نوع مقاله : پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Sustained of below-replacement fertility has become one of the major demographic challenges in Iran, and in response, the "Rejuvenation of the Population and Support of the Family" Law has been enacted. However, the success of pro-natalist policies depends not only on legislative design but also on their implementation feasibility, financial sustainability, and social acceptance. This study, employing a two-round Delphi method involving 25 experts from various fields, evaluates pro-natalist policies in Iran. The policies were assessed based on six criteria: importance, applicability, feasibility, cost affordability, public acceptance, and acceptance by policymakers. The findings showed that welfare and supportive policies aimed at reducing the direct costs of childbearing, including coverage of infertility treatment and prenatal care expenses, paid maternity leave, and educational and supportive services, ranked highest in importance and acceptance. In contrast, symbolic and restrictive policies achieved lower levels of consensus. The results also revealed a gap between socially preferred policies and those that are financially and politically feasible. The findings highlight the need to focus on structured and sustainable welfare policies for effective support of childbearing.
کلیدواژهها English
Introduction
Over the past two decades, the decline in fertility rates and the shift of Iran's population structure toward aging have become one of the most significant concerns for policymakers, researchers, and social planners. Although in recent years numerous pro-natalist policies have been introduced and implemented through the framework of the "Rejuvenation of the Population and Support of the Family" Law and other national initiatives, a clear consensus regarding the effectiveness, feasibility, and public acceptance of these policies is still lacking. The experience of other countries also suggests that the success of population policies is not limited solely to the provision of financial incentives; rather, it depends on a complex set of economic, social, cultural, legal, and institutional factors. Thus, a comprehensive evaluation of pro-natalist policies prior to their expansion or modification is an unavoidable necessity. This study aimed to evaluate pro-natalist policies from the perspective of experts. Specifically, in this study, various policies have been assessed based on criteria such as importance, feasibility, practical applicability, financial affordability, acceptance by policymakers, and public acceptance. Additionally, by employing qualitative analysis of experts' opinions, the reasons for agreement or disagreement with each category of policies have been identified, so as to provide a realistic picture of their implementation capacity and effectiveness.
Methodology and Data
This study utilized a two-round, modified Delphi method to evaluate the policies. The expert panel consisted of 25 specialists in the fields of demography, economics, sociology, health, management, and public policy. In the first round, based on a review of scientific literature, policy documents, and population-related legislations, a set of pro-natalist policies was extracted and formulated in the form of a structured questionnaire. The policies were categorized into four clusters) economy-oriented and welfare-oriented policies, normative approache, and restrictive policies) based on six criteria: significance, practicality, feasibility, financial affordability, acceptance by policymakers, and public acceptance. The consensus threshold in this study was set at 68%. Concurrently, the qualitative feedbacks of panel members were recorded and analyzed via qualitative content analysis to extract the major themes of experts' agreements, disagreements, and concerns Subsequently, the policies under review were classified into five broader categories, including welfare and supportive policies, financial and economic policies, employment and labor market policies, cultural and normative policies, and restrictive policies, so as to enable a comparative analysis.
Findings
The findings of the study indicated that welfare and supportive policies achieved the highest level of expert consensus regarding importance, perceived effectiveness, and public acceptance. Policies such as coverage of infertility treatment costs, paid maternity leave, coverage of prenatal and delivery care expenses, monthly child allowances, insurance for homemakers, housing support for families with children, and the expansion of educational and developmental services were evaluated as the most effective pro-natalist policies. Nevertheless, experts expressed profound concerns regarding the possibility of securing sustainable financial resources and the government's administrative capacity to maintain these supports. In contrast, policies based on limited financial incentives, such as tax exemptions, preferential automobile purchase schemes, increased employment bonus points, and increased family allowance benefits, although in some cases administratively feasible, received lower ratings for effectiveness and public acceptance. The principal concerns regarding this assessment included the limited target population, the potential for rent-seeking, discrimination, marginal influence on actual fertility decisions, and the risk of unintended economic consequences. In the domain of employment and the labor market, the greatest divergence of opinion among experts was observed. Some viewed women's employment as a factor enhancing household economic security and facilitating childbearing, while others did not consider it influential and identified men’s employment as the most important economic determinant affecting fertility decisions. Furthermore, although policies such as family-friendly workplaces, guaranteed return-to-work, and parental leave were endorsed as vital, their implementation, particularly within the private sector, was deemed as facing challenges including increased employer costs, inadequate enforcement mechanisms, and reduced willingness to hire women. Restrictive policies, such as the criminalization of abortion and the optionalization of screening, generated the highest level of disagreement among the experts. Supporters emphasized the protection of fetal life, religious considerations, and moral values, while opponents raised concerns about consequences such as a rise in unsafe abortions, restrictions on women's reproductive rights, legal complexities, and an erosion of public trust. These findings indicated that disagreements were less about the fundamental importance of the issue and more related to the social, legal, and implementation consequences of such policies. In the domain of cultural and normative policies, training in parenting skills and raising successful children enjoyed considerable support from experts; however, purely symbolic and promotional campaigns, though considered inexpensive to execute, were deemed ineffective in altering fertility behavior and failed to achieve a positive consensus on either their importance or public acceptability.
Discussion and Conclusion
The findings of this study demonstrate that childbearing decision influenced far less by short-term, symbolic or purely economic incentives, and is instead contingent upon the long-term economic and social security of families. According to the expert perspectives, policies that strengthen parental employment security, alleviate the structural costs of childbearing in areas such as housing, education, and health, and possess adequate implementation capacity, are more likely to positively influence fertility behavior. Conversely, restrictive adequate and short-term incentives, although yielding marginal limited effects in the short run, are unlikely to generate a sustained increase in fertility unless addressing families' fundamental concerns. The findings also revealed that a principal challenge in Iran's population policymaking is the profound gap between the policy desirability and the feasibility of their sustainable implementation. Many supportive policies were evaluated by experts as essential, practical, and publicly acceptable; however, limited financial resources, fragile institutional infrastructure, and uncertainty regarding the continuity of government support impede their effective realization. Consequently, the success of population policies requires the provision of sustainable financial resources, fortifying of the social welfare system, coordination among executive bodies, continuous evaluations program effectiveness, and rebuilding public trust. Ultimately, focusing on well-structured and sustainable welfare policies, rather than intermittent, symbolic, or coercive interventions, can offer a more effective approach of achieving the country's population goals.
مقدمه
تحولات جمعیتی در دهههای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذاری عمومی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. در این میان، کاهش باروری و تداوم آن در سطوح پایینتر از سطح جانشینی، پیامدهای گستردهای برای ساختار سنی جمعیت، بازار کار، نظامهای بازنشستگی، رشد اقتصادی و پایداری نظام رفاه اجتماعی به همراه دارد (سعیدی و همکاران، 1404؛ عسکریندوشن و رازقینصرآباد، 1404؛ ملتفت و همکاران، 1401). به همین دلیل، بخش قابلتوجهی از سیاستهای جمعیتی در جهان معاصر از کنترل موالید بهسمت سیاستهای تشویق باروری و حمایت از خانواده تغییر جهت دادهاند (May, 2012). بااینحال، ارزیابیهای تجربی درباره میزان اثربخشی این سیاستها همچنان نتایج یکسان و قطعی ارائه نکردهاند و آثار آنها در کشورهای مختلف، تحتتأثیر زمینههای اقتصادی، نهادی و فرهنگی متفاوت بوده است (Ouedraogo et al., 2018).
ایران نیز طی چند دهه گذشته یکی از سریعترین تحولات باروری در جهان را تجربه کرده است. نرخ باروری کل از حدود 7/7 فرزند بهازای هر زن در سال 1345 به 3/6 فرزند در سال 1355 کاهش یافت (Aghajanian & Mehryar, 1999). اگرچه در سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی و تحتتأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره، روند کاهش باروری بهطور موقت متوقف شد و حتی افزایش محدودی را تجربه کرد (Aghajanian, 1991)، اما از نیمهدوم دهه 1360، همزمان با بازگشت برنامههای تنظیم خانواده و تغییر رویکرد سیاستی، روند کاهش باروری با شتاب بیشتری ادامه یافت (Abbasi-Shavazi & McDonald, 2007; Mirzaie, 2005). در نتیجه، نرخ رشد جمعیت از 9/3 درصد در سال 1365 به حدود 2 درصد در سال 1375 کاهش پیدا کرد (Roudi-Fahimi et al., 2002) و نرخ باروری کل نیز تا سال 1380 به حدود 17/2 فرزند بهازای هر زن رسید (Abbasi-Shavazi, 2000; Abbasi-Shavazi et al., 2009).
تداوم این روند سبب شد که باروری در ایران به سطحی کمتر از سطح جانشینی برسد. براساس نتایج سرشماری، میزان باروری کل کشور در سال 1390 حدود 8/1 فرزند و در سال 1395 حدود 01/2 فرزند بهازای هر زن گزارش شده است (Hosseini et al., 2021). میزان باروری کل در سال 1403 به 44/1 کاهش یافت (صادقی و ساجدی، 1404). کاهش پایدار باروری و نگرانی درباره پیامدهای آن، از جمله سالمندی جمعیت، کاهش جمعیت در سن کار و افزایش فشار بر نظامهای حمایتی (علیمرادیان و همکاران، 1401؛ Sabaghchi et al., 2026)، موجب شد سیاستگذاران ایرانی بهتدریج از سیاستهای کنترل جمعیت فاصله گرفته و بهسمت سیاستهای تشویق فرزندآوری حرکت کنند.
در این چارچوب، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بهعنوان مهمترین مداخله سیاستی سالهای اخیر در حوزه جمعیت و خانواده در ایران به تصویب رسید. این قانون مجموعهای از سیاستهای حمایتی، تشویقی و تنظیمی را در حوزههایی همچون ازدواج، فرزندآوری، درمان ناباروری، اشتغال، مسکن، حمایتهای مالی و خدمات رفاهی در بر میگیرد و هدف اصلی آن افزایش نرخ باروری و تقویت نهاد خانواده است. با وجود گستردگی این قانون، همچنان پرسشهای مهمی درباره میزان اثربخشی، قابلیت اجرا، پایداری مالی و میزان پذیرش اجتماعی آن وجود دارد.
ادبیات بینالمللی نشان میدهد که رابطه میان سیاستهای تشویق باروری و تغییرات باروری، رابطهای ساده و مستقیم نیست. برخی مطالعات نشان دادهاند که سیاستهای خانوادهمحور میتوانند از طریق کاهش هزینههای فرزندآوری، افزایش امنیت اقتصادی و تسهیل تعادل میان کار و خانواده، بر تصمیمات باروری اثر مثبت داشته باشند (Ahmed & Fielding, 2019; Björklund, 2006; Frimmel et al., 2014; McDonald, 2000; Milligan, 2005).
