The decline in the marriage rate and the desire desire for childbearing is a major challenge for Iran at the beginning of the third decade of the twenty-first century, as the fertility rate has dropped from 6.5 in the 1980s to less than 1.5 in recent years, transforming Iran from a young and growing society into one on the verge of aging. Undoubtedly, the root cause of the declining desire for childbearing cannot be attributed to a single factor; like other social issues, this problem is a multifaceted challenge. Historically, the desire for childbearing has always been one of the fundamental strategies of human family life. However, following the transformations in macro-social institutions in modern societies, this desire has decreased, and due to its numerous consequences across economic, socio-cultural, and political-security fields, it has become one of the important issues in the field of public policymaking and even the broader realm of governance. In fact, demographic changes are one of the factors that will affect the future of governance, and indeed they are a determining factor inthe field of governance, such that without considering these transformations, the continuation of traditional governance patterns would face considerable difficulty. The present article is a theoretical-analytical study that attempts to analyze the issue of the demographic black hole in Iran from another angle, namely from the perspective of cybernetic governance. In this regard, this article attempts to answer the question, "What factors have caused the decrease in the desire for childbearing among Iranian families?" by employing cybernetic governance as an integrative approach.

Methodology and Data

This article, in terms of data collection, is “library-based research” that draws upon books, articles, and documents related to the two main research variables, namely "population" and "cybernetic governance". The documents and texts examined in the subject area of the second variable are mostly English-language sources, which, of course, had no direct connection to the first variable. In combining the governance perspective with the cybernetic approach, as an invention of the author of the article, the research findings have been extracted with respect to the main categories of the cybernetic field, i.e., the information control in the context of communications in connection with the subject. Accordingly, in methodological terms, this article is written with a thoughtful orientation and grounded in theoretical texts. Thoughtfulness refers to a kind of philosophical orientation or epistemological position. In fact, there is a meta-methodological situation that influences and shapes the execution of formal methods. Therefore, this is not an empirical work but rather a critical reflection on prevailing approaches. The author has attempted, through a kind of "articulation" of concepts across the two main research variables, to represent their relationship to the key elements of "subject" and "family".

Findings

In rethinking the crisis of population decline, "problemology", particularly attention to its root causes, must be prioritized. From a cybernetic perspective, the issue of changing the position and weight of policymaking and policymakers in the field of population, in light of global transformations, is a key issue. In the context of neoliberal post-political societies, subjectivity is constructed in opposition to the main and complementary roles pertaining in the field of population and family. At the system level, the emerging meanings within the global cybernetic system can be outlined as follows: de-sexualization of the subject; desacralizing the family. De-sexualization can be considered as a type of political strategy in which, by removing the intimate and sexual dimension of family life from public discourse, the state can manage populations more effectively. This is in line with the broader concept of biopolitics, where power is directed at the management of life, populations, and the body. Biopolitics is a process in which human beings are homogenized through the delineating a standard model of biological behavior. The state systematically disentangles gender from its private, affective, hedonic, and subjective meanings, and encodes it as a calculable, administrative, and strategic variable, such as birth rates, dependency ratios, or a measure of public health. But in the globalized space and at the level of global governance, this de-sexualization of the family permeates down to the level of the subject. From a cybernetic perspective, the outputs and inputs of the system are embedded in the globalized space in such a way that individual values give meaning to the lives of subjects. Indeed, in the globalized space, local and national institutions are, hegemonic in the context of meaning-making, subjugated and dominated by the hegemony of neoliberal globalization. On the other hand, within the framework of neoliberal governance, the valorization of women’s employment stands in aninverse relationship to the role of motherhood and the desire for childbearing. This type of valuation, within the hegemonic semantic system, challengesthe sanctity of the family institution and thereby weakens it. Subjects in this semantic system are constantly being identified in a way that increases their individuality. This individuality stands in opposition to roles situated outside the globalized semantic system.

Discussion and Conclusion

Why do we still face the risk of a population decline crisis despite the existence of supportive laws regarding family formation and childbearing in the country? The recommendation of this article for the governance system is in the policy-making metatext and not in the text. The two categories of “de-sexualization of the subject” and “desacralizing of the family”, as the main findings of the research, are products of the combined application of two approaches of governance and cybernetics to the problematique of population. Desexualization, as one of the characteristics of the cybernetic governance, is a strategy for creating a more predictable, manageable, and obedient population. Given the dominance of market logic, the more human dignity of the family has been diminished. Cybernetic governance represents a shift from direct and disciplinary control over bodies to a more abstract management of populations through information, data, and algorithms. In this model, power operates not only through the coercion but also through collection, analysis, and manipulation of data to predict and shape behavior. Of course, the scope of this governance has expanded within the context of a globalized space, and not just the national territory. The control of the asexual subject, separated from the warm natural family relationships, is easily achieved. Here, semantic systems are transformed in the direction of control. Communications (thoughts) within the semantic system of the post-political globalized space tends to dissolve submissiveness, loyalty, and compliance with external authorities into a cycle of extreme individualism. At this point, individuals are constructed as disjointed subjects in the field of everyday actions produced by modern communication and information technologies, moment by moment. Accordingly, any solution in the field of population policymaking must take this assumption into account.

Acknowledgment

This article was commissioned and financially supported by the Secretariat of the National Conference on “Childbearing and Population Rejuvenation: Challenges, Strategies, and Actions” in Markazi Province.

مقدمه

اکنون و در سال‌های نخستین سده پانزدهم خورشیدی، ایران در حال ورود به مرحله بحرانی جمعیت است. میزان باروری از 5/6 در دهه 1360 به کمتر از 5/1 در سال‌های اخیر رسیده و سبب شده ایران از جامعه‌ای جوان و درحال‌رشد به جامعه‌ای در آستانه سالخوردگی بدل گردد. اگر بازه زمانی نرخ کلی باروری را افزایش دهیم، هم این کاهش کاملاً مشهود است. براساس نخستین سرشماری ملی ایران که در سال 1335 انجام شده نرخ باروری کلی زنان 3/7 برآورد شده بود (کمیسیون زیربنایی و امور تولیدی، 1393: 142). 10 سال بعد، نرخ مزبور مطابق با سرشماری سال 1345 به‌میزان 7/7 بوده و در یک فاصله 55 ساله، یعنی در سال 1390 با کاهش شدید به 8/1 رسیده بود. دراین‌میان، افزایش‌های اندکی وجود داشته که البته روند کلی را تغییر نمی‌دهد. به‌عنوان نمونه، نتایج سرشماری سال 1395 افزایش نرخ کلی باروری به 01/2 فرزند را نشان داد، اما در سال 1398 این رقم مجدداً به 8/1 کاهش یافت (رضایی و همکاران، 1400: 737).

بی‌شک ریشه کاهش تمایل به فرزندآوری به یک عامل باز نمی‌گردد و این مسئله همچون دیگر مسایل اجتماعی، معضلی چندعاملی به شمار می‌رود. اساساً تمایل به فرزندآوری همواره یکی از استراتژی‌های زندگی‌خانوادگی بشر در طول تاریخ بوده است. از زاویۀ سیاست جمعیتی، بخشی از این مسئله، پیامد سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه 1370 است. برخلاف برخی دیگر از حوزه‌های سیاست‌گذاری اجتماعی، بروز نتایج[1] و پیامدهای[2] سیاست‌های حوزه جمعیت با تأخر زمانی همراه است. ازاین‌رو، سیاست‌گذار به‌یک‌باره متوجه می‌شود که «چه زود دیر می‌شود!». به‌ویژه بروز تدریجی پیامدهای یک دوره سیاست‌های کنترل جمعیت کاهش‌محور، سیاست‌گذار را متوجه چالش‌های آینده کرده و به‌امید تضعیف روند کاهشی جمعیت و بالابردن نرخ آن، او را به تکاپو وا می‌دارد. به بیان یکی از جمعیت‌شناسان، مسئله جمعیت در ایران در وضعیتی متعارض قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که از یک‌سو شاهد باروری کمتر از سطح جایگزینی هستیم و از سوی دیگر، تداوم این وضعیت به‌سال‌خوردگی جمعیت در دهه‌های آینده خواهد انجامید. نهایتاً ساختار سنی سال‌خورده سبب تدام کاهش جمعیت و باروری خواهد شد (حسینی، 1394: 20-21).

جمعیت‌شناسان با بررسی الگوهای گوناگون، می‌کوشند نتایج و پیامدهای هر الگو را باتوجه‌به ویژگی‌های بوم‌شناختی واحد جمعیتی برای سیاست‌گذار ترسیم کنند. خروجی سیاستی این تلاش‌ها به قوانین و مقررات حوزه خانواده و جمعیت منتهی می‌شود که معمولاً موفقیت چندانی را به‌همراه ندارد. اما واقعاً چرا با وجود قوانین حمایتی نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری، همچنان با خطر بحران کاهش جمعیت مواجهیم؟ مدعای نگارنده آن است که اساساً باید قبل از ترسیم سیاست جمعیتی به‌صورت رایج، «نوع نگاه به مسئله» را مورد بازاندیشی قرار داد. در این راستا، ضرورت دارد برخی از مفروضات کلاسیک در زمینه سیاست‌گذاری اجتماعی را به نقد کشید. این نقد و بررسی به تنقیح و شفاف‌ترشدن ریشه‌های بحران جمعیتی کمک می‌کند.

 با رویکردهای متعددی می‌توان به بازاندیشی در مسایل حوزه جمعیت ورود کرد. یکی از این رویکردهای نسبتاً جدید در ایران، حکمرانی سایبرنتیک است. رابطه میان «جمعیت» و «حکمرانی سایبرنتیک» مقوله‌ای پیچیده است. از منظر حکمرانی سایبرنتیک، جمعیت نه‌به‌عنوان مجموعه‌ای از شهروندان منفرد، بلکه همچون یک سیستم و کلیت پیچیده و پویا لحاظ می‌شود که می‌توان آن را مشاهده، مدل‌سازی و هدایت کرد. رویکردهای رایج در حوزه مطالعات جمعیت همچون رویکردهای کلاسیک در رشته جمعیت‌شناسی، رویکردهای اقتصادی یا مالتوسی، به مقوله جمعیت همچون متغیری خطی نگاه می‌کنند؛ مثلاً این مسئله اساسی که «ظرفیت و گنجایش جمعیتی زمین چقدر است؟» یا این سؤال اساسی در سیاست‌گذاری که «چگونه می‌توان جمعیت را کنترل کرد؟» «چگونه می‌توان رشد جمعیت را کاهش داد؟» و مانند آن. اما از منظر سایبرنتیک و نیز حکمرانی سایبرنتیک، جمعیت، سیستمی خودتنظیم‌گر و پردازش‌گر اطلاعاتی[3] در محیط‌های پیچیده قلمداد می‌شود.

