجرایی و مشاور قانونگذاری است: «در مجموع نسبت به گذشته درصد بیشتری از بچهها از مادران بالای 35 سال به دنیا میآیند. بخشیش ناشی از ارزش قابل توجه واگذاری زمین به خانوادههای عمدتاً طبقه متوسط و پایین جامعهست...بخشیش ناشی از این هست که سن ازدواج رفته بالا و بخشی هم ناشی از این هست که دستورالعملهای وزارت بهداشت تغییر کرده و دیگه مثل قبل به بارداری بالای 35 سال نمیگن حاملگی پرخطر.» مصاحبهشونده کد 29 (اقتصاددان) میگوید: «مشوقها عمدتاً بر سه دهک اول درآمدی تأثیر گذاشته است» و مصاحبهشونده کد 30 (جمعیتشناس) اضافه میکند: «گروههای روستایی و کمدرآمد بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند.» در مقابل، طبقه متوسط کمتر منتفع شده است؛ به گفته مصاحبهشونده کد 4 (جمعیتشناس): «طبقه متوسط تحت تأثیر مشوقهای مالی که الان هست، نیست.» همچنین زنان شاغل در بخش دولتی از مرخصی و کاهش ساعت کاری بهرهمند شدهاند؛ اما زنان خانهدار یا فعالان غیررسمی بیبهره ماندند (مصاحبهشونده کد 30، جمعیتشناس). از سوی دیگر، کودکان بیسرپرست نیز به دلیل طراحی نامناسب قانون کنار گذاشته شدهاند (مصاحبهشونده کد 15، کارشناس دستگاه اجرایی). همچنین مصاحبهشونده کد 2 (جمعیتشناس) معتقد است: «اگر سیاستها اصلاح شوند، میتوان انتظار داشت نرخ باروری افزایش یابد و یا دست کم سرعت کاهشی آن تعدیل شود.» مصاحبهشونده کد 6 (سیاستگذار اجتماعی) نیز بر ظرفیت «سیاستهای هدفمند برای ایجاد رشد جمعیتی پایدار» تأکید دارد. همه این دیدگاهها نشان میدهد که با اصلاح و هدفمندی، بخشی از سیاستها قابلیت تقویت دارند.
بیاعتمادی عمومی یکی از مهمترین پیامدهای منفی اجرای مشوقهاست. مصاحبهشونده کد 2 (جمعیتشناس) هشدار میدهد: «موج ناامیدی و بیاعتمادی به دولت زیاد شده.» این دیدگاه توسط مصاحبهشونده کد 28 (جامعهشناس) نیز تأیید میشود: «کاهش اعتماد عمومی مانع اصلی موفقیت سیاستهای جمعیتی است.» علاوه برآن، تأخیر در تخصیص منابع (کد 15)، اتلاف ناشی از نهادسازی موازی (کد 20، اقتصاددان) و اثرگذاری محدود بر گروههای بالای ۳۵ سال (کد 18، جمعیتشناس) از دیگر پیامدهای جدی هستند.
یکی دیگر از پیامدهای منفی، تشدید نابرابریهای اجتماعی است. به گفته مصاحبهشونده کد 23 که جامعهشناس است: «افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کار اینها تازه شکاف اجتماعی را افزایش میده. یعنی یک سری افراد راحت دسترسی دارند به این مرخصیها و راحت بچه میآورند، حقوق هم میگیرند... و از سوی دیگر وقتی که عموم جامعه دسترسی به چنین امکاناتی ندارند، اتفاقاً احساس تبعیض میکنند.» همچنین مصاحبهشونده کد 24 که جمعیتشناس است در مورد مشوقهایی مانند اعطای خودرو، چالشهای اقتصادی را مطرح میکند: «با توجه به این تورم و افزایش قیمت خودرو و توانایی اقتصادی خانوادهها اصلا چند درصد میتونن برن اون خودرو را بگیرند.» سیاستهای موجود همچنین اثرگذاری نامتوازنی بر گروههای مختلف اجتماعی داشتهاند. مصاحبهشونده کد 29 که اقتصاددان است هشدار میدهد: «اگر فقط آن گروهها یا عمدتاً آن گروهها تحت تأثیر قرار بگیرند، این در واقع یک علامت است که سهم گروههای پایین درآمدی را داریم بالا میبریم و خانوادههای فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و این مسئله به نظر من میتونه کیفیت جمعیت و سرمایه انسانی رو به خطر بندازه.» تحلیل پیامدهای اجرای مشوقها نشان میدهد که در غیاب انسجام نهادی، ثبات مالی و اعتماد اجتماعی، سیاستهای فعلی عمدتاً به گروههای محدود و دهکهای پایین منفعت رسانده و برای طبقه متوسط، جوانان و زنان خانهدار اثرگذاری اندکی داشته است. بنابراین، بازنگری سیاستها باید با تمرکز بر عدالت اجتماعی، شفافیت اجرایی و اصلاح رویکرد تلویحی تنبیهی-تشویقی صورت گیرد تا بتواند پیامدهای مثبت را تقویت و پیامدهای منفی را تعدیل کند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با ترکیب رویکرد برساختگرایی و مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین، به تحلیل کیفی و ارزیابی اثرگذاری مشوقها و تسهیلات اقتصادی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان اثرگذاری، موفقیت و کارآمدی این مشوقها از منظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه جمعیت و نیز طراحان و مجریان قانون بود. در کنار آن، تحلیل و شناسایی موانع ساختاری، مدیریتی و اجرایی، پیامدهای اجرای قانون و شناسایی راهکارهای بهبود اثرگذاری قانون از دیگر اهداف فرعی پژوهش بودند.