در مقابل، برخی پژوهشها نشان دادهاند که آثار این سیاستها محدود، موقتی یا وابسته به زمینههای نهادی و فرهنگی کشورهاست و در برخی موارد، تأثیر معناداری بر افزایش باروری مشاهده نشده است (Bitler et al., 2004; Klüsener et al., 2013). این یافتهها نشان میدهد که موفقیت سیاستهای جمعیتی تنها به وجود مشوقهای مالی وابسته نیست، بلکه به عواملی نظیر ثبات اقتصادی، شرایط بازار کار، اعتماد اجتماعی، برابری جنسیتی و ظرفیت اجرایی دولت نیز بستگی دارد.
در ایران نیز اگرچه در سالهای اخیر مطالعات متعددی درباره روندهای باروری و پیامدهای جمعیتی انجام شده است، اما ارزیابی نظاممند سیاستهای تشویق باروری، بهویژه «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» همچنان محدود است. بخش قابلتوجهی از پژوهشهای موجود بر توصیف روندهای جمعیتی یا بررسی نگرش افراد نسبت به فرزندآوری تمرکز داشتهاند و کمتر به ارزیابی چندبعدی سیاستها از منظر اثربخشی، امکانپذیری اجرایی، پایداری مالی و مشروعیت اجتماعی پرداختهاند. همچنین، با توجه به پیچیدگی و چندبعدیبودن رفتار باروری، ارزیابی سیاستهای جمعیتی صرفاً براساس شاخصهای کمی یا تغییرات کوتاهمدت نرخ باروری نمیتواند تصویری جامع از کارآمدی این سیاستها ارائه دهد.
از سوی دیگر، شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران، از جمله نااطمینانی اقتصادی، تورم، بیثباتی بازار کار، افزایش هزینههای زندگی و تغییر الگوهای جنسیتی و خانوادگی موجب شده است که تصمیم به فرزندآوری بیش از گذشته به ملاحظات اقتصادی، شغلی و اجتماعی وابسته باشد. در چنین شرایطی، این پرسش اساسی مطرح میشود که کدام دسته از سیاستهای تشویق باروری، از منظر خبرگان، واجد اثربخشی، قابلیت اجرا و پذیرش اجتماعی بیشتری هستند و تا چه اندازه سیاستهای موجود توان پاسخگویی به موانع ساختاری فرزندآوری در ایران را دارند.
بر این اساس، پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش دلفی و بر مبنای اجماع خبرگان، سیاستهای مرتبط با «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ارزیابی میکند. هدف اصلی پژوهش، تحلیل چندبعدی سیاستهای تشویق باروری از منظر اهمیت، قابلیت اجرا، امکانپذیری مالی، پذیرش عمومی و پذیرش سیاستی است. این مطالعه تلاش میکند ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاستهای موجود، به فهم دقیقتر ظرفیتها و محدودیتهای مداخلات جمعیتی در ایران کمک کند و چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی سیاستهای باروری در اقتصادهایی بادرآمد متوسط و شرایط اقتصادی محدود فراهم سازد.
چارچوب نظری
سیاستهای تشویقی فرزندآوری یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری عمومی برای مقابله با کاهش باروری و پیامدهای ناشی از سالمندی جمعیت به شمار میروند. این سیاستها با هدف کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فرزندآوری، افزایش امنیت اقتصادی خانوادهها، حمایت از اشتغال والدین و ایجاد تعادل میان مسئولیتهای خانوادگی و شغلی طراحی میشوند. بااینحال، شواهد پژوهشی نشان میدهد که میزان اثربخشی این سیاستها تنها به حجم مشوقهای اقتصادی وابسته نیست؛ بلکه به شرایط اقتصادی، ساختار بازار کار، نهاد خانواده، هنجارهای جنسیتی و میزان اعتماد عمومی نیز بستگی دارد. ازاینرو، تبیین و ارزیابی سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیازمند بهرهگیری از چارچوبی نظری است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نهادی تصمیمگیری درباره فرزندآوری را بهصورت همزمان توجه کند.
با توجه به ماهیت چندبعدی سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، چارچوب نظری پژوهش حاضر بر چهار رویکرد مکمل شامل نظریه اقتصاد خرد خانواده، نظریه برابری جنسیتی، نظریه سرمایه انسانی و نظریه انتخاب عقلانی و ریسکگریزی استوار است. این نظریهها با تأکید بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و رفتاری تصمیمگیری درباره فرزندآوری، چارچوبی جامع برای تحلیل و ارزیابی سیاستهای جمعیتی فراهم میکنند.
نخستین پایه نظری این پژوهش، نظریه اقتصاد خرد خانواده است. براساس این نظریه، خانواده در چارچوب محدودیتهای بودجهای و زمانی، درباره تعداد و کیفیت فرزندان تصمیمگیری میکند (Becker, 1991). از دیدگاه بکر، فرزند نوعی کالای مطلوب برای خانواده محسوب میشود که تولید و پرورش آن مستلزم صرف منابع مالی و زمانی است. بنابراین، تصمیم به فرزندآوری تابعی از درآمد، هزینههای نگهداری و تربیت کودک و ترجیحات والدین است. این نظریه همچنین میان اثر درآمدی و اثر جایگزینی تمایز قائل میشود؛ به این معنا که افزایش درآمد میتواند از طریق افزایش توان اقتصادی خانواده، انگیزه فرزندآوری را تقویت کند، اما همزمان افزایش فرصتهای شغلی، بهویژه برای زنان، ممکن است هزینه فرصت فرزندآوری را افزایش دهد و تمایل به داشتن فرزند را کاهش دهد بر این اساس، سیاستهایی مانند پرداختهای نقدی، معافیتهای مالیاتی، یارانه مسکن، حمایت از درمان ناباروری و پوشش هزینههای بارداری، از طریق کاهش هزینههای مستقیم فرزندآوری و افزایش توان اقتصادی خانوار، میتوانند بر تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری اثرگذار باشند (Becker & Lewis, 1973).
دومین مبنای نظری پژوهش، نظریه برابری جنسیتی مکدونالد است. این نظریه بیان میکند که کاهش باروری زمانی رخ میدهد که فرصتهای زنان در آموزش و بازار کار افزایش یابد؛ اما تقسیم مسئولیتهای خانوادگی و حمایتهای نهادی متناسب با این تغییرات اصلاح نشود. در چنین شرایطی، زنان با تعارض میان نقشهای شغلی و خانوادگی مواجه میشوند و فرزندآوری را به تعویق انداخته یا تعداد فرزندان خود را کاهش میدهند (McDonald, 2000). از این منظر، سیاستهایی مانند مرخصی والدین، تضمین بازگشت به کار، حمایت از اشتغال زنان، توسعه خدمات مراقبت از کودک و ایجاد محیطهای کار دوستدار خانواده، تنها زمانی میتوانند به افزایش باروری منجر شوند که به کاهش این تعارض ساختاری کمک کنند.
سومین مبنای نظری، نظریه سرمایه انسانی است که اقتصاددانانی مانند شولتز و بکر توسعه یافت. این نظریه سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و مهارتهای افراد را منشأ افزایش بهرهوری و توسعه اقتصادی میداند. در حوزه سیاستهای جمعیتی، این دیدگاه خانواده را صرفاً مصرفکننده حمایتهای دولتی تلقی نمیکند، بلکه سیاستهای خانواده را نوعی سرمایهگذاری اجتماعی در نسل آینده میداند (Becker, 1994). از این منظر، سیاستهایی مانند مرخصی والدین، بیمه زنان خانهدار، توسعه خدمات آموزشی و مراقبتی کودکان و حمایتهای بهداشتی، علاوه بر تأثیر کوتاهمدت بر تصمیم به فرزندآوری، کیفیت سرمایه انسانی نسل آینده و مشارکت اقتصادی والدین را نیز ارتقا میدهند.
در کنار این دیدگاهها، نظریه انتخاب عقلانی تصمیم به فرزندآوری را نتیجه ارزیابی آگاهانه افراد از هزینهها، منافع و پیامدهای آینده میداند. خانوادهها زمانی به فرزندآوری تمایل پیدا میکنند که منافع موردانتظارداشتن فرزند بر هزینههای اقتصادی، زمانی و روانی آن غلبه کند. هرچه هزینههای نگهداری و تربیت کودک افزایش یابد یا منافع ادراکشده کاهش پیدا کند، احتمال کاهش باروری بیشتر خواهد بود. در امتداد این دیدگاه، نظریه ریسکگریزی بیان میکند که تصمیم به فرزندآوری همواره در وضعیت قطعیت اتخاذ میشود. در شرایطی که افراد آینده اقتصادی، امنیت شغلی یا ثبات اجتماعی خود را نامطمئن ارزیابی کنند، ترجیح میدهند منابع خود را صرف افزایش امنیت اقتصادی، آموزش، اشتغال یا پسانداز کنند و فرزندآوری را به تعویق اندازند یا از آن صرفنظر کنند (McDonald, 2006). بنابراین، سیاستهای جمعیتی زمانی اثربخش خواهند بود که بتوانند نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهند و احساس امنیت و اعتماد نسبت به آینده در خانوادهها را تقویت کنند.
برآیند این دیدگاههای نظری نشان میدهد که رفتار باروری و اثربخشی سیاستهای جمعیتی حاصل تعامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، نهادی و رفتاری است و هیچیک از نظریههای فوق بهتنهایی قادر به تبیین همه ابعاد این پدیده نیستند. ازاینرو، ارزیابی سیاستهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مستلزم توجه همزمان به ابعاد مختلف سیاستگذاری، از جمله کاهش هزینههای فرزندآوری، افزایش امنیت اقتصادی، کاهش تعارض میان نقشهای شغلی و خانوادگی، ارتقای سرمایه انسانی و تقویت اعتماد عمومی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر با تلفیق این مبانی نظری، سیاستهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را براساس شش معیار اهمیت، امکانپذیری، قابلیت اجرا، تأمین مالی، پذیرش سیاستگذاران و پذیرش عمومی ارزیابی میکند. این چارچوب نظری، مبنای تفسیر یافتههای حاصل از روش دلفی و تحلیل دلایل توافق و اختلاف دیدگاههای خبرگان درباره اثربخشی سیاستهای مختلف را فراهم میسازد.