تاریخ مملو از سیاست‌های جمعیتی است که به‌دلیل نادیده‌گرفتن اصول سایبرنتیک نتیجه معکوس داده‌اند. برای ‎‌مثال، سیاست تک‌فرزندی دولت چین با موفقیت توانست نرخ زاد‌و‌ولد را کاهش دهد و به هدف اصلی خود نایل آید. اما پیامدهای آن سبب شد عدم‌ تعادل‌های ثانویه شدیدی مانند نسبت جنسیتی نامتوازن، نیروی کار مسن و کاهش پایه مالیاتی ایجاد شود، که اکنون ثبات سیستم را تهدید می‌کند. در ‌واقع، شاید بتوان سیاست تک‌فرزندی چین در بازه زمانی 1979 تا 2015 را سخت‌گیرانه‌ترین تلاش در جهان برای کنترل جمعیت دانست. بعدها در مواجهه با چالش‌های جدی جمعیتی همچون افزایش سن جمعیت، نرخ باروری بسیار پایین و نسبت جنسیتی بسیار نامتوازن، دولت چین این سیاست را به دو فرزند تغییر داد و به‌طور آزمایشی در حال پایان‌دادن به تمام محدودیت‌های زاد‌وولد است. 36 سال اجرای این سیاست، هزینه‌های اخلاقی، معنوی و انسانی بسیاری برای جامعه چین به‌وجود آورد (Miller & Li, 2020). اگرچه میزان جمعیت کمتر، استاندارد زندگی خانوارها را بهبود می‌بخشد، اما به ساختار جمعیتی نامتعادل و پیری جمعیت منجر می‌شود و در نتیجه توسعه و رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند. برای مقابله با این مشکلات، دولت چین سیاست دو فرزندی را در اکتبر 2015 برای جایگزینی سیاست تک‌فرزندی اعلام کرد و این سیاست تنظیم خانواده در سال 2016 به‌طور کامل اجرا شد، بااین‌حال، نتوانست به افزایش پایدار نرخ زادوولد منجر شود. در نتیجه، سیاست سه‌فرزندی رسماً با چندین مصوبه با هدف کاهش بار بزرگ‌کردن فرزندان در ماه مه 2021 به قانون تبدیل شد تا نرخ باروری را بیشتر افزایش دهد (Xu, 2023: 46). با‌این‌حال، این سیاست هم هنوز رضایت‌بخش نیست.

بااین‌توضیح مشخص می‌شود که یکی از مهم‌ترین مزایای رویکرد سایبرنتیک در حوزه سیاست‌گذاری جمعیت، توجه به مدیریت اثرات ثانویه و پیامدهای ناخواسته هر سیاست جمعیتی است که به محقق (تصمیم‌ساز) و تصمیم‌گیر نشان می‌دهد پویایی جمعیت ازطریق فعالیت‌های دایره‌ای هدایت می‌شود و نه خطوط مستقیم و یک رابطه‌ علی مشخص. بنابراین، حکمرانی سایبرنتیک با نگاهی کل‌گرایانه به مقوله جمعیت می‌پردازد. در این مقاله تلاش شده است با بهره‌گیری از رویکرد حکمرانی سایبرنتیک به بازاندیشی در بحران کاهش جمعیت در ایران‌کنونی پرداخته شود. هدف این نوشتار نه بحث بر چندوچون مقوله جمعیت یا کار روی داده‌های جمعیتی، بلکه ارائه «چارچوب تحلیلی» است تا در قالب آن، سیاست‌گذار بتواند نقاط تمرکزی[4] خود در مسئله جمعیت را تنظیم نماید.

پژوهش‌های متعددی در سطح ملی و فراملی به‌صورت مطالعه موردی و نیز تطبیقی در حوزه کاهش تمایل به فرزندآوری و مسئله جمعیت انجام شده است. فولادی از زوایه رابطه دو متغیر جمعیت و توسعه به نقد و بررسی نظریه‌های جمعیت و ضرورت بازاندیشی در آنها با توجه به موقعیت جمعیتی ایران پرداخته است (فولادی، 1392). پژوهش مزبور بیشتر سویه نظری و تئوریک دارد. معطوف به چالش‌ها و بایسته‌های سیاست‌جمعیتی در ایران، حسینی و بگی از منظر تغییرات، به‌ویژه در ساختار سنی جمعیت، دو رویکرد اصلی به مقوله سیاست‌جمعیتی کشور را بررسی کرده و ضرورت تدوین و اتخاذ یک سیاست جامع و فراگیر جمعیتی را گوشزد کرده‌اند (حسینی و بگی، 1390).

همچنین از ابعاد متعددی هم به این مسئله پرداخته شده است. برای نمونه، از زاویه تأثیر عوامل اقتصادی بر کاهش تمایلات باروری، دلیری به مقوله درآمد انتظاری پرداخته است که ارتباط مستقیمی با میزان اطمینان والدین از دستیابی به شغل پایدار و پایدارماندن شغل کنونی آنها دارد (دلیری، 1397). همچنین مقصودپور افزایش هزینه‌های زندگی و نیز بالارفتن هزینه‌فرصت والدین برای بزرگ‌کردن فرزندان را عوامل اقتصادی مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران طی بازه زمانی 1365 تا 1390 می‌داند (مقصودپور، 1394). عسگری ندوشن و بی‌بی‌ رازقی نصرآباد موانع [افزایش] فرزندآوری را با مقوله اشتغال زنان در ایران بررسی قرار داده‌اند. به باور آنها تعارض کار و خانواده، دغدغه‌های اقتصادی و تغییر نگرش‌ها درباره نقش‌های جنسیتی مانع افزایش فرزندآوری و تمایل باروری در میان زنان شاغل ایرانی بوده است (عسگری ندوشن و بی‌بی‌ رازقی نصرآباد، 1404).

اما از زوایه مدنظر این نوشتار، یعنی رویکرد سایبرنتیک به مسئله جمعیت، اثری در فارسی یافت نشد. در متون انگلیسی هم، بلانتون نوعی تحلیل سایبرنتیک کلاسیک از رشد جمعیت بشری ارائه داده است (Blanton, 1975). از دیدگاه او، برخی از ویژگی‌های مهم نظریه رایج جمعیت در جمعیت‌شناسی، انسان‌شناسی و... گمراه‌کننده هستند؛ چراکه محققان این حوزه‌ها تمایل زیادی به تخصص‌گرایی داشته‌اند. جمعیت‌شناسی، علمی که ریشه در اقتصاد و جامعه‌شناسی غربی دارد، به مطالعه جوامع صنعتی و در حال صنعتی‌شدن گرایش دارد. اما این جوامع به‌هیچ‌وجه نماینده همه جوامع انسانی نیستند. بلانتون نظریه پویایی جمعیت انسانی[5] خود را با نگاهی کل‌گرایانه مطرح کرده‌ است. این اثر، کاری اولیه به شمار می‌رود و به تحولات دهه‌های اخیر در حوزه ارتباطات و اطلاعات ناظر نیست. اما مقاله حاضر نه از دیدگاه نظریه‌های جمعیت، بلکه از منظر سیاست‌گذاری یا حتی حکمرانی با رویکرد سایبرنتیک به مسئله کاهش جمعیت و ضرورت بازاندیشی در اصل مسئله پرداخته است. اساساً نوشتار حاضر از منظری متفاوت به این پدیده نگاه کرده و تلاش دارد به طراحی چارچوبی تحلیلی نائل آید.

چارچوب مفهومی

حکمرانی

مفهوم حکمرانی در تاریخ سیاست ریشه دارد و همواره اندیشمندان مختلفی درباره ابعاد گوناگون آن نظرورزی کرده‌اند. از نظر ریشه‌شناسی واژه  governance به فعل یونانی kubernan  به‌معنای «هدایت‌کردن (pilot) یا رهنمون‌شدن و راندن (steer)» باز می‌گردد (Bell & Hindmoor 2009: 1). همچنین گفته‌شده از واژه لاتین cybern که به‌معنای هدایت‌کردن و فرمان‌راندن است مشتق شده است. سایبرنتیک به‌معنای علوم کنترل هم از همین ریشه است. این واژه بعدها در کاربرد فرانسه (gouvernance) در قرن چهاردهم برای اشاره به «مسند/مقام حکومت» یا مقامات یا مسئولان یا صاحب منصبان سلطنتی و نه برای اشاره به فرایند حکومت/اداره یا «فرمان‌راندن»، تطور یافت. حکمرانی (governance) در اوایل دوره مدرن به‌طور وسیعی به‌معنای عمل حکومت‌کردن یا اداره به‌کار برده می‌شد. اما واژه «حکومت» به‌عنوان «شکل سامان‌دهی دولت» یا «مجموعه یا مجموعه‌های متوالی اشخاصی که یک دولت را اداره می‌کنند، همچنین در معنای اداره یا وزارت» تعریف می‌شود. اما حکمرانی بر عملکرد یا اداره حکومت (کارکرد اداره‌کردن، سلطه و کنترل) دلالت دارد (McLean & McMillan, 2009).

واژه حکمرانی به‌طور خاص به‌کار می‌رود تا تغییرات در ماهیت و نقش دولت در پی اصلاحات دهه‌های 1980 و 1990 را نشان دهد. این اصلاحات نوعاً به تغییری از دیوان‌سالاری سلسه‌مراتبی به‌سمت کاربرد وسیع‌تر بازارها، شبه‌بازارها، شبکه‌ها و به‌ویژه در ارائه خدمات عمومی دلالت دارد. اثرات اصلاحات مزبور، با تغییرات جهانی، از جمله افزایش فعالیت اقتصادی فراملی و پیدایش نهادهای منطقه‌ای همچون اتحادیه اروپا، تشدید شد. بدین‌ترتیب، می‌توان گفت حکمرانی بیانگر نوعی باور گسترده است که براساس آن، دولت برای تأمین اهداف خود، ارائه خط‌مشی‌ها و ایجاد الگویی از قانون، به‌طور فزاینده‌ای به دیگر سازمان‌ها وابسته است (Bevir, 2016).

محققان از دو منظر تجربی و نظری، ادبیات حکمرانی را بسط داده‌اند. از منظر تجربی، حکمرانی عبارت است از نهادها، روش‌ها و شیوه‌هایی که در ربع قرن گذشته به وجود آمده تا بر پراکندگی نهادی ناشی از تغییرات بازارمحور غلبه گردد. ازاین‌منظر، دولت نشان‌دهنده نوعی سیستم جدید هماهنگی به شمار می‌رود که نهادهای سیاسی آن را پدید آورده‌اند. در مقابل، از زوایه‌دید نظری، تلاش شده ویژگی‌های کلی و انتزاعی حکمرانی به‌مثابه نظام حاکمیتی جدید بررسی شود. در نگاه نظری، حکمرانی نوع ایده‌آل جدیدی از نظام حاکمیتی است که در تقابل با شیوه‌های حکومت سلسله‌مراتبی و بازارمحور قرار دارد. در اینجا یک تصویر «شبکه‌محور» از حاکمیت ارائه می‌شود. این نظام شبکه‌محور، یک سیستم خودتنظیم‌گر و چندمرکزی است که با رویکرد از پایین به بالا، بدون نیاز به اجبار و دستور ایجاد می‌شود (الوانی و شمس، 1402: 4).