تحلیل دیدگاه متخصصان نشان میدهد که اجرای قانون با مجموعهای از موانع ساختاری، اقتصادی، نهادی و فرهنگی مواجه است که اثربخشی آن را کاهش دادهاند. نخستین موانع به عوامل ساختاری و اقتصادی بازمیگردد. تورم مزمن، ناپایداری اقتصادی، ناامنی شغلی و ضعف زیرساختهای رفاهی، شرایطی را ایجاد کرده که خانوادهها را از پذیرش مشوقهای اقتصادی قانونی بازمیدارد. مشوقهای مالی، از جمله وامهای فرزندآوری، در مقایسه با هزینههای واقعی زندگی وزن اندکی دارند و نمیتوانند انگیزههای پایداری برای فرزندآوری ایجاد کنند. علاوهبر این، سیاستهای جمعیتی موجود بیشتر به اقشار کمدرآمد یا خانوادههایی با فرزندان سوم و چهارم معطوف شدهاند؛ در حالیکه زوجهای جوان، مجردها، زنان خانهدار و شاغلان بخش غیررسمی که باید در گروههای اصلی هدفگذاری قرار گیرند، از حمایت کافی برخوردار نیستند.
از نظر شرایط زمینهای، تحولات ساختاری–جمعیتی، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و کاهش اعتماد نهادی بستر مهمی برای تحلیل چراییِ عدم اثرگذاری کافیِ قانون هستند. جامعه ایران در حال تجربه تغییرات عمیق ارزشی و هنجاری است؛ گسترش فردگرایی، تغییر نقشهای جنسیتی و تضعیف نهادهای سنتی مانند خانواده گسترده و خویشاوندی باعث شده تصمیمگیری درباره ازدواج و فرزندآوری بیش از پیش فردمحور شود. در چنین بستری، سیاستهایی که بر الگوهای سنتی تکیه دارند، اثرگذاری و کارایی لازم را ندارند. مشکلات طراحی نهادی و ضعف هماهنگی بین دستگاهها از مهمترین موانع اجرایی قانون به شمار میروند. پیچیدگی فرآیندهای اداری، تأخیر در تخصیص بودجه و اتلاف منابع سبب شده مشوقهای پیشبینیشده با روشهایی ناکارآمد اجرا شوند و به همین منوال، ضعف اطلاعرسانی، مقاومت برخی سازمانها و نبود سازوکارهای نظارتیِ مؤثر نیز اثرگذاری مشوقها را کاهش دادهاند.
یافتهها نشان میدهد که دیدگاههای متخصصان با پیشینه تجربی پژوهش همخوانی دارد. سیاستهای جمعیتی باید بهطور همزمان در سه سطح کلان (ساختارهای اقتصادی و اجتماعی)، میانی (نهادها و سازمانها) و خُرد (خانواده و فرد) تحلیل شوند و غفلت از هر سطح موجب ناکارآمدی مشوقها خواهد شد. تعریف محدود و نادرست از جامعه هدف، باعث ایجاد احساس تبعیض و نابرابری شده است؛ تمرکز افراطی بر کارکنان بخش دولتی نمونهای از این خطاهاست که پذیرش عمومی سیاستها را دشوار کرده است. سیاستهای جمعیتی گذشته، با ناکامی در جلب اعتماد عمومی، مسیری ایجاد کردهاند که بر سیاستهای جدید سایه افکنده و کاهش سرمایه اجتماعی و خاطره جمعی منفی نسبت به سیاستهای دولتی، مقاومت در برابر قانون جدید را تقویت کرده است. خانوادهها در تصمیمگیری برای ازدواج و فرزندآوری محاسبات هزینه–فایده انجام میدهند و مشوقهای اقتصادی کوچک مقیاس چندان نقشی در این محاسبات ندارند و پاسخگوی هزینههای واقعی زندگی نیستند. دگرگونیهای ارزشها و هنجارها، گسترش الگوهای نوظهور ازدواج و بازاندیشی در نقشهای جنسیتی نشان میدهد که سیاستهای فعلی با واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی همخوانی ندارند. در بستر چنین شرایطی، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد نهادی و کمرنگ شدن پیوندهای میان جامعه و حاکمیت، اثرگذاری مشوقها را با موانع عمیق فرهنگی–اجتماعی و نوعی از مقاومت اجتماعی مواجه کرده است.