پیشینه پژوهش
مطالعات تجربی نشان میدهد که تصمیم به فرزندآوری تحتتأثیر مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی قرار دارد و سیاستهای تشویقی تنها یکی از مؤلفههای مؤثر بر رفتار باروری محسوب میشوند. بخش مهمی از این مطالعات بر نقش شرایط اقتصادی و نااطمینانی در تصمیمگیری خانوادهها تأکید دارند. بهگونهای که رکود اقتصادی، افزایش بیکاری، بیثباتی شغلی و نااطمینانی نسبت به آینده از مهمترین عوامل کاهش یا تعویق فرزندآوری شناخته شدهاند (Kreyenfeld, 2010; Sobotka et al., 2011). همچنین، رانجان (1999) با بررسی کشورهای در حال گذار نشان داد که اصلاحات ساختاری، خصوصیسازی و کاهش امنیت شغلی از طریق افزایش نااطمینانی اقتصادی، به کاهش نرخ باروری منجر شده است.
در مقابل، گروه دیگری از مطالعات بر نقش سیاستهای حمایتی دولت در کاهش هزینههای فرزندآوری تأکید دارند. بخش دیگری از مطالعات تجربی بر نقش سیاستهای حمایتی دولت در کاهش هزینههای فرزندآوری و افزایش باروری تمرکز داشتهاند. در این زمینه، کالویج (2010) نشان داد که افزایش هزینهکرد دولت در سیاستهای خانواده، بهویژه سیاستهایی که امکان سازگاری میان اشتغال و مسئولیتهای خانوادگی را فراهم میکنند، از طریق کاهش هزینه فرصت فرزندآوری میتواند به افزایش باروری منجر شود. همچنین، مطالعات انجامشده در سوئد (Walker, 1995)، کانادا (Milligan, 2005) و ایالات متحده (Whittington, 1993) بیانگر آن است که مشوقهای مالی، معافیتهای مالیاتی و پرداختهای انتقالی، در شرایط خاص میتوانند آثار مثبتی بر رفتار باروری داشته باشند. بااینحال، مرور مطالعات تطبیقی نشان میدهد که میزان اثربخشی این سیاستها در کشورها یکسان نیست و نتایج برخی پژوهشها بیانگر آثار محدود یا متفاوت این سیاستهاست (Gauthier & Hatzius, 1997; Balbo et al., 2013). مطالعات تجربی دیگر نیز نشان دادهاند که انتقالات مالی مستقیم، بهویژه در میان خانوادههایی که در آستانه تصمیم به فرزندآوری قرار دارند، میتواند احتمال تولد فرزند را افزایش دهد (Milligan, 2005; Cohen et al., 2013).
پژوهشهای اخیر نیز نشان میدهند که موفقیت سیاستهای جمعیتی بیش از آنکه به حجم مشوقهای مالی وابسته باشد، بهنحوه طراحی و هدفگذاری آنها بستگی دارد. برای نمونه، مطالعه مالاک[1] و همکاران (2019) در استان کبک کانادا نشان میدهد که «پاداش تولد» زمانی که بهصورت تصاعدی و متناسب با ترتیب تولد طراحی شود، واکنشهای متفاوتی در میان خانوارها ایجاد میکند. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که اثر سیاست در تولدهای مرتبه بیشتر قویتر بوده است و حتی ترکیب جنسیتی فرزندان نیز بر شدت واکنش خانوارها تأثیرگذار است. همچنین، این سیاست هم آثار کوتاهمدت و هم آثار پایدار بر باروری داشته و بیشترین اثر آن در میان خانوارهای بادرآمد متوسط و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی مشاهده شده است. این یافتهها بیانگر آن است که سیاستهای جمعیتی میتوانند نهتنها بر سطح باروری[2]، بلکه بر زمانبندی[3] و الگوهای توزیع باروری نیز اثرگذار باشند.
متیوز[4] (1999) نشان میدهد که زنان دارای فرزند، فشار ناشی از تعارض میان نقشهای شغلی و خانوادگی را بیش از سایر زنان تجربه میکنند. تور[5] و شورت[6] (2004) نیز رابطهای غیرخطی و U شکل میان برابری جنسیتی و باروری گزارش کردهاند. افزون بر این، تازی _پریو[7] و همکاران (2004) نشان میدهند که نابرابری در تقسیم کار خانگی میتواند تمایل مردان به فرزندآوری را کاهش دهد. میلز[8] و همکاران (2008) نیز تأثیر منفی نابرابری جنسیتی در کار خانگی بر قصد باروری زنان را تأیید میکنند.
در ایران نیز بخشی از مطالعات انجامشده در حوزه باروری به ارزیابی سیاستهای جمعیتی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص یافته است. عبدالهی و شجاعی (1402) با استفاده از رویکرد برساختگرایی و مدل پارادایمی اشتراوس و کوربین نشان داد که مهمترین موانع تحقق اهداف قانون، تورم، ناامنی اقتصادی، ناکافی بودن مشوقهای مالی، ضعف هماهنگی نهادی و کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای دولت است. از سوی دیگر، حسنیسعدی و صادقی (1403) با بهرهگیری از رهیافت ممیزی اجتماعی نشان دادند که علاوه بر ناکافیبودن مشوقهای اقتصادی، مشکلات اجرایی، برخوردهای سلیقهای دستگاههای مجری، انحراف منابع و کاهش اعتماد عمومی، اثربخشی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را محدود کرده است. در همین راستا، شمسقهفرخی و همکاران (1400 و 1401) با تأکید بر ناکافیبودن مشوقهای فرزندآوری، نشان دادند که ابهام در سیاستگذاری و اجرای قانون و نیز تلقی موقتیبودن این حمایتها، اعتماد عمومی به سیاستهای تشویقی را تضعیف کرده است.
با وجود گسترش مطالعات داخلی و خارجی، همچنان خلأهای مهمی در ادبیات ارزیابی سیاستهای جمعیتی وجود دارد. نخست آنکه بخش عمده مطالعات، اثربخشی سیاستهای جمعیتی را براساس شاخصهای کلان باروری یا ارزیابی چند سیاست مشخص بررسی کردهاند و کمتر به ارزیابی جامع مجموعه سیاستهای جمعیتی از منظر سیاستگذاری پرداختهاند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه مدتزمان نسبتاً کوتاهی از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میگذرد، پژوهشهای داخلی عمدتاً بر بررسی چالشهای اجرایی، تجربه ذینفعان و تحلیلهای کیفی متمرکز بودهاند و کمتر به ارزیابی نظاممند سیاستهای این قانون بر پایه قضاوت خبرگان پرداختهاند. افزون بر این، در مطالعات مبتنی بر نظر خبرگان نیز تمرکز عمدتاً بر میزان اجماع بوده و تحلیل استدلالها، دغدغهها و زمینههای شکلگیری توافق یا اختلافنظر خبرگان درباره سیاستهای مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر میکوشد این خلأ را با بهرهگیری از روش دلفی و تحلیل همزمان اجماع و دلایل توافق و اختلاف دیدگاههای خبرگان برطرف سازد.
روش پژوهش و دادهها
این پژوهش با استفاده از روش دلفی تعدیلشده به ارزیابی سیاستهای تشویق باروری در چارچوب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پرداخته است. روش دلفی یکی از رویکردهای نظاممند و مبتنی بر اجماع خبرگان است که برای تحلیل مسائل پیچیده سیاستی و موضوعاتی که شواهد تجربی قطعی درباره آنهاست.. محدود است، کاربرد گستردهای دارد. این روش از طریق گردآوری و بازبینی تدریجی دیدگاههای خبرگان، امکان دستیابی به نوعی اجماع تخصصی را فراهم میسازد (Keeney et al., 2001).
با توجه به ماهیت چندبُعدی سیاستهای جمعیتی و وابستگی آنهاست.. به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی، استفاده از روش دلفی برای ارزیابی سیاستهای تشویق باروری در ایران مناسب تشخیص داده شد. این روش امکان بررسی همزمان ابعاد مختلف سیاستها، از جمله اثربخشی، قابلیت اجرا، امکانپذیری مالی و مشروعیت اجتماعی را فراهم میکند.
جامعه مشارکتکنندگان و نمونهگیری
در این پژوهش، از نمونهگیری هدفمند برای انتخاب اعضای پنل خبرگان استفاده شد. معیار انتخاب خبرگان شامل برخورداری از تجربه علمی، پژوهشی یا اجرایی در حوزههای مرتبط با جمعیت، سیاستگذاری خانواده، اقتصاد، سلامت، جامعهشناسی، مدیریت و سیاستگذاری عمومی بود. همچنین، برخی از مشارکتکنندگان دارای سابقه تألیف، ترجمه یا اجرای پژوهش در حوزه سیاستهای جمعیتی و باروری بودند. علاوه بر تنوع رشتههای تخصصی، در نمونهگیری هدفمند تلاش شد حداکثر تنوع[9] از نظر دیدگاههای سیاستی نیز رعایت شود. بدینمنظور، اعضای پنل از میان متخصصانی انتخاب شدند که طیفی از دیدگاهها را درباره سیاستهای افزایش باروری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نمایندگی میکردند؛ بهگونهای که هم صاحبنظران موافق این سیاستها و هم متخصصانی با رویکردهای انتقادی درباره آنها در پنل حضور داشتند. این رویکرد با هدف کاهش احتمال سوگیری ناشی از همسویی فکری اعضای پنل و افزایش اعتبار نتایج دلفی اتخاذ شد.
در مجموع، 25 نفر در پنل دلفی مشارکت داشتند که ترکیب تخصصی آنان شامل جمعیتشناسی (10 نفر)، اقتصاد (4 نفر)، مدیریت (4 نفر)، سلامت و رفاه (3 نفر)، جامعهشناسی (2 نفر) و سیاستگذاری (2 نفر) بود. این تنوع تخصصی و دیدگاهی امکان ارزیابی سیاستهای مورد مطالعه از منظرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و سیاستی را فراهم ساخت و به کاهش احتمال سوگیری در قضاوتهای خبرگان کمک کرد.
جدول 1. مشخصات مشارکتکنندگان
Table 1. Characteristics of participants
|
حوزه تخصصی |
دور اول (تعداد نفرات) |
دور دوم (تعداد نفرات) |
|
جمعیتشناسی |
10 |
8 |
|
اقتصاد |
4 |
3 |
|
جامعهشناسی |
2 |
2 |
|
سلامت و رفاه |
3 |
3 |
|
سیاستگذاری |
2 |
1 |
|
مدیریت |
4 |
3 |
|
جمع کل |
25 |
20 |
طراحی و فرایند اجرای دلفی
پژوهش در دو دور دلفی انجام شد. دور اول در مرحله نخست، سیاستهای مرتبط با فرزندآوری در کشورهای مختلف و همچنین سیاستهای مندرج در «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مرور و استخراج شدند. علاوه بر این، از یافتههای یک مطالعه اکتشافی پیشین درباره الگوهای ذهنی فرزندآوری (شمسقهفرخی و همکاران، 1402) در جامعه هدف استفاده شد. بر این اساس، سیاستها در چهار دسته اصلی طبقهبندی شدند:
1. سیاستهای مرتبط با الگوهای ذهنی فرزندآوری اقتصادمحور،
2. سیاستهای مرتبط با الگوهای ذهنی فرزندآوری رفاهمحور،
3. سیاستهای مرتبط با الگوهای ذهنی طرفدار فرزندآوری(رویکرد هنجاری /ارزش محور به فرزندآوری)،
4. سیاستهای مرتبط با الگوهای ذهنی مخالف فرزندآوری.