بدین‌ترتیب، طرح مفهوم حکمرانی به‌معنای جدید در ادبیات علوم سیاسی و مدیریت، بیانگر حرکت از پارادایم حکومت، یعنی قانون‌گذاری از بالا به پایین، به‌سوی رویکردی است که می‌کوشد پارامترهای سیستم را به‌شکلی تنظیم کند که افراد و نهادها در درون آن عمل کرده و به خودتنظیمی می‌انجامد (پارادایم حکمرانی).  به تعبیر برخی از نویسندگان، جایگزینی «اعمال قدرت بر» با «واگذاری قدرت به». گذار مزبور از حکومت به حکمرانی، دو فرایند اساسی را در بر دارد: نخست، ورود تعداد روبه‌افزایشی از بازیگران خارج از مرزهای رسمی دولت در فرایند اداره‌کردن. این فرایند بر شبکه‌ای از بازیگران مرتبط در بخش‌های عمومی، خصوصی و داوطلب (به‌جای سلسله‌مراتبی) مبتنی است. دوم، پیچیده‌تر‌شدن سازمان درونی دولت و نفوذ نهادهای فروملی و فراملی در آن (غلامپور آهنگر، 1395: 3-4).

در این پارادایم جدید، به‌مرور زمان، اقتضائات حکومت‌داری و نیازهای جامعه سبب شده الگوهای متنوعی از حکمرانی مطرح شود. بدین‌ترتیب، می‌توان از انواع حکمرانی سلسله‌مراتبی، حکمرانی بازاری، حکمرانی شبکه‌ای، حکمرانی محلی، حکمرانی خوب، حکمرانی سایبرنتیک اجتماعی و... نام برد. به‌باور برخی از محققان، حکمرانی بیانگر هماهنگی مداوم و وابستگی طیف وسیعی از کنشگران دارای اهداف گوناگون است. این کنشگران اعم از بازیگران سیاسی و نهادی، گروه‌های ذی‌نفع جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی و فرادولتی هستند. بنابراین، برخی از کارویژه‌ها و نقش‌هایی که به‌طور سنتی توسط دولت‌ها انجام می‌شده، در پارادایم حکمرانی به نهادهای مشابه واگذار می‌شود. بااین‌حال، دولت همچنان در مرکز ثقل قدرت سیاسی قرار دارد (Pierre & Peters, 2000: 10).

سایبرنتیک

واژه «سایبرنتیک» از ریشه سایبر (cyber) به کلمه یونانیκυβερνήτης  (kybernetes) به‌معنای سکاندار کشتی که آن را هدایت می‌کند، بازمی‌گردد. از این ریشه، واژه‌های فرماندار (governor) و حکومت (government) هم مشتق می‌شوند. بدین‌ترتیب، اولین معنای سایبر، هدایت‌کردن است؛ یعنی هدایت سیستمی در وضعیت عدم قطعیت. در قرن نوزدهم، آندره ماری‌آمپر[6]  این اصطلاح را به‌‌عنوان (la cybernétique) یا علم حکومت احیا کرد. در سال ۱۹۴۸، نوربرت وینر[7] عمداً این کلمه را برای علم جدیدی درباره بازخورد، کنترل و ارتباطات به کار برد. سایبرنتیک به‌عنوان یک علم به‌دنبال نشان‌دادن آن است که چگونه سیستم‌ها، اعم از حیوانات، ماشین‌ها، سازمان‌ها یا جوامع، خود را هدایت می‌کنند (Hoeijmakers, 2025).

در ‌واقع، وینر واژه مورد نیاز خود برای دانشی کلان و کلی (سایبرنتیک) را  در عملیات طولانی‌مدت کشتی‌های یونان باستان پیدا کرد. این کشتی‌ها در دریا با باد، باران و جزرومد، یعنی امور غیرقابل‌پیش‌بینی، دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. بااین‌وجود، اگر سکاندار چشمان خود را به چراغ دریایی دوردست می‌دوخت، می‌توانست جهت کشتی را مدام تنظیم و آن را به‌سمت چراغ هدایت کند. در این مسئله نوعی «تدبیر» هم وجود دارد (بیر، 1384: 50).

این تدبیر و هدایت‌گری از طریق «ارتباطات» صورت می‌گیرد. وینر پس از جنگ جهانی دوم، روی شاخه‌های متعدد نظریه پیام‌ها تحقیق کرد. به باور او، علاوه بر رشته مهندسی برق در حوزه انتقال پیام‌ها، حوزه وسیع‌تری وجود دارد که نه‌تنها مطالعه زبان، بلکه مطالعه پیام‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای کنترل ماشین‌آلات و جامعه، توسعه ماشین‌های محاسباتی و سایر ماشین‌های خودکار، از این قبیل، تأملات خاصی درباره روانشناسی و سیستم عصبی و نظریه‌ای جدید و آزمایشی در مورد روش علمی را شامل می‌شود. از نظر وینر، باید دو مقوله «ارتباط[8]» و «کنترل[9]» را در یک رده قرار داد؛ چراکه وقتی با شخص دیگری ارتباط برقرار می‌کنیم، پیامی را به او منتقل می‌کنیم و وقتی او با ما ارتباط برقرار می‌کند، پیام مرتبطی را برمی‌گرداند که حاوی اطلاعاتی است که عمدتاً برای او قابل دسترسی‌اند و نه برای ما. از طرف دیگر، وقتی اعمال شخص دیگری را کنترل می‌کنیم، پیامی را به او منتقل می‌کنیم و اگرچه این پیام حالت امری دارد، اما تکنیک ارتباط با تکنیک پیام حاوی واقعیت، تفاوتی ندارد. علاوه‌براین، اگر قرار است کنترل ما مؤثر باشد، باید از هرگونه پیامی از او که می‌تواند نشان دهد که دستور ما فهمیده شده و از آن اطاعت می‌شود، آگاه باشیم. با این توضیح، از نظر وینر، اول، جامعه را فقط می‌توان از طریق مطالعه پیام‌ها و امکانات ارتباطی متعلق به آن درک کرد؛ ثانیاً، اینکه در توسعه آینده این پیام‌ها و امکانات ارتباطی، پیام‌های بین انسان، ماشین، ماشین‌انسان، ماشین‌ماشین قرار است نقش فزاینده‌ای ایفا کنند (Wiener, 1950: 15).

وینر بر آن بود که با وجود پیچیده‌تر‌بودن ارتباطات انسانی و اجتماعی نسبت به ارتباطات ماشینی، هر دو نوع ارتباطات از دستور و قواعد یکسانی پیروی می‌کنند. او گمان می‌کرد که در‌نهایت، شبکه ارتباطات چنان گسترش پیدا می‌کند که امکان تبدیل‌شدن جامعه جهانی به یک کل هم‌بسته فراهم می‌شود. از دیدگاه وینر، کنترل سایبرنتیکی با سازکارهایی همچون بازخورد، الگویی برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات دولت‌ها است. در اینجا یک تلقی سیستمی، مفروض است. در ‌واقع، خود نظریه‌ سیستم‌ها هم در تعامل با حوزه سایبرنتیک قرار دارد. به‌طور‌خاص در علوم سیاسی و علوم اجتماعی، سایبرنتیک از مؤلفه‌های قوام‌بخش به نظریه سیستم‌ها محسوب می‌شود (چیلکوت، 1378: 229-230). تفکر سیستمی در حوزه‌های بسیاری کاربرد داشته و مورد توجه بوده است؛ از پزشکی و محیط‌زیست گرفته تا سیاست، اقتصاد و آموزش. این نوع نگاه رهیافتی کلان‌نگر است که می‌کوشد در جهان مملو از مسائل پیچیده‌، عدم قطعیت، ابهام، ظهور و غیرخطی‌بودن را نشان برجسته سازد.

 رابطه اساسی میان کنترل و ارتباط که در فرایند بازخورد خلاصه می‌شود، در میان دانشمندان علوم سیاسی به‌طور گسترده‌تری به‌عنوان موضوعی شناخته‌شده که مستقیماً با تحلیل سیستم‌های سیاسی مرتبط است، شناخته شده است (Deutsch, 1966: viii). از دیدگاه نظریه سیستم‌ها، نمی‌توان روابط پیچیده اجزای یک پدیده را خارج از چارچوب کل آن مورد بررسی قرار داد. در این قالب، همه ابعاد و جنبه‌های سیستم اجتماعی را باید براساس فرایند و به‌ویژه همچون شبکه‌های اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفت. انواع سیستم‌ها اعم از مکانیکی، ارگانیکی و فرهنگی-اجتماعی از درجه پیچیدگی متفاوتی برخوردارند. به باور ریتزر، تفاوت سیستم‌ها نه صرفاً به‌شکل کمی بلکه به‌صورت کیفی هم تمایزپذیر است. در سیستم‌های مکانیکی، روابط متقابل اجزا بر انتقال انرژی مبتنی است. اما در سیستم‌های ارگانیکی این روابط متقابل براساس مبادله اطلاعات برقرارند. در سیستم‌های فرهنگی-اجتماعی اتکای روابط متقابل اجزا حتی بیشتر از سیستم‌های ارگانیکی بر تبادل اطلاعات استوار است. از سوی دیگر، درجه بازبودن و بسته‌بودن سیستم‌ها، یعنی میزان تبادل با جنبه‌های محیط بزرگ‌تر، متفاوت است. در سیستم‌های مکانیکی گرایش به بسته‌بودن است درحالی‌که سیستم‌های ارگانیکی بازتر بوده و سیستم‌های فرهنگی-اجتماعی از همه بازترند (ریتزر، 1384: 537-539).

اگر بخواهیم جامعه را از منظر سیستمی بررسی کنیم، سیستم‌ها تصاویر انتزاعی از جامعه واقعی به شمار می‌رود. هر پدیده اجتماعی را می‌توان یک یا چند سیستم‌ در نظر گرفت. در این چارچوب، همه پدیده‌های اجتماعی در رابطه متقابل با هم قرار دارند. بنابراین، وقتی از سیستم‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و یا فرهنگی بحث می‌شود مراد از آن، همه متغیرهایی است که به زندگی سیاسی مربوط می‌شوند. منظور از متغیرهای سیستم عبارت‌اند از ساختارها، کارکردها، بازیگران، ارزش‌ها، هنجارها، اهداف، درون‌دادها، برون‌دادها، پاسخ‌ها و بازخورد (چیلکوت، 1378: 227). این متغیرها را در سایبرنتیک می‌توان در تطبیق با موضوعات متنوعی مطرح کرد؛ از جمله موضوعاتی مانند کنترل[10]، بازخورد[11]، پایداری[12]، تنظیم[13]، فراپایداری[14]، اطلاعات[15]، کدگذاری[16]، نویز[17] و... . این موضوعات  در علوم مختلف کاربرد خاص خود را داشته و وارد حوزه سایبرنتیک شده‌اند. اما مهم‌ترین کلیدواژه در سایبرنتیک، مقوله کنترل است.