یافتهها بر ضرورت تغییر پارادایم سیاستگذاری جمعیتی تأکید دارند. اجماع نظر متخصصان نشان میدهد که باید از رویکردهای صرفاً مشوقمحور فاصله گرفت و به سمت رویکردهای توانمندساز، خانوادهمحور و چندبُعدی حرکت کرد. در این پارادایم جدید، مشوقهای مالی بهعنوان مکمل و نه هدف اصلی عمل میکنند و باید در بستر مناسب اقتصادی و فرهنگی نقش تسهیلکننده داشته باشند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با وجود اهداف مثبت، در عمل نتوانسته بهصورت فراگیر و متوازن به نتایج مورد انتظار دست یابد. از اینرو، پیشنهاد میشود در سطح ساختاری و اقتصادی، سیاستهایی با هدف رفع عوامل بازدارنده مانند تورم، ناامنی اقتصادی و فقدان خدمات حمایتی بازطراحی شوند و حمایت از هزینههای واقعی زندگی زوجهای جوان سیاستگذاری شود. این توصیه از مقوله علّی در مدل تحلیلی پژوهش نشأت گرفته و هدف آن، کاهش موانع بنیادین اقتصادی است. در سطح نهادی-اجرایی و برپایه مقولات مداخلهگر، راهکارهایی چون تقویت ساختاری و اجراییِ ستاد ملی جمعیت به عنوان نهاد نظارتی و هماهنگکننده برای مدیریت اجرای قانون، سادهسازی فرایندهای دریافت تسهیلات، و طراحی سامانههای یکپارچه اطلاعاتی پیشنهاد میشود. در سطح فرهنگی و اجتماعی، با توجه به یافتههای مرتبط با مقولات زمینهای، سیاستگذاران باید پیامهای سیاستی را با ارزشهای نوظهور اجتماعی همسو کنند، از ظرفیت نهادهای فرهنگی و مدنی برای ارتقای اعتماد عمومی بهره گیرند، و سیاستهایی بومیسازیشده برای گروههای هدفِ متنوع تدوین کنند.
همچنین در راستای اجرایی شدن راهکارهای مشارکتکنندگان در پژوهش، بازتعریف هدفگذاری قانون ضروری است؛ چرا که تمرکز افراطی بر خانوادههای دارای فرزند سوم و چهارم موجب نادیدهگرفتن نیازهای گروههای مهمی همچون مجردین، زنان خانهدار و شاغلان بخش غیررسمی شدهاست. بنابراین، بهبود چشماندازهای اقتصادی و اجتماعی، طراحی مشوقهای غیرمالی همچون مرخصیهای حمایتی، خدمات مراقبتی از کودکان، و امنیت شغلی؛ میتواند بهعنوان راهکارهای مکمل مشوقهای مالی در نظر گرفته شود. در نهایت، در خصوص مدیریت پیامدها، اجرای پایشهای مستقل و مستمر، بازسازی اعتماد نهادی بر پایه انتشار شفاف گزارشهای عملکرد نهادها، و اصلاح مستمر قانون بر اساس بازخوردهای میدانی و ایجاد گفتمان مشترک میان سیاستگذاران و جامعه از الزامات بهبود و تداوم سیاستهاست. در پایان لازم به یادآوری است که یافتههای این پژوهش محدود به دیدگاههای نخبگان، طراحان و مجریان قانون بوده و تعمیم یافتهها مستلزم مطالعات مکمل با روشهای کمّی و در سطوح جمعیتی و منطقهایِ مختلف در نقاط مختلف ایران است.