در ادامه، دستهبندی اولیه سیاستها توسط گروهی از خبرگان و جمعیتشناسان متخصص در حوزه سیاستهای جمعیتی مورد بازبینی قرار گرفت و پیشنهادهای تکمیلی آنان در تدوین نهایی پرسشنامه لحاظ شد. بهمنظور افزایش روایی محتوایی، پرسشنامه پیش از اجرا توسط تعدادی از متخصصان حوزه جمعیت و روش دلفی بررسی و اصلاح شد. در پرسشنامه دور نخست، از اعضای پنل خواسته شد هر یک از سیاستها را براساس طیف لیکرت پنجدرجهای از «بسیار کم» تا «بسیار زیاد» ارزیابی کنند. ارزیابی سیاستها براساس شش معیار انجام گرفت:
جدول2. معیارهای مورد بررسی
Table 2. Criteria examined
|
معیار |
تعریف عملیاتی |
|
اهمیت |
درجه ضروریبودن سیاست برای افزایش فرزندآوری |
|
کاربردیبودن |
تا چهاندازه به افزایش فرزندآوری کمک می کند |
|
امکانپذیری |
امکان تحقق نهادی، ساختاری و اقتصادی |
|
تأمین مالی |
امکان فراهمسازی منابع مالی |
|
پذیرش سیاستگذاران |
احتمال حمایت سیاستگذاران |
|
پذیرش عمومی |
سطح مقبولیت اجتماعی |
همچنین از اعضای پنل خواسته شد در صورت لزوم، سیاستهای جدیدی را پیشنهاد کنند و دیدگاههای تفسیری خود را درباره نقاط قوت، محدودیتها و پیامدهای احتمالی هر سیاست بیان کنند. علاوه بر تحلیل کمی، دیدگاهها و توضیحات تفسیری خبرگان نیز با استفاده از تحلیل محتوا بررسی شد و مضامین اصلی مرتبط با نقاط قوت، محدودیتها و پیامدهای احتمالی سیاستها استخراج شد. این مضامین بهمنظور تفسیر عمیقتر یافتههای کمی در بخش نتایج استفاده قرار گرفتند.
نتایج حاصل از دور نخست مبنای طراحی پرسشنامه دور دوم قرار گرفت. در این مرحله، سیاستهایی که در یک یا چند معیار به سطح اجماع نرسیده بودند و سیاستهای پیشنهادی خبرگان در دور قبلی در پرسشنامه گنجانده شدند. اعضای پنل پس از مشاهده خلاصه نتایج دور نخست، امکان داشت دیدگاه قبلی خود را تأیید یا اصلاح کنند و توضیحات تکمیلی درباره دلایل تغییر یا تثبیتنظر خود ارائه دهند.
از میان 25 نفر شرکتکننده در دور نخست، 20 نفر پرسشنامه دور دوم را تکمیل و بازگرداندند. پاسخهای بازنگریشده، دادههای کمی دور دوم را تشکیل داد و توضیحات ارائهشده توسط خبرگان نیز بهعنوان دادههای کیفی مورد استفاده قرار گرفت.
تحلیل دادهها
در این پژوهش، دادههای حاصل از دو دور دلفی با استفاده از شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی شامل میانه (Median)، دامنه بینچارکی (IQR) و درصد توافق تحلیل شدند. با توجه به ماهیت ترتیبی دادههای حاصل از طیف لیکرت، میانه بهعنوان شاخص اصلی ارزیابی دیدگاه خبرگان و دامنه بینچارکی (Interquartile Range: IQR) بهعنوان شاخص پراکندگی و میزان همگرایی نظرات مورد استفاده قرار گرفت؛ بهگونهای که مقادیر کمتر IQR نشاندهنده توافق بیشتر میان اعضای پنل بود.
براساس ادبیات روش دلفی، توافقی درباره یک آستانه واحد برای تعریف اجماع وجود ندارد و پژوهشگران متناسب با هدف مطالعه، اهمیت موضوع و ویژگیهای پنل، سطوح متفاوتی از اجماع (از 51 تا 80 درصد) را بهکار گرفتهاند (Loughlin & Moore, 1979; Green et al., 1999; Keeney et al., 2001). ازاینرو، در پژوهش حاضر پیش از آغاز گردآوری دادهها، توافق حداقل دوسوم اعضای پنل بهعنوان معیار اجماع تعیین شد. انتخاب این آستانه با توجه به ماهیت چندبعدی و مناقشهبرانگیز سیاستهای جمعیتی و تنوع تخصصی اعضای پنل صورت گرفت؛ بهگونهای که دستیابی به اجماع بسیار بالا در چنین موضوعاتی واقعبینانه نیست؛ در حالی که توافق دستکم دو سوم خبرگان میتواند بیانگر وجود اکثریت معنادار در حمایت یا مخالفت با هر سیاست باشد.
بر این اساس، هرگاه بیش از دوسوم اعضای پنل یک سیاست را در یکی از دو دسته «زیاد و خیلی زیاد» یا «کم و خیلی کم» ارزیابی میکردند، اجماع حاصلشده تلقی میشد؛ در غیر این صورت، وضعیت بهعنوان «عدم اجماع» گزارش شد. همچنین، کاهش دامنه بین چارکی در دور دوم بهعنوان نشآنهای از همگرایی بیشتر دیدگاههای خبرگان در نظر گرفته شد.
یافتهها
نتایج مطالعه براساس چهار خوشه سیاستی شامل سیاستهای اقتصادمحور، رفاهمحور، مخالف فرزندآوری و موافقان فرزندآوری ارائه شده است. سیاستها براساس شش معیار اهمیت، امکانپذیری، قابلیت اجرا، قابلیت تأمین مالی، پذیرش از سوی سیاستگذاران و پذیرش عمومی ارزیابی شدند. دادهها بهصورت میانه و دامنه بین چارکی گزارش شده و میزان اجماع خبرگان براساس آستانه 68 درصد تعیین شد. نتایج ارزیابی سیاستهای اقتصادمحور در جدول ۳ ارائه شده است. همانگونه که جدول ۳ نشان میدهد، بیشتر سیاستهای حمایتی اقتصادی از نظر اهمیت و کاربردیبودن با اجماع بالای خبرگان همراه بودهاند؛ اما درباره امکانپذیری اجرا و تأمین مالی برخی از آنها اختلافنظر وجود داشته است.
نتایج جدول 3 نشان میدهد که در میان سیاستهای مرتبط با الگوی ذهنی اقتصادمحور، بیشترین اجماع خبرگان به سیاستهای کاهش هزینههای مستقیم فرزندآوری، از جمله تأمین مسکن مناسب، یارانه ماهانه کودک، پرداخت هزینههای مراقبتهای بارداری و زایمان و حمایت از درمان ناباروری اختصاص داشته است. در مقابل، سیاستهایی مانند فروش خودرو بدون قرعهکشی، افزایش حق عائلهمندی، افزایش امتیاز یا سقف سنی استخدام و برخی مشوقهای مالی مشابه، از نظر اهمیت و کاربردی بودن با اجماع منفی یا متوسط مواجه شدند. همچنین، یافتهها نشان میدهد که اگرچه برخی سیاستهای اقتصادی از نظر اهمیت و پذیرش عمومی مورد تأیید خبرگان قرار گرفتهاند، اما درباره امکانپذیری اجرا، تأمین مالی و در مواردی پذیرش سیاستگذاران، اجماع پایینتر یا عدم اجماع مشاهده میشود که بیانگر وجود شکاف میان مطلوبیت این سیاستها و امکان اجرای آنهاست.
در مجموع، تحلیل دیدگاههای خبرگان نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی مستقیم، هرچند از نظر اهمیت و کاربرد مورد تأیید بودند، اما نگرانی درباره پایداری منابع مالی، عدالت در توزیع منافع و امکان اجرای بلندمدت، مهمترین دلایل کاهش اجماع درباره برخی از این سیاستها بود. نتایج مربوط به سیاستهای رفاهمحور در جدول ۴ ارائه شده است.
نتایج جدول 4 نشان میدهد که سیاستهای مرتبط با الگوی ذهنی رفاهمحور، بهطورکلی از نظر خبرگان از اهمیت و کاربرد بالایی برخوردار بودهاند. در این میان، ارائه خدمات آموزشی رایگان و مناسب، بیمه والدین، بیمه زنان خانهدار و ایجاد محیطهای کاری دوستدار خانواده، بالاترین سطح اجماع را از نظر اهمیت و پذیرش عمومی کسب کردند. بااینحال، درباره برخی سیاستها، بهویژه حمایت از اشتغال زنان، ایجاد صندوق حمایت از کودک و تضمین بازگشت به کار، در معیارهایی مانند امکانپذیری، تأمین مالی و پذیرش سیاستگذاران اجماع کامل حاصل نشد. همچنین، سیاست مرخصی پدران اگرچه از نظر پذیرش عمومی با استقبال نسبی خبرگان مواجه بود، اما در سایر ابعاد، بهویژه امکانپذیری، کاربردیبودن و تأمین مالی، عمدتاً با اجماع منفی روبهرو شد. بهطورکلی، یافتههای این جدول نشان میدهد که خبرگان از سیاستهای رفاهی و حمایتهای نهادی استقبال میکنند، اما درباره قابلیت اجرای پایدار و تأمین منابع مالی برخی از این سیاستها تردیدهایی وجود دارد.
همانگونه که جدول ۵ نشان میدهد، سیاستهای مرتبط با الگوی ذهنی مخالف فرزندآوری بیشترین میزان اختلافنظر را در میان خبرگان ایجاد کردند. در این خوشه، تنها سیاست «ترویج هماهنگی کار و فرزندآوری» در اغلب معیارها از اجماع مثبت برخوردار بود، در حالی که سیاست «پذیرش سایر سبکهای خانواده» در تمامی ابعاد با اجماع منفی مواجه شد. همچنین، درباره سیاستهای «جرمانگاری سقط جنین» و «اختیاریشدن غربالگری» اختلافنظر قابلتوجهی میان خبرگان مشاهده شد؛ بهگونهای که در برخی معیارها اجماع حاصل نشد و در برخی دیگر، اجماع منفی به دست آمد. این یافتهها نشان میدهد که سیاستهای این خوشه، بیش از سایر سیاستها، با ملاحظات حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و اجرایی گره خوردهاند و همین امر موجب شکلگیری دیدگاههای متفاوت در میان اعضای پنل شده است.