سایبرنتیک را می‌توان به‌عنوان رهیافتی در نظر گرفت که به مطالعه منظم ارتباطات و کنترل در هر نوع سازمانی می‌پردازد (چیلکوت، 1378: 227). موضوع اصلی و نقطه تمرکز در این حوزه عبارت است از بررسی ماهیت کنترل در انسان، حیوان (سیستم‌های زیستی) و ماشین (سیستم‌های مکانیکی). بدین‌ترتیب، هدف اصلی از این حوزه دانشی، یافتن سریع‌ترین، مناسب‌ترین و مؤثرترین شیوه‌های کنترل و تنظیم در سازمان‌های پیچیده است. بنابراین، سایبرنتیک و یا به‌تعبیر کارل دویچ «علم ارتباطات و کنترل»، علمی جدید درباره موضوعی قدیمی است. این علم در بررسی موضوع قدیمی ارتباطات و کنترل، از امکانات فناوری مدرن برای ترسیم گام‌به‌گام توالی رویدادهای واقعی درگیر استفاده می‌کند (Deutsch, 1966: 76). 

اگر سایبرنتیک به‌عنوان مطالعه سیستماتیک ارتباطات و کنترل در انواع سازمان‌ها را طرحی مفهومی در «مقیاس بزرگ» در نظر بگیریم، اساساً، این طرح نشان‌دهنده تغییر در مرکز توجه از انگیزه‌ها به هدایت، و از غرایز به سیستم‌های تصمیم‌گیری، تنظیم و کنترل، ازجمله جنبه‌های غیرچرخه‌ای چنین سیستم‌هایی است. سایبرنتیک نشان می‌دهد که همه سازمان‌ها در برخی ویژگی‌های اساسی مشابه‌اند و هر سازمانی از طریق ارتباطات به‌هم‌پیوسته می‌شود. ارتباطات فرایندی است که از یک سو با حمل‌ونقل و از سوی دیگر با مهندسی برق متفاوت است. حمل‌و‌نقل اشیاء فیزیکی مانند مایعات در خطوط لوله، یا جعبه‌ها یا مسافران در قطارها یا پله‌برقی‌ها اتفاق می‌افتد. مهندسی برق مقادیری از انرژی الکتریکی را منتقل می‌کند. در مقابل، مهندسی ارتباطات پیام‌هایی را منتقل می‌کند که حاوی مقادیری اطلاعات هستند. این ارتباطات، یعنی توانایی انتقال پیام‌ها و واکنش به آنهاست که سازمان‌ها را می‌سازد. در‌نهایت، سایبرنتیک نشان می‌دهد که هدایت یا حکومت‌کردن یکی از فرایندهای جالب و مهم جهان است و مطالعه هدایت در ماشین‌های خودهدایت‌شونده، در موجودات زیست‌شناختی، در ذهن انسان و در جوامع، درک ما را از مشکلات در همه این زمینه‌ها افزایش می‌دهد (Deutsch, 1966: 76-78). 

حکمرانی سایبرنتیک

با توضیحات پیشین مشخص می‌شود که سایبرنتیک یک دانش جامع و فرارشته‌ای است که هدف اصلی آن مقوله کنترل است. در حقیقت پس از دوران انشعاب و تخصصی‌شدن علوم، گویی سایبرنتیک به‌عنوان یک حوزه دانشی جامع در پی وحدت مجدد علوم است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اساساً سایبرنتیک چه نسبتی با حکمرانی دارد؟ در پاسخ، به‌صورت اجمالی می‌توان گفت سایبرنتیک دانش جدید حکمرانی است. این دانش جدید نیازمند ابزارها و الزاماتی است. ابزارهای جدید ارتباطات در بستر فناوری به‌طور خاص هوش مصنوعی، حکمرانی سایبرنتیک را تسهیل می‌کنند. حکمرانی سایبرنتیک از طریق کنترل انجام می‌شود. در ‌واقع، کنترل به‌مثابه «روش حکمرانی» مدنظر قرار می‌گیرد. در اینجا ضروری است مؤلفه‌های کنترل که به نوعی روش و سازِکار حکمرانی سایبرنتیک به شمار می‌رود توضیح داده شود. نخستین مؤلفه روش کنترل عبارت است از «کنترل‌کننده». کنتر‌ل‌کننده از طریق ارسال «پیام» به «کنترل‌شونده»،   که همان فرمان و دستور است به حکمرانی می‌پردازد. از سوی دیگر، کنترل‌شونده به‌عنوان مؤلفه دوم این سازِکار سایبرنتیکی، با ارسال پیامی از نحوه اجرای فرمان (پیام کنترل کننده) به او «بازخورد» می‌دهد.

مقوله حکمرانی در معنای کلاسیک آن یعنی حکومت‌کردن، در گذشته حتی در ساخت‌های امپراتوری نمی‌توانست فراگیر باشد؛ چراکه فرمان امپراتور در زمان مناسب به اقصی نقاط قلمرو حکومت او نمی‌رسید. در ‌واقع، به تعبیر وینر به‌دلیل محدود بودن امکانات ارتباطی، فرمان (پیام در راستای کنترل) محدود بود. اما امروزه و در بستر فرایند‌های ارتباطاتی در لحظه می‌توان انواع پیام را به اقصی نقاط جهان منتقل کرد. همین مسئله سبب می‌شود امکان شکل‌گیری حکمرانی جهانی فراهم شود (فولادی قلعه، 1402). 

فضای جهانی‌شده

با توجه به گسترش فناوری به‌ویژه در حوزه ارتباطات و اطلاعات، فضا و قلمرو حکمرانی با شتاب در حال جهانی‌شدن است. ازاین‌رو، بسیاری از رویدادها و پدیده‌ها ولو محلی هستند اما در فضای جهانی تحت سیستم کنترل قرار می‌گیرند؛ یعنی برجسته می‌شوند، نادیده ‌انگاشته ‌می‌شوند و... . به‌تعبیر ساسن، هر پدیده جهانی اعم از نهاد، فرایند، کنش گفتمانی یا تصور، از یک سو فراتر از چارچوب انحصاری کشورها است و از سوی دیگر، تا حدی در درون نهادها و مرزهای ملی قرار دارد. لذا جهانی شدن فرایندی است که علاوه بر وابستگی متقابل و نهادهای جهانی، در چارچوب‌های ملی نیز جای می‌گیرد. همچنین این فرض که ملت-دولت یک واحد بسته است و دولت از سیطره انحصاری بر سرزمین خود برخوردار است مناقشه‌پذیر است.  بنابراین، اگر فرایند یا پدیده‌ای در درون مرزهای ملی یک دولت مستقل قرار داشته باشد لزوماً به‌معنای ملی‌بودن نیست و شاید بتوان آن را نوعی از بومی‌شدن پدیده‌های جهانی به شمار آورد (ساسن، 1389: 11-12).

جهانی‌شدن از نظر ساسن شامل دو مجموعه متمایز پویایی‌هاست. یکی مربوط به تشکیل نهادها و فرایندهای آشکار جهانی همچون سازمان جهانی تجارت، بازارهای مالی جهانی، گرایش جهان‌وطنی نوین و دادگاه‌های جنایات جنگی؛ کنش‌ها و گونه‌های سازمانی که از طریق آنها این پویایی‌ها عمل می‌کند، سازنده ماهیتی به نام جهانی‌شدن هستند. دوم، شامل فرایندهایی است که لزوماً برد جهانی چندانی ندارند. یعنی در قلمرو دولت‌ها و نهادهایی، این فرایندها رخ می‌دهند که در قالب ملی بنا شده‌اند. بااین‌حال، شامل ماهیت‌ها و شبکه‌های برون‌مرزی می‌شود که چند بازیگر و فرایند محلی یا ملی یا تکرار پویایی‌ها یا موضوعات خاص را در تعداد فزاینده‌ای از کشورها یا مکان‌ها به هم مرتبط می‌سازد. در ‌واقع، موضوعات و مناقشاتی که در دستورکار جهانی قرار دارند همچون محیط‌زیست، حقوق بشر و... توسط این شبکه‌های فرامرزی به هم پیوند می‌یابند (ساسن، 1389: 13). بدین‌ترتیب، در فضای جهانی‌شده یا دنیای جهانی‌شده، یک جامعه وجود دارد؛ جامعه‌ای بدون مرزبندی مکانی. این جامعه مبتنی بر فرهنگی است که همه‌جا را فرا‌می‌گیرد. ازاین‌رو، جهانی‌شدن فرایندی اجتماعی است که در آن، محدودیت‌های جغرافیایی مبتنی بر قراردادهای اجتماعی و فرهنگی کم‌رنگ می‌شوند (Waters, 1995: 3). 

دانشمندان علوم اجتماعی از رشته‌های مختلف، به‌ویژه جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، به مقوله جهانی‌شدن پرداخته‌‌اند. در اینجا مفهوم «جامعه جهانی[18]» در قیاس با «جوامع ملی» مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، نیکلاس لومان[19] معتقد است اساساً تنها با اصطلاح جامعه جهانی و مفاهیم زیرشاخه آن، می‌توان ابزارهای کافی برای تشریح جامعه مدرن و معاصر را به دست داد. اما جامعه‌شناسانی مانند زیگموند باومن[20]، اولریش بک[21] و ریچارد مونچ[22] تمایل دارند از جهانی‌شدن و جامعه جهانی اغلب در ارتباط با مرحله معاصر تحول اجتماعی سخن بگویند. شیوه مفهوم‌سازی آنها از تغییرات اجتماعی جاری، تصویری به ما ارائه می‌دهد که در آن، از دهه 1990 به بعد، جوامع ملی بخش اعظمی از حاکمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را از دست داده‌اند؛ و به همان نسبت، براساس این تصویر، در بخش‌هایی از اقتصاد، سیاست، علم، آموزش، هنر، ورزش، ارتباط جمعی، شبکه‌ها و عوامل جمعی به‌وجود آمده‌اند که با عمل در گستره جهانی، یک جامعه جهانی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس، در مرحله کنونی تحول اجتماعی و یا در «مدرنیته جهانی»، دولت-ملت‌ها و جوامع ملی، دیگر آنقدر عوامل مهمی نیستند که در «مدرنیته کلاسیک» بودند؛ یعنی به‌طورکلی، دورانی که از نیمه قرن هجدهم تا دهه‌های 1960 و 1970 ادامه یافت‌. اما لومان برخلاف نظریه‌پردازانی همچون امانوئل والرشتاین، به‌وجود آمدن جامعه جهانی را تنها به‌‌واسطه عوامل اقتصادی توضیح نمی‌دهد. او به‌وجود‌آمدن فناوری مدرن چاپ و رسانه‌جمعی را نیز به حساب می‌آورد. این فناوری‌ها امکان نوعی تغییر از شبکه‌های ارتباطی محلی به شبکه‌های هرچه گسترده‌تر را ممکن ساخته‌اند. همچنین این تحول در بخش‌هایی موجب تسریع در جهانی‌سازی اقتصادی شده است. لومان معتقد است تحت شرایط مدرنیته، به‌سختی می‌توان از هر نوع نظام‌ اجتماعی منطقه‌ای و یا ملی سخن گفت. از ابتدای مدرنیته به این‌سو، تنها ساختار مدیریت‌های سیاسی و نظام‌های حقوقی به مرزهای ملی و منطقه‌ای چسبیده‌ و به آن‌ها وابسته‌اند، در حالی ‌که دیگر زیرسیستم‌های کارکردی به‌عنوان بخش‌هایی از جامعه جهانی عمل می‌کنند (Sevänen & Häyrynen, 2018: 7-8).