منابع
حسنی سعدی، زهره؛ صادقی، رسول (1403). ارزیابی حین اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با استفاده از رهیافت ممیزی اجتماعی. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 10 (1)، 92-77. https://doi:10.22059/jppolicy.2024.97822
حیدری، سیامک؛ زنجانی، حبیب اله؛ ساروخانی، باقر (1394). توسعه اجتماعی و سیاست های جمعیتی در ایران (بعد از انقلاب، از سال 1357 تا 1385). فصلنامه مددکاری اجتماعی، 2 (5)، 47-1. https://doi.org/10.22054/rjsw.2015.7575
شمسقهفرخی، فریده؛ عسکری ندوشن، عباس؛ عینیزیناب، حسن؛ روحانی، علی؛ عباسیشوازی، محمد جلال (1400). چالشهای اجرای سیاستهای تشویقی فرزندآوری: مطالعهای کیفی در شهر اصفهان. نامه انجمن جمعیتشناسی ایران، 16 (32)، 79-112. https:// 10.22034/jpai.2022.559285.1242
عبدالهی، عادل؛ رحیمی، علی (1396)، تفسیر و بازنمایی ابعاد مختلف فرزندآوری در بین کاربران اینترنتی، فصلنامه جمعیت، شماره 99 و 100، 64-47. https://www.population-journal.ir/article229987.html
مرکز آمار ایران (1402). https://amar.org.ir/
Andersson, G. (2008). The impact of social trust on fertility. Demography, 45(1), 71–88.
https://DOI: 10.1353/dem.2008.0002
Asadisarvestani, K., Sobotka, T. (2023). A pronatalist turn in population policies in Iran and its likely adverse impacts on reproductive rights, health and inequality: A critical narrative review. Sexual and Reproductive Health Matters, 31(1), 2257075. https://DOI: 10.1080/26410397.2023.2257075
Beck, U., Giddens, A., Lash, S. (1994). Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order. Stanford University Press.
Becker, G.S. (1981). A Treatise on the Family (Chapter: The demand for children). Cambridge, MA: Harvard University Press.
Beckert, J., Bronk, R. (2018). An introduction to uncertain futures. In J. Beckert & R. Bronk (Eds.), Uncertain Futures: Imaginaries, Narratives, and Calculation in the Economy (pp. 1–33). Oxford: Oxford University Press. https://DOI: 10.1093/oso/9780198820802.003.0001
Cairney, P., Jones, M.D. (2016). Kingdon's multiple streams approach: What is the empirical impact of this universal theory? Policy Studies Journal, 44(1), 37–58.
https://DOI: 10.1111/psj.12111
Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative Analysis. London: Sage.
Chen, M., Gietel-Basten, S., Yip, P.S.F. (2020). Targeting and mistargeting of family policies in high-income Pacific Asian societies. Population Research and Policy Review, 39, 389–413.
https://DOI: 10.1007/s11113-019-09547-3
Chen, M., Yip, P. S. F., & Yap, M. T. (2018). Identifying the most influential groups in determining Singapore’s fertility. Journal of Social Policy, 47(1), 139–160.
https://DOI: 10.1017/S0047279417000380
Choi, S., & Shon, J. (2024). Changes in fertility under work-life balance policies. https://DOI: 10.15409/riece.2024.26.1.14
Coleman, J. S. (1993). The impact of Gary Becker's work on sociology. Acta Sociologica, 36(3), 169–178. https://DOI: 10.1177/000169939303600301
Donkoh, S., & Mensah, J. (2023). Application of triangulation in qualitative research. Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering, 10(1), 6–9. https://medcraveonline.com/JABB/application-of-triangulation-in-qualitative-research.html
Elder, G.H., Jr. (1994). Time, human agency, and social change. Social Psychology Quarterly, 57(1), 4–15.
Haghdoost, A.A., et al. (2017). Exploring perceptions of policymakers about strategies to enhance fertility in Iran. Electronic Physician, 9(10), 5568–5576. https://DOI: 10.19082/5568
Hakim, C. (2003). A new approach to explaining fertility patterns: Preference theory. Population and Development Review, 29(3), 349–374.
https://doi:10.1111/j.1728-4457.2003.00349.x
Halbwachs, M. (2020). On Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press.
Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
Homans, G.C. (1958). Social behavior as exchange. American Journal of Sociology, 63(6), 597–606. https://doi:10.1086/222355
Howlett, M., McConnell, A., & Perl, A. (2015). Streams and stages. European Journal of Political Research, 54(3), 419–434.
https://doi:10.1111/1475-6765.12073
Izadi, R., et al. (2023). Qualitative document analysis on Iranian population policies. Heliyon, 9(6), e17061.
https://doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17061
Jenkins-Smith, H. C., et al. (2014). Advocacy coalition framework. In Theories of the Policy Process (3rd ed., pp. 183–224). Boulder: Westview Press.