نتایج ارائهشده در جدول ۶ نشان میدهد که در میان سیاستهای مبتنی بر رویکرد هنجاری، «آموزش شیوههای فرزندپروری که به تربیت فرزندان موفق منجر شود» در اغلب معیارها، از جمله اهمیت، امکانپذیری، کاربردیبودن، تأمین مالی و پذیرش سیاستگذاران به اجماع مثبت خبرگان دست یافته است، هرچند در پذیرش عمومی تنها اجماع در سطح متوسط حاصل شد. در مقابل، «اقدامات نمادین» از نظر اهمیت، کاربردی بودن و پذیرش عمومی با اجماع منفی مواجه بود، اما از منظر امکانپذیری، تأمین مالی و پذیرش سیاستگذاران قابلتحقق ارزیابی شد. این یافتهها نشان میدهد که خبرگان اثربخشی سیاستهای آموزشی و مهارتمحور را بیش از اقدامات صرفاً نمادین در تشویق فرزندآوری میدانند.
جدول 3. سیاستهای مرتبط با الگوی ذهنی اقتصادمحور فرزندآوری
Table 3. Policies related to the economy-oriented mindset regarding childbearing
|
سیاست |
اهمیت |
Acc-I |
امکانپذیری |
Acc-F |
کاربردی بودن |
Acc-Imp |
تامین مالی |
Acc-Fin |
پذیرش سیاستگذاران |
Acc-Pol |
پذیرش عمومی |
Acc-Pub |
|
پرداختهای نقدی |
4(3-4) |
68 |
2(2-3) |
68- |
4(3-4) |
68 |
2(2-3) |
70- |
2(5-2/2) |
76- |
4 (5/5-3) |
76 |
|
حمایت مالیاتی |
4(3-4) |
72 |
4(3-4) |
70 |
4(3-4) |
72 |
4(3-4) |
70 |
3(3-4) |
70 |
4(5/5-3) |
76 |
|
فروش خودرو |
۲(۲–5/3) |
68- |
4(4-3) |
68 |
۲(۲–5/3) |
68- |
5/3(3-4) |
NS |
4(4-3) |
80 |
3(3-3) |
70 |
|
افزایش حق عائلهمندی |
2(3-2) |
70- |
4(75/3–۴) |
68 |
2(2-3) |
75- |
4(4-3) |
68 |
4(4-4) |
80 |
2(3-2) |
70- |
|
معافیت دائمی مالیات بر درآمد زنان <3فرزند |
4(4-3) |
72 |
۳(25/3–۳) |
68M |
۲(۲–75/2) |
78- |
3(3-3) |
68M |
4(3-4) |
68 |
4(4-3) |
68 |
|
پرداخت هزینههای درمان ناباروری |
4(5-4) |
80 |
4(4-3) |
68 |
۴(5/4–4) |
80 |
2(4-2) |
68 |
4(4-3) |
68 |
4(4-5) |
92 |
|
مرخصی زایمان با حقوق |
۴(5/3–۴) |
76 |
4(4-3) |
68 |
4(3-4) |
72 |
3(3-3) |
76 |
4(3-4) |
68 |
4(4-5) |
88 |
|
تأمین مسکن مناسب |
4(4-5) |
96 |
2(2-2) |
72- |
4(4-5) |
92 |
2(2-3) |
72- |
2(2-3) |
72- |
5(4-5) |
92 |
|
پرداخت هزینههای مراقبت بارداری و زایمان |
4(4-5) |
84 |
4(3-4) |
72 |
4(3-4) |
72 |
4(3-4) |
72 |
3(3-4) |
NS |
4(4-5) |
96 |
|
یارانه ماهانه کودک |
4(4-5) |
88 |
4(4-4) |
72 |
4(4-3) |
82 |
2(3-2) |
68 |
3(2-3) |
68- |
4(5-4) |
92 |
|
امتیاز استخدام بهازای هر فرزند |
3(3-3) |
68M |
4(4-3) |
72 |
2(3-2) |
68- |
4(3-4) |
72 |
4(4-4) |
72 |
۲(۲–75/3) |
72- |
|
افزایش سقف سنی استخدام |
2(2-3) |
72- |
۴(5/3–۴) |
72 |
2(2-2) |
72- |
3(3-3) |
M76 |
4(4-3) |
72 |
۲(۲–5/3) |
68- |
یادداشت: مقادیر بهصورت Median (IQR) گزارش شدهاند. اجماع زمانی حاصلشده تلقی شد که حداقل 68 درصد پاسخها در یکی از دو طیف «زیاد/خیلی زیاد» یا «کم/خیلی کم» قرار گرفته باشند. علامت «−» نشاندهنده اجماع پایین است.
اجماع اهمیت Acc-I ، اجماع امکانپذیری Acc-F، اجماع قابلیت اجراAcc-Imp ، اجماع تأمین مالی Acc-Fin ، اجماع پذیرش سیاستگذاران Acc-Pol ، اجماع پذیرش عمومی Acc-Pub. اعداد بدون علامت: اجماع مثبت (زیاد/خیلی زیاد)
علامت «−»: اجماع منفی (کم/خیلی کم) ، علامت: :«M» اجماع در سطح متوسط و«NS» : عدم اجماع
جدول 4. سیاستهای مرتبط با الگوی ذهنی رفاهمحور فرزندآوری
Table 4. Policies related to the welfare-oriented mindset regarding childbearing
|
سیاست |
اهمیت |
Acc-I |
امکانپذیری |
Acc-F |
کاربردی بودن |
Acc-Imp |
تامین مالی |
Acc-Fin |
پذیرش سیاستگذاران |
Acc-Pol |
پذیرش عمومی |
Acc-Pub |
|
محیطهای کاری دوستدار خانواده |
4(4-5) |
76 |
4(4-5) |
68 |
4(4-5) |
76 |
3(3-4) |
68 |
4(3-4) |
NS |
5(4-5) |
72 |
|
تضمین بازگشت به کار |
4(4-5) |
76 |
3(2-3) |
68- |
4(4-5) |
72 |
۲(۲–5/3) |
68M |
3(3-3) |
M68 |
4(4-5) |
84 |
|
بیمه والدین |
4(4-4) |
80 |
4(3-4) |
68 |
۴(5/4–4) |
80 |
3(3-3) |
M |
4(3-4) |
68 |
4(4-5) |
88 |
|
حمایت از اشتغال زنان |
۴(5/4–3) |
72 |
3(2-4) |
NS |
3(3-4) |
NS |
2(2-3) |
NS |
3(2-3) |
NS |
4(4-4) |
76 |
|
ممنوعیت تعدیل کارکنان |
4(4-4) |
76 |
4(3-4) |
68 |
۴(5/4–3) |
72 |
3(3–5/3) |
68 |
4(3-4) |
68 |
4(4-5) |
84 |
|
بیمه زنان خانهدار |
4(4-5) |
84 |
۴(5/4–4) |
72 |
4(4-4) |
80 |
3(3-3) |
NS |
3(3-3) |
NS |
4(4-5) |
88 |
|
ایجاد صندوق حمایت از کودک |
4(3-4) |
72 |
3(3-4) |
NS |
4(3-4) |
72 |
۲(۲–5/2) |
NS |
۳(5/3–۳) |
NS |
4(3-5) |
76 |
|
مرخصی پدران |
3(3-3) |
M |
۲(۲–5/2) |
68- |
2(3-2) |
68- |
2(2-3) |
68- |
۲(۲–5/2) |
68- |
4(4-5) |
80 |
|
خدمات آموزشی رایگان و مناسب |
5(4-5) |
92 |
4(4-3) |
72 |
4(4-5) |
84 |
3(3-4) |
NS |
3(3-3) |
NS |
4(4-5) |
88 |
مقادیر بهصورت میانه (IQR) گزارش شدهاند. نمادها مطابق یادداشت ذکر شده در پانوشت جدول 3 هستند.
جدول5. سیاستهای مرتبط با الگوی ذهنی مخالف فرزندآوری
Table 5. Policies related to the mindset opposed to childbearing
|
سیاست |
اهمیت |
Acc-I |
امکانپذیری |
Acc-F |
کاربردی بودن |
Acc-Imp |
تامین مالی |
Acc-Fin |
پذیرش سیاستگذاران |
Acc-Pol |
پذیرش عمومی |
Acc-Pub |
|
ترویج هماهنگی کار و فرزندآوری |
۴(5/4–3) |
76 |
4(4-3) |
68 |
۴(۵–5/3) |
76 |
4(4-3) |
68 |
4(4-3) |
68 |
4(4-3) |
72 |
|
پذیرش سایر سبکهای خانواده |
2(2-1) |
80- |
۲(5/1–۳) |
68- |
2(3-1) |
68- |
2(3-1) |
68- |
۲(5/1–۳) |
80- |
2(3-2) |
68- |
|
ترویج خانوادههای موفق سه فرزند یا بیشتر |
2(3-2) |
70- |
4(4-3) |
70 |
2(3-2) |
72- |
۴(5/3–4) |
76 |
4(3-5) |
72 |
3(3-3) |
NS |
|
جرمانگاری سقط جنین |
3(4-2) |
NS |
۳(5/3–۲) |
NS |
۳(5/3–۳) |
NS |
۳(5/3–۳) |
NS |
۴(5/3–4) |
76 |
2(3-1) |
68- |
|
اختیاری شدن غربالگری |
3(4-2) |
72 |
3(4-2) |
72 |
3(4-2) |
68- |
3(4-3) |
NS |
۴(5/3–4) |
76 |
2(4-2) |
72- |
مقادیر بهصورت میانه (IQR) گزارش شدهاند. نمادها مطابق یادداشت ذکر شده در پانوشت جدول 3 هستند.
جدول 6. سیاستهای مرتبط با الگوی ذهنی طرفدار فرزندآوری(رویکرد هنجاری/ ارزشی)
Table 6. Policies related to the pro-childbearing mindset (normative/value-based approach)
|
سیاست |
اهمیت |
Acc-I |
امکانپذیری |
Acc-F |
کاربردی بودن |
Acc-Imp |
تامین مالی |
Acc-Fin |
پذیرش سیاستگذاران |
Acc-Pol |
پذیرش عمومی |
Acc-Pub |
|
آموزش شیوههای فرزندپروری که بهتربیت فرزندان موفق منجر شود. |
4(3-5) |
68 |
4(3-4) |
68 |
4(4-5) |
68 |
۴(5/3–۴) |
76 |
۴(۴–5/4) |
84 |
3 (3-3) |
68M |
|
اقدامات نمادین |
2(2-2) |
80- |
4(3-4) |
68 |
2(2-3) |
72- |
۴(5/3–۴) |
76 |
4(3-4) |
72 |
۲(۲–5/2) |
76- |
مقادیر بهصورت میانه (IQR) گزارش شدهاند. نمادها مطابق یادداشت ذکر شده در پانوشت جدول 3 هستند.