در حکمرانی سایبرنتیک نه با زور عریان و نه حتی با قانون، بلکه از طریق سازِکارهای ارتباطات و اطلاعات به کنترل سوژه‌ها (سطح فردی) و جامعه (سطح سیستم) پرداخته می‌شود. سازکارهای ارتباطاتی مبتنی بر الگوریتم‌ها و داده‌ها هستند. بر این اساس، محتوای پیام‌ها در اشکال مختلف متنی، تصویری، صوتی، چندرسانه‌ای و... در قالب‌های متنوعی همچون فیلم، موسیقی، کلوب‌های گفت‌وگوی مجازی و... به سوژه‌ها و جامعه به‌صورت غیرمستقیم فرمان می‌دهند و آنها را کنترل می‌کنند. به‌طور‌خاص، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی در هر لحظه از فرمان‌بری سوژه‌ها (کاربران) بازخوردگیری می‌کنند و براساس داده‌های جدید، طبق الگوریتم‌های مورد‌نظر به بازتولید چرخه فرمان تداوم می‌بخشند. با‌توجه‌به درنوردیدن قلمرو جهانی توسط فناوری ارتباطات و اطلاعات، حکمرانی در عصر سایبرنتیک در قلمروی جهان رخ می‌دهد؛ یعنی فضا جهانی شده است. روابط قدرت در فضایی جهانی‌شده اعمال می‌شود؛ یعنی تجمیع و تقسیم قلمروهای حکمرانی، به‌صورت جهانی انجام می‌شود. اما این اعمال حکمرانی چگونه و با چه سازکاری میسر می‌گردد؟ درپاسخ باید گفت مقوله «معنا» کلید‌واژه‌ای است که همچون انرژی در دانش فیزیک، واسطه و میانجی ارتباطات است.

سیستم‌های معنایی

معنا[23] واسطه‌ جهانی همه‌ سیستم‌های روانی و اجتماعی است؛ یعنی واسطه‌ای برای همه‌ اشکالی که در این سیستم‌ها تولید می‌شوند. معنا به‌دلیل آنکه با ایجاد پیوندهای ضعیف و سست بین انتخاب‌های واقعی و ممکن، امکان هر نوع ارتباط محکمی را بین انتخاب‌ها در سیستم فراهم می‌کند، یک میانجی به شمار می‌رود. بنابراین، معنا واسطه‌ اساسی همه‌ی اشکال تولید‌شده در سیستم است؛ چراکه معنا هم یک شکل و فرم است. شکل معنا عبارت است از تمایز میان (امر واقعی یا امر ممکن) یا (امر بالفعل یا امر بالقوه).

معنا، شکل انتخاب سیستم‌های اجتماعی و روانی است. این موضوع دستاوردی تکاملی سیستم‌های اجتماعی و روانی است که به خودارجاعی[24] و پیچیدگی ساختاریافته[25] آن‌ها شکل می‌دهد. انتخاب‌های سیستمی که مبتنی بر ‌معنا هستند، چیزی را به فعالیت می‌رسانند و امکانات غیرواقعی را در پس‌زمینه رها می‌کنند. انتخاب، تحقق چیزی ازطریق نفی هر چیز دیگری است. نفی، تخریب نیست، بلکه مسیر اساسی است که معنا ازطریق آن عمل می‌کند (Baraldi et al., 2021: 137).

در دانش‌های مختلف، «معنا» معانی متفاوتی دارد. در دانش معناشناسی اساساً به این مقوله ازنظر ماهوی پرداخته می‌شود. در اینجا معنا در یک سیستم یا نظام معنایی[26] قابل درک است. درواقع، از فهم روابط میان اجزای سیستم معنایی، معانی پدیدار می‌شوند. باوجودی‌که مکاتب مختلفی در معناشناسی وجود دارد، مبنای نگارنده آن است که در حوزه ارتباطات، نباید معانی را متصلب و تغییرناپذیر قلمداد کرد. معنا همواره دارای یک بنیان است که حول آن لایه‌های متعددی را در بر می‌گیرد. در سیستم‌های متفاوت، تمایز و شکل‌گیری ارتباط به‌واسطه این لایه‌های مختلف است. بنابراین، یک هسته معنایی وجود دارد که به آن معنای بنیادین یا اساسی گفته می‌شود. در کنار این هسته، لایه‌های معنایی در سیستم‌های مختلف، سبب شکل‌گیری معناهای نسبی یا اضافی می‌شوند. همین موضوع، تمایزبخش است.

سیستم‌های روانی و اجتماعی به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که هم معنا را پیش‌فرض می‌گیرند و هم معنا را ایجاد می‌کنند. از یک‌سو، یک ارتباط (یک فکر) فقط در ارجاع به امکان‌های ارتباطی (فکر) بیشتر شکل می‌گیرد. از سوی دیگر، تحقق ارتباط (فکر) خاص، پایه و اساس‌گشودن امکان‌های ارتباطی (فکر) بیشتر را فراهم می‌کند. معنا، خودارجاعی اساسی سیستم‌های اجتماعی و روانی را تسهیل می‌کند. این موضوع بدان معناست که یک ارتباط، زمانی که امکان‌های ارتباطی (فکر) بیشتر را بگشاید، می‌تواند به ارتباطات بیشتر (یک فکر به افکار بیشتر) متصل شود. معنا، با تعیین پیوند عناصر، امکان ادامه‌ عملکرد این سیستم‌ها را تضمین می‌کند (Baraldi et al., 2021: 138).

در اینجا یک سؤال کلیدی مطرح می‌شود: آیا معنا فقط در ساختار پدید می‌آید و متحول می‌شود؟ نقش کاربران در ایجاد و تحول معنا چگونه است؟ برای فهم پاسخ به این پرسش، ضروری است نسبت مقوله «سوژه[27]» با معنا مورد تأمل قرار گیرد. در این چارچوب، کنش روزمره «اشخاص[28]» به‌مثابه سوژه‌ها، معناسازی و معنانمایی دارد. هسته اصلی حکمرانی سایبرنتیک بر شخص به‌مثابه «سوژه» تمرکز دارد. در واقع، اشخاص به‌وسیله گفتمان‌ها به سوژه بدل می‌شوند. لذا حکمرانی سایبرنتیک در سطح گفتمانی، سوژه‌های خود را برساخت می‌کند. همان‌طور‌که مشاهده می‌شود در قالب سایبرنتیک که بر مفروضات سیستم‌محور خاصی استوار است، هم در سطح خُرد و هم در سطح کلان، فرایند تولید، بازتولید و تحول معناها رخ می‌دهد. این فرایند در چارچوب ارتباطات است. 

جمعیت، سوژگی[29] و نقش

هسته اصلی حکمرانی سایبرنتیک بر شخص به‌مثابه «سوژه» تمرکز دارد. در واقع، اشخاص به‌وسیله گفتمان‌ها به سوژه بدل می‌شوند. لذا حکمرانی سایبرنتیک در سطح گفتمانی، سوژه‌های خود را برساخت می‌کند. از سوی دیگر، سوژگی در نقطه تلاقی «شخص» و «نقش» متعیّن می‌شود. وقتی پرسش می‌شود که «چرا تمایل به تشکیل خانواده و نیز تمایل به فرزندآوری روبه‌کاهش است؟» مسئله تصمیم و اقدام در حکمرانی جمعیت برپایه‌نحوه رابطه میان دو متغیر «شخص» و «نقش» قابل‌طرح است. نوع رابطه شخص و نقش را در سطوح مختلف و از زوایای گوناگون روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و... می‌توان بررسی کرد. در حوزه حکمرانی سایبرنتیک که مقوله‌ای فرارشته‌ای است و سطح تحلیل سیستمی لحاظ می‌شود، نقش‌ها در زیرسیستم‌های متعدد بازتعریف می‌شوند.

در ارتباط با جمعیت و فرزندآوری، نهاد خانواده به‌عنوان نهادی کلیدی که دو نقش «والدین» و «زوجین» را تعریف می‌کند یک زیرسیستم اساسی است. این نهاد به‌عنوان بخشی از حوزه خصوصی، در حکمرانی جمعیت جایگاهی تعیین‌کننده دارد. مقوله فرزندآوری و ازدیاد جمعیت یکی از کارکردهای اصلی خانواده به‌عنوان نهاد میانجی فرد و جامعه به‌شمار می‌رود. بنابراین، سیاست‌گذاری خانواده در ارتباط مستقیم با مقوله جمعیت قرار دارد؛ هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی. در متون قانونی کشور هم این مسئله به‌خوبی مشاهده می‌شود. برخی از محققان براساس اسناد و متون قانونی، به‌ویژه برنامه‌های توسعه اول تا ششم، تحول معنایی خانواده را بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که میان تصویر عینی خانواده و تصویری که اسناد مزبور آن را بازتاب می‌دهند، فاصله جدی وجود دارد. همچنین، سیاست‌گذاران به‌دلیل غفلت از پرداخت نظری مناسب و انتخاب موضع مشخص نسبت به خانواده دچار التقاط شده‌اند. درنتیجه، در هر دوره‌ای براساس اقتضائات دولت‌ها به یکی از ابعاد خانواده (شخص، کارکرد، اعضا) توجه شده و سایر ابعاد نادیده‌گرفته شده‌اند. بنابراین، با غفلت دولت‌ها از تغییرات عینی و ذهنی کنشگران نسبت به خانواده، در مورد آن تصمیم‌گیری شده و در عمل به‌تعارض میان کنشگران و دولت‌ها انجامیده است (حسینی و همکاران، 1399). این پژوهشگران به‌درستی، ناسازگاری میان طرز تلقی سیاست‌گذار درباره خانواده و گم‌گشتگی مخاطب را در برنامه‌ها و اسناد قانونی نشان داده‌اند.

در سطح سیستم اجتماعی، نخستین اجتماعی که نسبت به شخص، هویت‌بخش و هویت‌ساز بوده، خانواده است. خانواده فارغ از نوع آن، اولین نهاد و شاید مهم‌ترین نهادی است که هر فرد باید عضوی از آن باشد. بااین‌حال، در ارتباط این نهاد با مقوله جمعیت، بی‌شک نوع خانواده و تحولات آن حائز اهمیت به‌سزایی است. همچنین از زاویه نقش، نهاد خانواده از اهمیتی کلیدی برخوردار است؛ چراکه تحولات آن در تعاملی دوسویه با نقش‌های اشخاص قرار دارد. در این راستا، نکته اساسی عبارت است از میزان تطابق میان تحولات خانواده در ‌واقعیت اجتماعی و سوژه متعین[30] یا ازهم‌گسیخته[31] در گفتمان رسمی حاکم. بنابراین، کلید فهم ناکامی در سیاست‌های جمعیت معمولاً در میزان تطابق کم میان نقش مطلوب و نقش واقعی نهفته است. این سازگاری اندک به کژتابی ادارکی سیاست‌گذار بازمی‌گردد و ضرورت بازاندیشی در مسئله جمعیت را گوشزد می‌کند.