Lesthaeghe, R. (2014). The second demographic transition. PNAS, 111(51), 18112–18115. https://doi:10.1073/pnas.1420441111
Luci-Greulich, A., Thévenon, O. (2013). The impact of family policies on fertility trends. European Journal of Population, 29, 387–416.
https://doi:10.1007/s10680-013-9295-4
May, J.F., Goldstone, J.A. (Eds.). (2022). International Handbook of Population Policies. Cham: Springer.
https://doi:10.1007/978-3-030-70792-2
McDonald, P. (2000). The impact of risk aversion on marriage and childbearing decisions. https://www.demoscope.ru/weekly/knigi/tours_2005/papers/iussp2005s50830.pdf
Meyer, R.E., et al. (2014). Institutional logics and public service motivation. Public Administration, 92(4), 861–885.
https://doi:10.1111/padm.12089
Mirzaei, P., Vaez, N., Talebian, M.H. (2022). Challenges of population policies on childbearing and reproductive health after the Islamic Revolution of Iran. Journal of Health Sciences & Surveillance System, 10(1), 19–27. https://sid.ir/paper/1049692/en
Modena, F., Rondinelli, C., Sabatini, F. (2014). Economic insecurity and fertility intentions: The case of Italy. Review of income and wealth, 60, 233-255.
Pan, J.N., Yang, Y.J. (2020). The impact of economic uncertainty on the decision of fertility: Evidence from Taiwan. The North American Journal of Economics and Finance, 54, 101090.
Pierce, J.J., et al. (2016). Multiple-streams approach in comparative policy analysis. Journal of Comparative Policy Analysis, 18(3), 221–227. https://doi:10.1080/13876988.2016.1142068
Pierce, J.J., et al. (2017). Advocacy coalition framework. Policy Studies Journal, 45(S1), S13–S46. https://doi:10.1111/psj.12164
Pierson, P. (2000). Increasing returns and path dependence. American Political Science Review, 94(2), 251–267.
Rindfuss, R.R., Choe, M.K. (2015). Low and lower fertility: Variations across developed countries. Annual Review of Sociology, 41, 111–130. https://doi:10.1146/annurev-soc-073014-112240
Rotkirch, A. (2024). Low birth rates: Ten steps towards more baby-friendly policies. Helsinki: Väestöliitto. https://www.vaestoliitto.fi
Sætren, H. (2014). Implementing the third generation research paradigm. Public Policy and Administration, 29(2), 84–105. https://doi:10.1177/0952076713513482
Schneider, A. L., Ingram, H. M. (2019). Social constructions and public policy. Policy Studies Journal, 47(2), 206–236. https://doi:10.1111/psj.12269
Strauss, A. (1994). Grounded theory methodology. In Handbook of Qualitative Research. Sage.
Strauss, A., Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research (2nd ed.). Sage.
UNFPA. (2023). 8 Billion Lives, Infinite Possibilities. https://www.unfpa.org/8-billion
Van Dalen, H. P., Henkens, K. (2021). When is fertility too low or too high? Population Studies, 75(2), 289–303.
https://doi:10.1080/00324728.2020.1784986
Vedadhir, A., Marjaei, S. (2023). Social construction of population policies in Iran. Middle East Critique, 32(4), 507–522.
https://doi:10.1080/19436149.2023.2268860
Vignoli, D., et al. (2020). Economic uncertainty and fertility. Genus, 76, 28. https://doi:10.1186/s41118-020-00094-3
Vignoli, D., Guetto, R., Bazzani, G., Pirani, E., Minello, A. (2020). A reflection on economic uncertainty and fertility in Europe: The Narrative Framework. Genus, 76(1), 28. https://doi.org/10.1186/s41118-020-00094-3
Wilkins, E. (2019). Low fertility: A review of the determinants. UNFPA Working Paper No. 2.
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FINAL_Determinants_of_low_fertility.pdf
Zak, P.J., Knack, S. (2001). Trust and growth. The Economic Journal, 111(470), 295–321. https://doi:10.1111/1468-0297.00609
Zhang, T.T., Cai, X.Y., Shi, X.H., Zhu, W., Shan, S.N. (2023). The Effect of Family Fertility Support Policies on Fertility, Their Contribution, and Policy Pathways to Fertility Improvement in OECD Countries. International journal of environmental research and public health, 20(6), 4790.
https://doi.org/10.3390/ijerph20064790
[41] Efficiency Paradox
[42] Temporal Policy Conflict
[43] Efficiency Paradox
[44] Structural Inconsistency