یافتههای پژوهش نشان داد که ارزیابی خبرگان از سیاستهای تشویق فرزندآوری از الگوی نسبتاً روشنی پیروی میکند. بهطورکلی، سیاستهایی که با هدف کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فرزندآوری، افزایش امنیت اقتصادی خانوادهها و حمایت از والدین طراحی شدهاند، بیشترین میزان اهمیت، کاربردیبودن و پذیرش عمومی را کسب کردند. در مقابل، سیاستهای نمادین، محدودکننده و برخی مشوقهای محدود اقتصادی، از نظر خبرگان اثربخشی کمتری در تغییر رفتار باروری داشته و در برخی موارد با اختلافنظر قابلتوجهی همراه بودند.
بررسی همزمان یافتههای کمی و تحلیل کیفی دیدگاههای خبرگان، سه الگوی اصلی را آشکار ساخت:
1. سیاستهای رفاهی و حمایتی بیشترین سطح اجماع را از نظر اهمیت و اثربخشی ادراکشده کسب کردند و بهعنوان مؤثرترین سیاستها برای حمایت از فرزندآوری شناخته شدند.
2. در بسیاری از سیاستها، شکاف میان مطلوبیت سیاست و امکان اجرای آن مشاهده شد؛ بهگونهای که خبرگان با وجود تأکید بر اهمیت برخی سیاستها، درباره امکان تأمین منابع مالی، ظرفیت اجرایی دولت و پایداری اجرای آنهاست.. تردید داشتند.
3. سیاستهای نمادین، قهری و محدودکننده کمترین میزان اجماع را در زمینه اثربخشی داشتند و تحلیل دیدگاههای خبرگان نشان داد که نگرانیهایی همچون ایجاد رانت، تبعیض، محدود بودن دامنه اثرگذاری، پیامدهای ناخواسته اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی، از مهمترین دلایل مخالفت یا تردید نسبت به این سیاستها بوده است.
بر این اساس، برای تسهیل ارائه و تحلیل یافتهها، سیاستهای مورد بررسی در پنج خوشه سیاستی طبقهبندی شدند که در جدول ۷ ارائه شده است.
جدول ۷. دستهبندی سیاستهای مورد بررسی
Table 7. Classification of the policies under review
|
خوشه سیاستی |
سیاستها |
|
سیاستهای رفاهی و حمایتی |
درمان ناباروری، مرخصی زایمان، مراقبتهای بارداری و زایمان، یارانه ماهانه کودک، تأمین مسکن، بیمه زنان خانهدار، خدمات آموزشی و پرورشی |
|
سیاستهای مالی و اقتصادی |
حمایتهای مالیاتی، پرداختهای نقدی، افزایش حق عائلهمندی، فروش خودرو، افزایش امتیاز استخدام، افزایش سقف سنی استخدام |
|
سیاستهای اشتغال و بازار کار |
حمایت از اشتغال زنان، محیطهای کار دوستدار خانواده، تضمین بازگشت به کار، مرخصی پدران |
|
سیاستهای فرهنگی و نمادین |
معرفی خانوادههای موفق دارای سه فرزند و بیشتر، آموزش مهارتهای فرزندپروری، اقدامات نمادین و تبلیغی |
|
سیاستهای محدودکننده |
جرمانگاری سقط جنین، اختیاری شدن غربالگری، سایر سیاستهای محدودکننده |
در ادامه، یافتههای هریک از این خوشههای سیاستی با استناد به نتایج کمی (جداول ۳ تا ۶) و تحلیل کیفی دیدگاههای خبرگان ارائه میشود.
در حوزه سیاستهای رفاهی و اقتصادی، نتایج جداول ۳ و ۴ نشان میدهد که سیاستهایی که به کاهش هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فرزندآوری و افزایش امنیت اقتصادی خانوادهها کمک میکنند، بیشترین میزان اهمیت و پذیرش عمومی را از دیدگاه خبرگان کسب کردهاند. در این میان، سیاستهایی مانند تأمین مسکن مناسب برای خانوادههای دارای فرزند، پرداخت هزینههای درمان ناباروری، مرخصی زایمان با حقوق، پرداخت هزینههای مراقبتهای بارداری و زایمان، یارانه ماهانه کودک، بیمه زنان خانهدار و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی رایگان و مناسب در اغلب معیارها از میانه بالا و اجماع مثبت برخوردار بودند. بااینحال، در بسیاری از این سیاستها، اجماع درباره امکان تأمین مالی یا پذیرش از سوی سیاستگذاران ضعیفتر بود که نشاندهنده شکاف میان مطلوبیت سیاستها و امکان اجرای آنهاست.
تحلیل کیفی دیدگاههای خبرگان نشان داد که مهمترین دغدغه آنان در این زمینه، بار مالی سنگین برای دولت، نبود منابع مالی پایدار، ضعف نظام بیمهای، کمبود زیرساختها و تردید نسبت به تداوم حمایتهای دولت است. برای نمونه، درباره سیاست پرداخت هزینههای مراقبتهای بارداری و زایمان، یکی از اعضای پنل اظهار داشت:
"این کار را دولت میتواند در قالب بیمه انجام دهد اما بیمه پایه بخش زیادی از هزینهها را جبران نمیکند. اگر بیمههای تکمیلی بهصورت فراگیر در دسترس باشند، این سیاست میتواند یک مشوق واقعی برای فرزندآوری باشد."
در خصوص ارائه خدمات آموزشی و پرورشی رایگان نیز، خبرگان این سیاست را از مهمترین سیاستهای حمایتی ارزیابی کردند، اما درباره امکان تحقق آن اتفاقنظر وجود نداشت. مهمترین مضامین استخراجشده شامل ناتوانی دولت، ضعف نظام آموزشی، کمبود زیرساختها و ضرورت نگاه بلندمدت بود. یکی از اعضای پنل دراینباره بیان کرد:
"اگر آموزش رایگان با افت کیفیت همراه باشد، خانوادهها آن را یک مزیت واقعی تلقی نخواهند کرد؛ کیفیت آموزش به اندازه رایگان بودن آن اهمیت دارد."
همین الگو درباره سیاستهایی مانند بیمه زنان خانهدار و ایجاد صندوق حمایت از کودک نیز مشاهده شد. اگرچه خبرگان اصل این سیاستها را ضروری میدانستند، اما درباره توان مالی دولت برای اجرای پایدار آنهاست.. تردید داشتند. یکی از اعضای پنل در این زمینه اظهار داشت:
"تعداد زیادی از زنان مشمول این سیاست میشوند؛ بنابراین دولت توان مالی حمایت گسترده از همه آنان را نخواهد داشت."
این یافتهها نشان میدهد که مخالفت خبرگان با این سیاستها ناظر بر اصل ضرورت آنهااست نبود، بلکه عمدتاً به امکان اجرای پایدار و تأمین منابع مالی مربوط میشد.
مشوقهای اقتصادی محدود؛ تردید درباره اثربخشی
همانگونه که جدول ۳ نشان میدهد، سیاستهایی مانند معافیتهای مالیاتی، افزایش حق عائلهمندی، افزایش امتیاز استخدامی بهازای هر فرزند، افزایش سقف سنی استخدام و فروش خودرو بدون قرعهکشی در مقایسه با سیاستهای رفاهی، حمایت کمتری از سوی خبرگان دریافت کردند. اگرچه برخی از این سیاستها از نظر امکان اجرا یا پذیرش سیاستگذاران قابلتحقق ارزیابی شدند، اما در معیارهای اهمیت، کاربردیبودن و پذیرش عمومی غالباً با اجماع پایین یا منفی مواجه بودند.
تحلیل محتوای اظهارات خبرگان نشان داد که مضامین رانتزایی، ایجاد تبعیض، پوشش محدود جامعه هدف، اثرگذاری اندک و احتمال ایجاد پیامدهای ناخواسته اقتصادی بیش از سایر مضامین در نقد این سیاستها تکرار شده است. برای مثال، درباره سیاست فروش خودرو بدون قرعهکشی، یکی از اعضای پنل اظهار داشت:
"باعث میشود خرید و فروش امتیاز خرید خودرو اتفاق بیفتد و در نهایت دلالی بیشتر و تورم ایجاد شود."
یکی دیگر از اعضا نیز معتقد بود:
"مسئله اصلی خانوادهها امنیت اقتصادی و آینده فرزند است، نه امکان خرید خودرو."
در خصوص افزایش امتیاز استخدامی بهازای هر فرزند نیز خبرگان بر مضامینی مانند محدود بودن استخدامهای دولتی، ایجاد رانت، تبعیضآمیز بودن و پوشش اندک جامعه هدف تأکید داشتند. یکی از اعضای پنل بیان کرد:
"با این حجم محدود استخدامهای دولتی، این سیاست تنها گروه بسیار کوچکی را شامل میشود و نمیتواند بر تصمیم فرزندآوری اکثر خانوادهها اثرگذار باشد."
عضو دیگری نیز این سیاست را نوعی رانت دانسته و اظهار داشت:
"به نظر بنده این گزینه نوعی رانت ایجاد میکند که در نظر مردم خوشایند نیست، هرچند اجرای آن برای دولت کمهزینه است".
نتایج جدول ۴ نشان میدهد که سیاستهای مرتبط با اشتغال زنان، بیشترین اختلاف نظر را در میان اعضای پنل ایجاد کردند. سیاست حمایت از اشتغال زنان در چهار معیار امکانپذیری، کاربردی بودن، تأمین مالی و پذیرش سیاستگذاران به اجماع نرسید و از چالشبرانگیزترین سیاستهای مورد بررسی بود.
تحلیل دیدگاههای خبرگان نشان داد که اختلافنظرها ریشه در دو رویکرد متفاوت نسبت به نقش اشتغال زنان در تصمیم فرزندآوری دارد. گروهی معتقد بودند که مسئله اصلی، اشتغال مردان و تأمین معیشت خانواده است و اشتغال زنان تأثیر تعیینکنندهای بر افزایش باروری ندارد. در مقابل، گروه دیگری بر این باور بودند که در شرایط اقتصادی کنونی، اشتغال زنان با افزایش امنیت اقتصادی خانواده میتواند تصمیم به فرزندآوری را تسهیل کند.