روش پژوهش و داده‌ها

این نوشتار از حیث گردآوری داده‌ها «پژوهشی کتابخانه‌ای» است که در آن از کتاب‌ها، مقالات و اسناد مرتبط با دو متغیر اصلی پژوهش، یعنی «جمعیت» و «حکمرانی سایبرنتیک» بهره‌گیری شده است. اسناد و متون مورد بررسی در حوزه موضوعی متغیر دوم اغلب از منابع انگلیسی هستند که البته ربط مستقیمی به متغیر اول نداشته‌اند. در مقام تحلیل داده‌ها ابتدا تذکر این نکته ضروری است که در موارد بسیاری از پژوهش‌های کیفی، پژوهشگر خود به ابداع روش تحلیل داده‌ها مبادرت می‌کند. فرایند تبدیل داده‌های کیفی خام به یافته‌ها، نوعی ترکیب تحلیلی پیچیده از علم روش‌مند، هنر خلاق و تفکر شخصی به شمار می‌رود. لذا هیچ دستورالعمل صریحی برای تحلیل داده‌های کیفی وجود ندارد. این فرایند نوعی از معناسازی است به‌طوری‌که تحلیل‌گر باید از درون داده‌های خام به‌صورت فعال به خلق معنا بپردازد. بنابراین، محقق در عمل، بخشی از پژوهش قلمداد می‌شود. معمولاً تفکیک میان مرحله گردآوری و تحلیل داده‌ها در پژوهش‌های کیفی دشوار است (سیدامامی، 1390: 464-465).

در مقوله «تمایلات باروری» که ربطی علی و مستقیم با کاهش یا افزایش جمعیت دارد، دو متغیر «فرد» و «خانواده» به‌عنوان عناصر اولیه و کلیدی درنظر گرفته شدند. خانواده به‌طور تاریخی مکانی است که در آن، نقش‌های جنسیتی تعریف می‌شود. فرد به‌عنوان سوژه حکمرانی در نسبت با خانواده تحت تأثیر فناوری‌های حکمرانی قرار می‌گیرد. به‌تعبیر فوکویی، نحوه برساخت «سوژه» در تکنولوژی‌های استیلا[32] و رابطه آن با تکنولوژی‌های خویشتن[33] را می‌توان براساس مقوله «حکومت‌مندی[34]» به دست داد (Lemke, 2000: 2). فوکو با طرح حکومت‌مندی تلاش کرده سوژگی را در ارتباط با قدرت و دولت تحلیل کند. او با نقد تحلیل نهادی و کارکردی می‌خواهد حوزه‌ای را نشان دهد که در آن، حقیقت و ابژه‌های دانش مربوط به آن از رهگذر فرایند‌های متفاوت و متغیر حکومت، برساخته می‌شود (Foucault, 2007: 162).

 از سوی دیگر، در تلفیق منظر حکمرانی با رویکرد سایبرنتیک به‌عنوان ابداع نویسنده مقاله، یافته‌های پژوهش با توجه به مقوله‌های اصلی حوزه‌ سایبرنتیک یعنی کنترل اطلاعات در بستر ارتباطاتی در پیوند با سوژه استخراج شده است. این کنترل در یک زمینه پیچیده و به‌صورت سیستمی، منعکس‌کننده عمل حکمرانی است. در اینجا مجموعه‌ای از عوامل اعم از نهادی، مفهومی و... در تلاقی با یکدیگر سازنده دستگاه و آپاراتوسی[35] هستند که مقوله «معنا» به‌عنوان میانجی ساختار و کارگزار در آنها تولید می‌شود. این یافته‌ها («جنسیت‌زدایی از سوژه» و «تقدس‌زدایی از خانواده») در یک بستر سایبرنتیک و نه صرفاً به‌عنوان موضوعی مربوط به‌ نرخ تولد، بلکه به‌عنوان تغییری عمیق در نحوه‌ی مدیریت هویت و میل انسانی، بازتعریف می‌شوند.

مقاله از حیث روش‌شناختی، با گرایشی اندیشه‌ورزانه[36] و براساس متون تئوریک نگارش یافته است. این نوشتار از منظر نحوه ادراک سیاست‌گذار حوزه جمعیت نسبت به مسئله و نقد برخی از مفروضات و انگاره‌های پیشین در مرحله «تدوین سیاست» در چرخه سیاست‌گذاری جمعیت به رشته تحریر درآمده است. باید توجه کرد منظور از «گرایش اندیشه‌ورزانه» یک روش‌شناسی استاندارد و رسمی با مجموعه‌ای ثابت از رویه‌ها (مانند نظریه‌ی زمینه‌ای یا طراحی تجربی) نیست. در اینجا منظور از اندیشه‌ورزانه نوعی جهت‌گیری فلسفی یا موضع معرفت‌شناختی است. در واقع، وضعیتی فراروش‌شناختی وجود دارد که نحوه‌ی اجرای روش‌های رسمی را تحت‌تأثیر قرار داده و به آنها شکل می‌دهد. بنابراین، نه یک نوشتار تجربی بلکه نوعی تأمل انتقادی در رویکردهای رایج مدنظر است. شاید بتوان آن‌طور که فلویبیر[37] در کتاب مشهورش، اهمیت‌بخشیدن به علوم اجتماعی[38] خواستار بازگشت به عقل عملی شده، توجهی به «علم‌الاجتماع فرونتیک[39]» داد. علوم اجتماعی باید خرد عملی را بر نظریه پیش‌بینی‌کننده اولویت دهد (Flyvbjerg, 2001).

نویسنده تلاش کرده با نوعی «مفصل‌بندی[40]» مفاهیم در حوزه‌های دو متغیر اصلی پژوهش، نسبت آنها را با عناصر کلیدی «سوژه» و «خانواده» بازنمایی کند. البته ادعا بر این نیست که خروجی رویکرد حکمرانی سایبرنتیک به مسئله جمعیت، منحصر در این دو یافته است بلکه نوع پیوندهای مستخرج مطابق با حکمرانی در سطح جهانی که بر بستر سرمایه‌داری نولیبرال صورت‌بندی می‌شود چنین اقتضایی دارد. همان‌طور که رونالد والتر گرین[41] در کتاب جهان‌های مالتوسی[42] نشان می‌دهد حکمرانی مدرن در پیوندی نزدیک با مالتوس‌گرایی[43] قرار دارد؛ چراکه مالتوس با قراردادن مقوله تولید مثل در حوزه حکومت‌پذیر[44]، به حذف آن از قلمرو طبیعی کمک کرد. اَشکال سه‌گانه مالتوس‌گرایی، یعنی مالتوس‌گرایی سبز، فرهنگی و نولیبرال در تلاقی با یکدیگر آپاراتوس[45] و دستگاه جمعیتی را بازسازی می‌کنند (Greene, 2018). به‌‌تعبیر گرین بحران جمعیت را باید همچون حوزه‌ای پیچیده از استدلال عملی[46] در نظر گرفت که در تلاقی مجموعه‌ای از عوامل نهادی، از جمله جنبش‌های اجتماعی بین‌المللی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رشته‌های دانشگاهی، بنیادهای خصوصی، گروه‌های حمایتی، دولت‌ملت‌ها و نهادهای حاکم بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قابل‌درک است (Greene, 2018).

یافته‌ها

بازاندیشی در بحران جمعیت

مقوله بحران در حوزه سیاست‌گذاری مرحله بسیار دشوار، بغرنج و پیچیده از مسایل عمومی به شمار می‌رود. این پیچیدگی ناشی از چندبعدی و چندسطحی‌بودن مسئله است. بنابراین، بحران‌ها را نمی‌توان به‌سادگی حل کرد، بلکه ضرورت مدیریت بحران مطرح می‌شود. با‌توجه به این مسئله، در حوزه جمعیت بهتر است به‌جای «سیاست(گذاری) جمعیت[47]» از «سیاست جمعیت[48]»  استفاده شود. سیاست جمعیت در اینجا به‌مثابه مفهومی وسیع به‌کار می‌رود تا از مفهوم سیاست‌گذاری جمعیت متمایز شود. سیاست‌گذاری جمعیت معمولاً ناظر به تصمیمات و اقدامات مدیریت جمعیت است، درحالی‌که مطابق با سیاست جمعیت، زیربخش‌های مختلف اقدام و تصمیم‌گیری سیاسی ممکن است دارای تضمّنات و نتایجی در حوزه جمعیت باشند. بنابراین، سیاست جمعیت به کلیت و تمامیت اقدام و تصمیم‌گیری سیاسی از نقطه‌نظر جمعیتی می‌پردازد. بااین‌حال، باید توجه کرد که در عمل، مرز میان سیاست جمعیت و سیاست‌گذاری جمعیت معمولاً مبهم است. لذا بازاندیشی در این موضوع بسیار ضروری است.

در بازاندیشی بحران کاهش جمعیت، «مسئله‌شناسی» به‌ویژه توجه به ریشه‌های آن باید در اولویت قرار گیرد. از منظر سایبرنتیک، مقوله تغییر جایگاه و وزن سیاست‌گذاری و سیاست‌گذار در حوزه جمعیت با توجه به تحولات جهانی، امری کلیدی به شمار می‌رود. با وجود تأثیر عوامل مؤثر اقتصادی، قانونی و... در تحولات جمعیتی، به‌نظر می‌رسد ورود جوامع صنعتی و نیز جوامع درحال‌توسعه (developing) به‌وضعیت پسا-سیاسی برخلاف جوامع توسعه‌نیافته (underdeveloped)، مانع از پیشبرد سیاست‌های جمعیتی کلان به‌ویژه با سمت‌وسوی افزایشی بوده است. در این چارچوب و در بستر جوامع نولیبرال پسا-سیاسی، سوژگی مقوله‌ای است که در تخالف و حتی گاه تقابل با نقش‌های اصلی و مکمل در حوزه جمعیت و خانواده، تعریف و برساخته می‌شود.

جامعه‌شناسانی همچون اولریش بک با استفاده از مفهوم «جامعه خطر[49]» و آنتونی گیدنز با مفهوم «جامعه پسا-سنتی» و «سیاست زندگی» معتقدند جوامع مدرن به مرحله دوم خود که نوعی جامعه پسا-سیاسی است گام نهاده‌اند. در این جوامع، به‌علت رشد فردگرایی، آن مدلی از سیاست که بر هویت‌های جمعی مبتنی است، منسوخ شده و باید برای همیشه از آن چشم پوشید (موفه، 1391: 41). بی‌تردید نمی‌توان چنین دیدگاه‌هایی را به‌کلی پذیرفت. بااین‌حال، بصیرت‌هایی را می‌توان از آنها برداشت کرد. در سطح نظام و جامعه می‌توان معانی پدیدآمده در سیستم سایبرنتیک جهانی را به‌صورت ذیل ترسیم کرد: جنسیت‌زدایی از سوژه؛ تقدس‌زدایی از خانواده.

جنسیت‌زدایی از سوژه

به‌تعبیر جنکینز در کتاب هویت اجتماعی، اساساً جنسیت بارزترین وجه هویت فردی به شمار می‌رود که در تعامل با دیگران ساخته می‌شود. همچنین این مقوله یکی از فراگیرترین مضامین فراگیر در تاریخ بشر بوده است (جنکینز، 1391: 98 و 102). اما جنسیت‌زدایی[50] فرایندی است که طی آن جنسیت از هویت، تعامل، محیط یا گفتمان بیرون کشیده می‌شود. معنای این اصطلاح مانند دیگر دانش‌واژه‌ها و مفاهیم، کاملاً به زمینه و بستری که در آن به‌کار برده می‌شود، بستگی دارد. افراد می‌توانند از طریق نحوه لباس‌پوشیدن یا رفتار خود، از خود جنسیت‌زدایی کنند یا به‌تعبیر دیگر، خود را بی‌جنس‌گرا[51] نشان دهند. به‌طورکلی، محیط و بستر فرهنگی، اعم از فرهنگ رسمی و غیررسمی، دولت‌ها و فضاهای اجتماعی همچون محیط‌های کاری می‌توانند از طریق قوانین، سیاست‌ها و هنجارها در مسیر جنسیت‌زدایی گام نهند (Giuffre & Caviness, 2016).

البته باید توجه کرد «جنسیت‌زدایی از خانواده» و «جنسیت‌زدایی از سوژه» دو مقوله مرتبط اما متمایز در سطح هستند. در فضای جهانی‌شده و در سطح حکمرانی جهانی، این جنسیت‌زدایی از خانواده به سطح سوژه تسری می‌یابد. منظور از «جنسیت‌زدایی از خانواده» فقدان رابطه جنسی در خانواده‌ها نیست، بلکه فرایندی  تاریخی و اجتماعی را توصیف می‌کند که در آن خانواده از عملکرد منحصراً تولید مثلی و هویت خود به‌عنوان واحدی صرفاً جنسی جدا می‌شود. این امر به خانواده اجازه می‌دهد تا همچون یک نهاد اجتماعی، اقتصادی یا عاطفی در ‌نظر گرفته شود به‌جای نهادی که با هدف بیولوژیکی و جنسی خود تعریف می‌شود. جنسیت‌زدایی از خانواده را می‌توان نوعی استراتژی سیاسی در نظر گرفت که در آن با حذف بعد صمیمی و جنسی زندگی خانوادگی از گفتمان عمومی، دولت می‌تواند جمعیت‌ها را به‌طور مؤثرتری مدیریت کند.

این موضوع با مفهوم گسترده‌تر زیست‌سیاست هم‌سو است، جایی که قدرت معطوف به مدیریت زندگی، جمعیت‌ها و بدن است. زیست‌سیاست فرایندی است که در آن از طریق ترسیم الگوی استاندارد رفتار زیستی، انسان‌ها یکسان‌سازی می‌شوند. میشل فوکو در برخی از آثارش، از جمله در  امنیت، قلمرو، جمعیت و نیز در تاریخ جنسیت این مفهوم را مطرح می‌کند. استدلال اصلی فوکو آن است که دولت مدرن در راستای مدیریت و بهینه‌سازی زندگی، شروع کرد به مداخله در فرایندهای بیولوژیکی جمعیت یعنی «تولد، سلامت و جنسیت» (Foucault, 1978: 139). در «زیست‌سیاست» خانواده نه‌لزوماً برای سرکوب جنسیت بلکه به مکانی ممتاز برای مداخله دولت تبدیل می‌شود؛ مکانی برای تنظیم تولید مثل و روندهای جمعیتی. از این‌منظر، مداخله دولت برای اعمال کنترل بر عملکرد تولید مثلی، «صمیمیت» خانواده را ازبین‌می‌برد. این امر به‌معنای دست‌کشیدن مردم از رابطه جنسی یا از بین رفتن شهوت از زندگی خصوصی نیست؛ از منظر زیست‌سیاست، غیرجنسی‌شدن به این معنی است که دولت به‌طور سیستماتیک جنسیت را از معانی خصوصی، عاطفی، لذت‌بخش و ذهنی آن جدا می‌کند و آن را به‌عنوان متغیری قابل محاسبه، اداری و استراتژیک مانند نرخ تولد، نسبت وابستگی یا یک معیار سلامت عمومی دوباره کدگذاری می‌کند. فوکو در زیست‌سیاست توضیح می‌دهد که از قرن بیستم به بعد، فناوری‌های انضباطی قدرت با تکنولوژی‌های تنظیمی خود را تکمیل کردند. این تطور و تکامل، از طریق گذار از کنترل و نظارت بر «فرد» مجزا به کنترل و نظارت بر «جمعیت» اتفاق افتاده است به‌گونه‌ای که در آن، انسان همچون یک «گونه» مدنظر است (فوکو، 1390: 323).

جنسیت و تمایلات جنسی علاوه بر ابعاد روان‌شناختی، به‌نوعی تعلق سوژه‌ها به جامعه و ارتباط عمیق‌تر آنها با عناصر فرهنگ مرجع، مانند هنجارها و ارزش‌ها (بعد اجتماعی و فرهنگی) را به یاد می‌آورد. از دیدگاه جامعه‌شناختی، مطالعه تمایلات جنسی به‌معنای درنظرگرفتن آن در سایر واقعیت‌های اجتماعی است. جامعه‌شناسی با فراتررفتن از خوانش زیست‌روان‌پزشکی[52]، جداکردن و کَندن جنسیت از تولید‌مثل و سکولارسازی ارزش‌ها، تساهل فزاینده درباره انتخاب‌ گرایش جنسی، تمایز بین جنسیت و عاطفه و تکثر اشکالی که افراد هویت جنسی خود را در آنها تعریف می‌کنند، را تحلیل می‌کند ( Delli Paoli&Masullo 2022, 155).

از منظر سایبرنتیک، برون‌داد‌ها و درون‌دادهای سیستم در فضای جهانی‌شده به‌گونه‌ای تعبیه‌می‌شوند که ارزش‌های فردی به زندگی سوژه‌ها معنا ببخشند. در واقع، در فضای جهانی‌شده، نهادها در جوامع محلی و ملی در زمینه معناسازی، مقهور و تحت‌چیرگی (هژمونی) جهانی‌شدن نولیبرال هستند. ازاین‌رو، معناها در «کنش روزمره» سوژه‌ها پدید می‌آیند و بازتولید می‌شوند. این معانی همچون خود سوژه که ازهم‌گسیخته است، سیالیت دارند و متناسب با بازخوردهایی که سیستم معنایی چیره[53] از آنها دریافت‌ می‌کند و پیام‌هایی که به آنها ارسال می‌کند بر بستر فردگرایی افراطی، متعین می‌شوند. دراین‌راستا، حتی ارتباطات (افکار) مبتنی بر انگاره‌های انتقادی همچون فمنیسم که خود اساساً هژمونی‌ستیز به شمار می‌روند به‌گونه‌ای پردازش می‌شوند که تنها در مسیر فضای جهانی‌شده و تحت کنترل سیستم معنایی آن منتقل شوند. انکار تمایز جنسیتی می‌تواند هسته‌های محلی‌تر و بومی‌تر مقاومت در برابر هژمونی خود را تضعیف کند که یکی از مهم‌ترین آنها خانواده است. همچنین سوژه‌ها را به‌راحتی منقاد فرمان‌های خود نماید. بنابراین، تضعیف نهاد خانواده از منظر سایبرنتیک در این چارچوب قابل تحلیل است.

تقدس‌زدایی از خانواده

اساساً تمایزبخشی میان امر مقدس و امور نامقدس یکی از کارکردهای دین به شمار می‌رود. خانواده در آموزه‌های اسلامی نهادی بسیار مقدس به شمار می‌رود. پیامبر اعظم (ص) درباره شأن بالای ازدواج که منجر به تشکیل و تحکیم خانواده می‌شود فرموده‌اند: «ما بُنِیَ فی الإسلامِ بِناءٌ أحَبَّ إلى اللّه ِ عزّوجلّ، وأعَزَّ مِنَ التَّزویجِ[54]» (ابن‌بابویه، 1413ق.، ج‏3: 383). شاکله حفظ و تداوم کارکرهای اصلی خانواده بر تمایز جنسیتی استوار است. ازاین‌رو، تقدس‌زدایی از خانواده در رابطه‌ای مستقیم با مؤلفه جنسیت‌زدایی از سوژه قرار دارد. در واقع، جنسیت‌زدایی از سوژه، قداست خانواده را زیر سؤال می‌برد. ازسوی‌دیگر، کاهش قداست خانواده و تضعیف نقش‌ها به جنسیت‌زدایی از سوژه، دامن می‌زند.

منظور از قداست خانواده چیست؟ قداست خانواده یعنی فضیلت‌دانستن نقش‌های اکتسابی خانوادگی، یعنی همسری و مادری برای زنان و همسری و پدری برای مردان. خوشبختانه هنوز در جامعه ایرانی این نقش‌ها فضیلت به ‌شمار می‌روند. طبق یافته‌های موج چهارم پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌های ایرانیان، 7/96 درصد از پاسخگویان «مادری» را یک فضیلت و ارزش قلمداد ‌کرده‌اند. درعین‌حال، درباره کار بیرون از خانه زنان (اشتغال زنان) به‌عنوان یکی از موانع فرزندآوری، 5/77 درصد از پاسخگویان مخالف این گزاره بوده‌اند که «وظیفه زنان خانه‌داری است و نباید بیرون از خانه کار کنند.» (موج چهارم پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌های ایرانیان، 1402). درواقع، اشتغال زنان علاوه بر ایجاد موقعیت‌های تعارض با برخی از وظایف خانوادگی، به مرور می‌تواند به تغییر نگرش درباره نقش‌های جنسیتی بیانجامد.  این تغییر نگرش به نوعی یکی از موانع تمایل به افزایش فرزندآوری به شمار‌ می‌رود (عسگری ندوشن و بی‌بی‌ رازقی نصرآباد، 1404). ازاین‌رو، هرچند هنوز از منظر زنان ایرانی، خانواده امر مقدسی است اما روند تغییرات نگرشی می‌تواند به مرور به تقدس‌زدایی از این نهاد منتهی گردد؛ همان‌طور که در دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی این امر قابل مشاهده است.