یکی از اعضای پنل اظهار داشت:
"اشتغال زنان از نظر من نه مسئله است و نه میتواند مسئلهای را حل کند؛ مسئله اصلی اشتغال مردان است."
در مقابل، عضو دیگری بیان کرد:
"با توجه به شرایط اقتصادی امروز، اشتغال زنان بخشی از امنیت اقتصادی خانواده را تأمین میکند و میتواند تصمیمگیری برای فرزندآوری را آسانتر کند."
همچنین درباره سیاستهایی مانند محیطهای کاری دوستدار خانواده و تضمین بازگشت به کار، اگرچه خبرگان بر اهمیت آنهاست.. تأکید داشتند، اما مضامینی همچون دشواری اجرا در بخش خصوصی، فقدان ضمانت اجرایی و احتمال کاهش تمایل کارفرمایان به استخدام زنان بهعنوان مهمترین موانع اجرای این سیاستها مطرح شد.
نظرات اعضاء:
"سیاست کارآمدی میتواند باشد اما در بخش خصوصی اجرای آن تقریباً امکانناپذیر است و ممکن است باعث شود کارفرما زنان را استخدام نکند"
"در اجرای این سیاست باید با احتیاط عمل کرد که اشتغال زنان بهخطر نیوفتد"
سیاستهای محدودکننده؛ بیشترین چالش در دستیابی به اجماع
همانگونه که جدول ۵ نشان میدهد، سیاستهای محدودکننده بیشترین اختلافنظر را در میان اعضای پنل ایجاد کردند. بهویژه سیاستهای جرمانگاری سقط جنین و اختیاریشدن غربالگری در چندین معیار به اجماع نرسیدند و نشاندهنده حساسیت بالای این موضوعات بودند.
تحلیل محتوای دیدگاههای خبرگان نشان داد که موافقان و مخالفان این سیاستها استدلالهای متفاوتی داشتند. مضامینی مانند حرمت جان جنین، ملاحظات شرعی، نقض حقوق باروری زنان، افزایش سقطهای غیرایمن، محدودیت ظرفیت نظام قضایی و تجاریشدن غربالگری از مهمترین محورهای مطرحشده در اظهارات خبرگان بود.
یکی از اعضای پنل درباره جرمانگاری سقط جنین اظهار داشت:
"این سیاست شمشیر دولبه است؛ ممکن است اندکی بر تعداد تولدها بیفزاید، اما سلامت زنان و استقلال آنان را نیز تحتتأثیر قرار دهد."
در مقابل، یکی دیگر از اعضا تأکید کرد:
"جان انسان حرمت دارد و تصمیم درباره حیات جنین نباید صرفاً یک تصمیم پزشکی باشد."
این یافتهها نشان میدهد که اختلافنظر خبرگان بیش از آنکه درباره اصل اهمیت موضوع باشد، به پیامدهای حقوقی، اجتماعی و اجرایی این سیاستها مربوط است.
سیاستهای فرهنگی و نمادین؛ امکان اجرا بالا، اثربخشی پایین
نتایج جدول ۶ نشان میدهد که سیاستهای فرهنگی و نمادین، مانند معرفی خانوادههای موفق دارای سه فرزند یا بیشتر و اقدامات نمادین و تشویقی، اگرچه از نظر امکان اجرا و هزینه با محدودیت جدی مواجه نبودند، اما از نظر اهمیت، کاربردی بودن و پذیرش عمومی حمایت اندکی از سوی خبرگان دریافت کردند.
تحلیل کیفی دیدگاههای اعضای پنل نشان داد که مضامین کماثربودن، شعاریبودن، ناتوانی در تغییر رفتار باروری و بیتوجهی به مسائل اساسی اقتصادی بیش از سایر مضامین تکرار شده است. یکی از اعضای پنل در این زمینه اظهار داشت:
"اقدامات فرهنگی خوب است، اما باید دید خانواده موفق از نگاه چه کسی تعریف میشود؛ گاهی همین تبلیغات نتیجه معکوس دارد."
عضو دیگری نیز بیان کرد:
"کسی مخالف فرزندآوری نیست؛ مردم بیشتر نگران آینده اقتصادی و شغلی فرزندان خود هستند و اینگونه اقدامات بیشتر جنبه شعاری دارد."
در مجموع، یافتههای این پژوهش نشان میدهد که از دیدگاه خبرگان، سیاستهای رفاهی و کاهشدهنده هزینههای فرزندآوری بیشترین ظرفیت را برای اثرگذاری بر رفتار باروری دارند؛ در مقابل، سیاستهای نمادین، محدودکننده و برخی مشوقهای محدود اقتصادی، یا از اثربخشی کافی برخوردار نیستند یا بهدلیل پیامدهای جانبی و محدودیتهای اجرایی با تردیدهای جدی مواجهاند. این الگو بیانگر آن است که موفقیت سیاستهای جمعیتی بیش از آنکه به تعداد مشوقها وابسته باشد، به کیفیت طراحی، پایداری اجرا، اعتماد عمومی و امکان تأمین منابع مالی بستگی دارد.
برای ارائه تصویری کلی از الگوی ارزیابی خبرگان، شکل 1 میزان اجماع آنان درباره اهمیت سیاستهای مورد بررسی را به تفکیک سیاستها و خوشههای سیاستی نشان میدهد.
شکل ۱. میزان اجماع خبرگان درباره اهمیت مشوقهای فرزندآوری
Figure 1. Level of expert consensus on the importance of childbearing incentives
یادداشت: M اجماع در سطح متوسط و NS عدم اجماع
همانگونه که در شکل 1 مشاهده میشود، بیشترین میزان اجماع درباره اهمیت به سیاستهای رفاهی و اقتصادی اختصاص دارد؛ بهگونهای که تأمین مسکن مناسب، خدمات آموزشی رایگان و مناسب، یارانه ماهانه کودک، پرداخت هزینههای مراقبت بارداری و زایمان و بیمه زنان خانهدار بالاترین سطح اجماع را کسب کردهاند. در مقابل، سیاستهای نمادین، محدودکننده و برخی مشوقهای استخدامی از کمترین میزان اهمیت برخوردار بوده یا درباره آنها اجماع در سطح متوسط یا عدم اجماع مشاهده شد. بهطورکلی، شکل 1 نشان میدهد که خبرگان، سیاستهای اقتصادی و رفاهی مستقیم را درباره سیاستهای نمادین، فرهنگی یا محدودکننده، مؤثرتر و مهمتر ارزیابی کردهاند.
مطابق با شکل ۲ شکاف میان «اهمیت» و «امکانپذیری» سیاستهای فرزندآوری را از دیدگاه خبرگان نشان میدهد. یافتهها نشان میدهد که برخی سیاستها از اهمیت زیادی برخوردارند، اما از نظر اجرایی و تأمین منابع با محدودیت مواجهاند.
بهویژه سیاست «تأمین مسکن برای خانوادههای دارای فرزند» علیرغم کسب بالاترین سطح اهمیت، از نظر امکانپذیری اجرایی با اجماع پایینی همراه بوده است. این وضعیت احتمالاً ناشی از هزینههای بالای اقتصادی، محدودیت منابع مالی دولت و دشواریهای اجرایی این سیاست است. الگوی مشابهی در مورد سیاست «یارانه ماهانه کودک» و «پوشش هزینههای بارداری و زایمان» نیز مشاهده میشود؛ بهطوریکه خبرگان این سیاستها را مهم ارزیابی کردهاند، اما درباره امکان اجرای پایدار آنهاست تردید داشتهاند.
در مقابل، برخی سیاستها مانند «ترویج خانوادههای پرجمعیت موفق» یا «افزایش سقف سنی استخدام» اگرچه از نظر اهمیت در سطح پایینتری قرار داشتند، اما از دیدگاه خبرگان امکانپذیری اجرایی بیشتری داشتهاند.
بهطورکلی، این شکل نشان میدهد که در حوزه سیاستگذاری جمعیتی، میان «مطلوبیت سیاست» و «قابلیت اجرای آن» شکاف قابلتوجهی وجود دارد و سیاستهای دارای حمایت اجتماعی بالا، لزوماً از منظر اجرایی و اقتصادی قابلتحقق نیستند.
بهمنظور ارائه تصویری جامع از نحوه ارزیابی سیاستها در ابعاد مختلف، شکل 3 الگوی ارزیابی سیاستهای فرزندآوری را براساس شش معیار دلفی نمایش میدهد.
اگرچه نتایج شکل 1 نشان داد که بسیاری از سیاستها از نظر خبرگان دارای اهمیت بالایی هستند، اما اهمیت یک سیاست لزوماً به معنای امکان اجرای آن نیست. برای بررسی این موضوع، شکل 2 میزان اجماع خبرگان درباره اهمیت و امکانپذیری سیاستهای تشویقی فرزندآوری را بهصورت تطبیقی مقایسه میکند.
شکل ۲. شکاف میان اهمیت و امکانپذیری سیاستهای فرزندآوری
Figure 2. The gap between the importance and feasibility of childbearing policies
همانگونه که در شکل 2 مشاهده میشود، میزان اهمیت ادراکشده برخی سیاستها و امکانپذیری اجرای آنها شکاف قابلتوجهی وجود دارد. بیشترین فاصله به سیاست «تأمین مسکن مناسب» مربوط است که با وجود کسب بیشترین میزان اهمیت (96 درصد)، تنها 28 درصد از خبرگان آن را از نظر اجرایی امکانپذیر ارزیابی کردهاند. شکاف مشابهی در سیاستهای «پرداخت یارانه ماهانه کودک»، «اولویت خرید خودرو»، «افزایش حق عائلهمندی» و «افزایش سقف سنی استخدام» نیز مشاهده میشود؛ بهگونهای که اگرچه این سیاستها از نظر اهمیت مورد حمایت بخش قابلتوجهی از خبرگان قرار گرفتهاند، اما امکان تحقق آنها بهدلیل محدودیتهای مالی، نهادی و اجرایی پایین ارزیابی شده است.
در مقابل، سیاستهایی مانند «خدمات آموزشی رایگان و مناسب»، «بیمه زنان خانهدار»، «پرداخت هزینههای مراقبت بارداری و زایمان»، «ترویج هماهنگی میان کار و فرزندآوری» و «حمایت مالیاتی» علاوه بر برخورداری از اهمیت زیادی، از نظر امکانپذیری نیز سطح نسبتاً مطلوبی از اجماع را کسب کردهاند. همچنین برخی سیاستها مانند «ترویج فرزندآوری از طریق معرفی خانوادههای موفق» و «اقدامات نمادین» اگرچه از نظر اجرا امکانپذیر ارزیابی شدهاند، اما از نظر اهمیت با حمایت اندکی از سوی خبرگان مواجه بودهاند.