جدول 1. فضیلت مادری (منبع: موج چهارم پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌های ایرانیان، 1402)

Table 1. Motherhood virtue (Source: Fourth wave of the Iranians’ attitudes and values survey, 2023)

در پژوهش‌های متعددی به رابطه میان دو متغیر «اشتغال زنان» و «کاهش تمایل به باروری» پرداخته‌ شده است. بروستر و ریندفوس در مقاله‌ای پراستناد، نسبت میان باروری و اشتغال زنان در کشورهای صنعتی را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها نشان داده‌اند باروری در کشورهایی با نرخ بالای اشتغال زنان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است (Brewster & Rindfuss, 2000). کرامر به روابط علّی پیچیده بین اشتغال و تمایل به فرزندآوری می‌پردازد و نشان می‌دهد که تمایل زنان برای داشتن فرزند بیشتر، با اشتغال رابطه معکوس دارد (Cramer, 1980).  هافمن معتقد است وقتی اشتغال بیرون از منزل زنان تشویق می‌شود، باروری کاهش می‌یابد؛ زیرا کار آنقدر لذت‌بخش می‌شود که آنها انگیزه کمتری برای مادری دارند (Hoffman, 1974). استدلال برنهارت آن است که باروری تأثیر منفی بر مشارکت نیروی کار دارد؛ چراکه یک نوزاد تازه متولدشده تأثیر چشمگیر و بلافاصله بازدارنده‌ای بر مشارکت نیروی کار برای زنی که تازه مادر شده، دارد. بااین‌حال، این تأثیر موقتی است و با بزرگترشدن کودک کاهش می‌یابد. او که مطالعه خود را بر جوامع اروپایی متمرکز کرده، بر آن است که ناسازگاری اشتغال و مادری در دهه‌های اخیر، از طریق رشد کار پاره‌وقت و افزایش دسترسی به مراقبت‌های نهادی از کودک، به‌طورجدی تضعیف شده است. اما با توجه به رهیافت فمینیستی‌اش، این ناسازگاری را عمدتاً نتیجه ساختارهای جنسیتی موجود در جامعه و روابط قدرت ناشی از آن در ازدواج می‌داند (Bernhardt, 1993).

برمن و گونالونز-پونز در پژوهشی در مقیاس جهانی به بررسی ارتباط خطی بین اشتغال زنان و فرزندآوری/سلامت باروری در سراسر جهان در یک بازه زمانی 55 ساله بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵ پرداخته‌اند. نتایج مطالعه آنها نشان می‌دهد اشتغال زنان (غیر از کشاورزی) با نرخ باروری کل و نیاز برآورده‌نشده برای تنظیم خانواده، همبستگی منفی دارد. همچنین این موضوع با استفاده از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری در بخش عمده‌ای از مناطق جهان، همبستگی مثبت دارد (Behrman & Gonalons-Pons, 2020). در میان محققان ایرانی هم مشفق و همکاران، این موضوع را در میان خانم‌های شاغل در آستانه ازدواج در سطح کشور بررسی کرده‌اند. در پژوهش آنان، تأثیر معنادار شاغل بودن و گروه شغلی بر تمایل به فرزندآوری و نیز فاصله‌گذاری میان فرزندان اثبات شده است (مشفق و همکاران، 1395).

در دهه‌های اخیر برای نشان‌دادن عدم تمایل به فرزند‌آوری اصطلاح «رها ازفرزند[55]»  مطرح شده است. این واژه در اواخر قرن بیستم در زبان انگلیسی ابداع شد. رها از ‌فرزند از نظر لغوی به‌معنای نداشتن فرزند از روی انتخاب است و به افراد در سن فرزندآوری اشاره دارد که تصمیم می‌گیرند فرزند نداشته باشند یا در مکان یا موقعیتی بدون فرزند باشند. اگر بی‌فرزندی غیرارادی به‌معنای کسی تعریف شود که به‌دلیل مشکلات اساسی سلامتی مانند ناباروری نمی‌تواند فرزند داشته باشد، میان دو مفهوم «رها از‌فرزند» و «بی‌فرزند[56]» تمایز وجود دارد. رها از ‌فرزند امری ارادی است برخلاف بی‌فرزندی. زوج‌هایی که زندگی بی‌فرزند را انتخاب می‌کنند، اغلب فکر می‌کنند بدون فرزند می‌توانند زمان و انرژی بیشتری را برای زندگی خود، توسعه شغل و سرگرمی‌هایشان و تعمیق روابطشان به‌عنوان زن و شوهر اختصاص دهند (Samsudin et al., 2023: 177). در ایران براساس یافته‌های آخرین پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌های ایرانیان، در مورد تمایل به فرزندآوری، 24 درصد از پاسخگویان تمایلی به فرزندآوری در آینده نداشته‌اند (موج چهارم پیمایش نگرش‌ها و ارزش‌های ایرانیان، 1402).

بااین‌تفاصیل، ارزشمندبودن اشتغال زنان در نسبتی معکوس با نقش مادری و تمایل به باروری قرار داد. این نوع ارزش‌گذاری در چارچوب سیستم معنایی هژمون، به‌نوعی تقدس نهاد خانواده را به چالش می‌کشد و از این طریق آن را تضعیف می‌کند. سوژه‌ها در این سیستم معنایی هر لحظه به‌گونه‌ای هویت‌بخشی می‌شوند که تفرد آنها را افزایش می‌دهد. این تفرد با نقش‌های خارج از سیستم معنایی جهانی‌شده در تقابل قرار می‌گیرد.

بحث و نتیجه‌گیری

مقوله جمعیت، هم موضوع سیاست‌گذاری عمومی است و هم در محل توجه حکمرانی قرار دارد. از زاویه سیاست‌گذارانه، متغیر جمعیت در سطح ملی را باید براساس اسناد قانونی مربوطه بررسی نمود. در ‌واقع، خروجی نهایی سیستم سیاست‌گذاری جمعیت در قوانین و مقررات مربوط به جمعیت و خانواده نمایان می‌شود. این امر جنبه رسمی و صوری بیشتری دارد. ازاین‌رو، بسته به نوع نظام‌های سیاست‌گذاری عمومی، تفاوت‌هایی در شکل و محتوای سیاست‌های جمعیتی قابل‌ مشاهده است. این نوع نگاه معمولاً از پویایی کمتری برخوردار بوده و در آن، تحولات معنایی که خود را در بستر زندگی روزمره و نیز نهادها نشان می‌دهند و نه در متون رسمی، نادیده گرفته می‌شود. اما از منظر حکمرانی، موضوع بیش از آنکه جنبه قانونی و حقوقی داشته باشد، از زاویه‌ای پویاتر و با نظر به متغیرهای متعدد و در سطوح مختلفی قابل بررسی است.

یکی از مشکلات اساسی در مقوله سیاست‌گذاری جمعیتی کشور، عدم توجه به سوژه‌ها، نسبت فرهنگ و ذهن (شناخت) و تحول در رابطه این دو مقوله است که سبب می‌شود یک نوع عرف عامه و غیررسمی شکل بگیرد که خود را در مقوله سبک و کیفیت زندگی متبلور می‌سازد. اما از سوی دیگر، عرف رسمی سیاست‌گذار نسبت به عرف عامه دچار تأخر در تغییر (ولو تغییر ناپسند) است. بدین‌ترتیب، بدون ورود تفصیلی به جزئیات جمعیتی و با این انگاره که دو تلقی اصلی از معضله جمعیت (که در آینده می‌تواند به سطح بحران وارد شود) یعنی تلقی اقتصادی و تلقی فرهنگی، به نظر می‌رسد «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید».

در پاسخ به این پرسش که «چرا با وجود قوانین حمایتی نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری در کشور، همچنان با خطر بحران کاهش جمعیت مواجهیم؟» تلاش شد از زاویه حکمرانی سایبرنتیک به‌مثابه یک رویکرد، به ضرورت بازاندیشی در نظام تصمیم‌سازی و به تبع آن، نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در مرحله «ادارک و تعریف[57]» مسئله توجه داده شود. در ‌واقع، توصیه این نوشتار برای نظام حکمرانی در فرامتن سیاست‌گذاری قرار دارد و نه در متن.

دو مقوله «جنسیت‌زدایی از سوژه» و «تقدس‌زدایی از خانواده» به‌عنوان یافته‌های اصلی پژوهش، محصول کاربست تلفیقی دو رویکرد حکمرانی و سایبرنتیک در مسئله‌وارگی جمعیت به شمار می‌روند. در این چارچوب، جنسیت‌زدایی صرفاً یک روند اجتماعی نیست، بلکه یکی از ویژگی‌های حکمرانی سایبرنتیک است؛ یعنی راهبردی برای ایجاد جمعیتی قابل پیش‌بینی‌تر، قابل مدیریت‌تر و مطیع‌تر. با توجه به سیطره منطق بازار (به‌عنوان عقلانیت و خرد حکمرانی جهان‌گستر کنونی) از حیثیت‌های انسانی‌تر خانواده کاسته شده است. دراین‌راستا، حکمرانی سایبرنتیک نشان‌دهنده‌ی تغییر از کنترل مستقیم و انضباطی بدن‌ها به مدیریت انتزاعی‌تر جمعیت‌ها از طریق اطلاعات، داده‌ها و الگوریتم‌ها است. در این مدل، قدرت نه‌تنها از طریق زور، بلکه از طریق جمع‌آوری، تحلیل و دستکاری داده‌ها برای پیش‌بینی و شکل‌دهی رفتار عمل می‌کند. البته دامنه اعمال این حکمرانی در بستر فضای جهانی‌شده و نه صرفاً قلمرو ملی، گسترش یافته است.

سایبرنتیک به‌عنوان یک علم اساساً خصلت محافظه‌کارانه دارد؛ چراکه مؤلفه اساسی آن مقوله کنترل است. از حیث روش‌شناختی، «بازاندیشی» با استفاده از رویکرد سایبرنتیک درصدد افشای این خصلت کنترل‌گر است. این کنترل بر نوعی عقلانیت تکنولوژیک استوار است. عقل تکنولوژیک از یک منظر در تقابل با عقل عملی قرار می‌گیرد. در واقع، در این نوع عقلانیت، «علم» بر حوزه عمل هم حاکم می‌شود و در تقابل با رهایی قرار می‌گیرد. 

بدین‌ترتیب، در این نوشتار تلاش شد از زاویه‌دید متفاوتی، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از منظر حکمرانی سایبرنتیک، کنترل سوژه بی‌جنس‌گرا و منفک از روابط گرم خانوادگی طبیعی به‌راحتی صورت می‌پذیرد. در اینجا سیستم‌های معنایی در راستای کنترل، تغییر می‌یابند. ارتباطات (افکار) در سیستم معنایی مبتنی بر فضای جهانی‌شده پسا-سیاسی، نوعاً سرسپردگی‌، وفاداری و تبعیت از مراجع بیرونی را در چرخه‌ای از فردگرایی افراطی منحل می‌کند. در اینجا اشخاص به‌مثابه سوژه‌های ازهم‌گسیخته در میدان کنش‌های روزمره تولیدشده به وسیله فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، هر لحظه‌ای برساخت می‌شوند. بدین‌ترتیب، هر نوع راهکاری در حوزه سیاست‌گذاری جمعیتی باید این مفروض را در نظر داشته باشد. در واقع، باید «مرجعیت» سیاست‌های جمعیتی در بستری پویا و متحول مدنظر قرار گیرد؛ چراکه نمی توان نقش‌های مورد نیاز به‌ویژه در حوزه خانواده که براساس هویت‌های تثبیت‌شده مطابق با ارزش‌های سیاستگذار تعریف می‌گردند را بدون توجه به سیالیت هویتی درنظر گرفت. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری جمعیتی با دشواری فراوانی همراه خواهد بود و ضرورت مدل‌های ترکیبی مضاعف خواهد بود.

سپاس‌گزاری

این مقاله به سفارش و با حمایت مالی دبیرخانه همایش ملی «فرزندآوری و جوانی جمعیت: چالش‌ها، راهبردها و اقدامات» در استان مرکزی به رشته تحریر درآمده است.