بهطورکلی، شکل 2 نشان میدهد که مهمترین چالش سیاستهای تشویقی فرزندآوری، نه در تشخیص سیاستهای مطلوب، بلکه در امکان اجرای پایدار آنهاست. از دیدگاه خبرگان، محدودیت منابع مالی، ظرفیت نهادی و تداوم اجرای سیاستها مهمترین عوامل ایجاد شکاف میان اهمیت و امکانپذیری سیاستهای جمعیتی هستند.
نتایج ارائهشده در شکل 3، نقشه حرارتی ارزیابی سیاستهای فرزندآوری را براساس شش معیار دلفی شامل اهمیت، امکانپذیری، کاربردیبودن، قابلیت تأمین مالی، پذیرش سیاستگذاران و پذیرش عمومی نشان میدهد. در این شکل، شدترنگ بیانگر میزان اجماع خبرگان است؛ بهگونهای که رنگهای تیرهتر نشاندهنده اجماع بیشتر هستند.
همانگونه که در شکل 3 مشاهده میشود، سیاستهای رفاهی و حمایتی، بهویژه پرداخت هزینههای درمان ناباروری، مرخصی زایمان با حقوق، پرداخت هزینههای مراقبت بارداری و زایمان، خدمات آموزشی رایگان و مناسب و بیمه زنان خانهدار، در اغلب معیارها از سطح بالایی از اجماع برخوردار بودهاند. این سیاستها بهویژه در معیارهای اهمیت، کاربردیبودن و پذیرش عمومی، بیشترین میزان توافق خبرگان را کسب کردهاند.
در مقابل، سیاستهای نمادین و محدودکننده، از جمله اقدامات نمادین برای تشویق فرزندآوری، جرمانگاری سقط جنین و پذیرش سایر سبکهای خانواده، در بیشتر معیارها با اجماع پایین یا عدم اجماع مواجه بودهاند. همچنین برخی سیاستها، مانند حمایت از اشتغال زنان، تضمین بازگشت به کار و بیمه زنان خانهدار، اگرچه از نظر اهمیت و پذیرش عمومی مورد حمایت خبرگان قرار گرفتهاند، اما در معیارهای امکانپذیری، تأمین مالی یا پذیرش سیاستگذاران با اجماع پایینتر یا اختلافنظر بیشتری همراه بودهاند.
نقشه حرارتی همچنین نشان میدهد که الگوی ارزیابی خبرگان در همه معیارها یکسان نیست. برخی سیاستها، مانند خدمات آموزشی رایگان و مناسب و تأمین مسکن، از نظر اهمیت در سطح بسیار زیادی ارزیابی شدهاند، اما در معیار امکانپذیری یا تأمین مالی از اجماع کمتری برخوردارند. در مقابل، برخی سیاستها از نظر امکان اجرا مطلوب ارزیابی شدهاند، اما اهمیت یا اثربخشی آنها پایین گزارش شده است.
بهطورکلی، شکل 3 بیانگر آن است که خبرگان بیشترین اجماع را درباره سیاستهای حمایتی و رفاهی داشتهاند که مستقیماً هزینههای فرزندآوری را کاهش میدهند؛ در حالی که سیاستهای نمادین، قهری و برخی مشوقهای محدود اقتصادی، در مقایسه با سایر سیاستها از حمایت کمتری برخوردار بودهاند.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد که از دیدگاه خبرگان، سیاستهایی که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم فرزندآوری را کاهش میدهند، نسبت به سایر انواع مداخلات، بیشترین ظرفیت را برای تشویق فرزندآوری دارند. در میان سیاستهای بررسیشده، پوشش هزینههای درمان ناباروری، مرخصی زایمان با حقوق، حمایت از مراقبتهای بارداری و زایمان، خدمات آموزشی و مراقبتی رایگان، یارانه کودک و سیاستهای حمایت از امنیت شغلی والدین، بیشترین میزان اهمیت و پذیرش عمومی را کسب کردند. در مقابل، سیاستهای نمادین، تبلیغی و محدودکننده، از جمله معرفی خانوادههای پرجمعیت، جرمانگاری سقط جنین و محدودسازی غربالگری، از نظر خبرگان اثربخشی و مقبولیت کمتری داشتند.
این یافته نشان میدهد که از منظر خبرگان، تصمیم به فرزندآوری بیش از آنکه متأثر از مشوقهای مقطعی یا اقدامات نمادین باشد، تابع شرایط ساختاری و میزان امنیت اقتصادی و اجتماعی خانوادههاست. بهبیان دیگر، کاهش هزینه فرصت فرزندآوری و افزایش اطمینان نسبت به آینده، مهمترین پیششرط اثربخشی سیاستهای جمعیتی محسوب میشود. این نتیجه با نظریه اقتصاد خانواده بکر همخوانی دارد که تصمیمگیری درباره فرزندآوری را حاصل موازنه میان منافع و هزینههای اقتصادی و اجتماعی فرزند میداند.
شکل ۳. ارزیابی سیاستهای فرزندآوری براساس معیارهای دلفی
Figure 3. Evaluation of childbearing policies based on Delphi criteria
یادداشت: M اجماع در سطح متوسط و NS عدم اجماع
در یافتههای این پژوهش با شواهد بینالمللی نیز همسو است. برای مثال، مطالعه مورک[10] و همکاران (2008) نشان داد که کاهش هزینههای مراقبت از کودک در سوئد موجب افزایش نرخ باروری شده است. همچنین، کوهن و همکاران (2013) نشان دادند که کاهش هزینههای فرزندآوری اثر مثبت و معناداری بر رفتار باروری زنان دارد. افزون بر این، کالویج و همکاران (2010) در مطالعهای بر روی 16 کشور اروپایی گزارش کردند که توسعه سیاستهای حمایتی خانواده با افزایش باروری همراه بوده است. در مقابل، پژوهشهای بلو[11] و روبینز[12] (1989) و مورک و همکاران (2008) نشان دادهاند که افزایش هزینههای فرزندآوری و مراقبت از کودک میتواند به کاهش تمایل به فرزندآوری منجر شود. همسویی یافتههای این پژوهش با مطالعات بینالمللی نشان میدهد که حتی در شرایط اقتصادی و فرهنگی متفاوت نیز کاهش هزینههای فرزندآوری از مهمترین سازوکارهای افزایش باروری است.
یکی از یافتههای مهم این مطالعه، وجود شکاف میان اهمیت ادراکشده سیاستها و امکانپذیری اجرای آنها بود. بسیاری از سیاستهایی که از دیدگاه خبرگان دارای اهمیت و اثربخشی زیاد بودند، از نظر امکان اجرا، تأمین منابع مالی یا حمایت سیاستگذاران با محدودیت مواجه شدند. این الگو بهویژه درباره سیاستهایی مانند تأمین مسکن خانوادههای دارای فرزند، بیمه زنان خانهدار، یارانه ماهانه کودک و توسعه خدمات آموزشی رایگان مشاهده شد. بهبیان دیگر، خبرگان اگرچه این سیاستها را برای افزایش باروری ضروری میدانستند، اما نسبت به توان مالی دولت و ظرفیت اجرایی آنها تردید داشتند. این یافته نشان میدهد که موفقیت سیاستهای جمعیتی تنها به انتخاب سیاستهای مناسب وابسته نیست، بلکه به ظرفیت نهادی، منابع مالی پایدار و امکان اجرای مستمر آنها نیز بستگی دارد. این نتیجه با دیدگاههای دمنی[13](1988) ، کیفیتز[14](1985)، و لی[15](2001) درباره محدودیتهای مالی و نهادی سیاستهای جمعیتی همخوانی دارد.
یافتههای کیفی پژوهش نیز به تبیین دلایل این ارزیابیها کمک کرد. بسیاری از خبرگان تأکید کردند که پرداختهای نقدی و برخی مشوقهای اقتصادی کوتاهمدت، در شرایط تورمی و بیثباتی اقتصادی اثر پایداری بر رفتار باروری ندارند و حتی ممکن است پیامدهایی همچون رانت، تورم یا بهرهبرداری نابرابر ایجاد کنند. در مقابل، سیاستهایی که امنیت اقتصادی بلندمدت خانوادهها را تقویت میکنند، مانند خدمات آموزشی باکیفیت، حمایت از اشتغال، بیمه و مسکن، اثربخشتر ارزیابی شدند. این یافته نشان میدهد که کیفیت و پایداری حمایتهای دولتی، بیش از میزان مشوقهای مالی، در تصمیم خانوادهها برای فرزندآوری اهمیت دارد.
یکی دیگر از یافتههای قابلتوجه، اختلافنظر خبرگان درباره سیاستهای مرتبط با اشتغال زنان بود. بخشی از اعضای پنل، اشتغال زنان را عاملی برای افزایش امنیت اقتصادی خانواده و تسهیل فرزندآوری میدانستند، در حالی که گروهی دیگر معتقد بودند اولویت باید بر اشتغال مردان و تقویت نقش اقتصادی آنان باشد. با وجود این اختلاف دیدگاه، درباره ضرورت ایجاد محیطهای کار دوستدار خانواده، تضمین بازگشت به کار پس از زایمان، توسعه مرخصی والدین و کاهش تعارض میان اشتغال و فرزندآوری توافق بیشتری وجود داشت. این یافته نشان میدهد که محل اختلاف خبرگان نه اصل حمایت از خانواده، بلکه شیوه تحقق تعادل میان نقشهای شغلی و خانوادگی بوده است.
نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که سیاستهای محدودکننده، از جمله جرمانگاری سقط جنین و محدودسازی غربالگری، بیشترین میزان اختلافنظر را میان خبرگان ایجاد کردند. تحلیل کیفی پاسخها نشان داد که موافقان این سیاستها بر حمایت از حیات جنین و ضرورت اصلاح رویههای موجود تأکید داشتند، در حالی که مخالفان در برابر پیامدهایی مانند افزایش سقطهای غیرایمن، محدودشدن حقوق باروری زنان، فشار بر نظام قضایی و کاهش اعتماد عمومی هشدار دادند. این اختلاف دیدگاه بیانگر آن است که سیاستهای تنظیمکننده رفتار باروری، بهدلیل ابعاد اخلاقی، حقوقی و اجتماعی، بیش از سایر سیاستها نیازمند گفتوگوی کارشناسی و ارزیابی دقیق پیامدهای احتمالی هستند.کمی
یکی از یافتههای مهم حاصل از تحلیل کیفی، تأکید مکرر خبرگان بر نقش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در موفقیت سیاستهای جمعیتی بود. بسیاری از مشارکتکنندگان معتقد بودند که حتی کارآمدترین سیاستهای حمایتی نیز در صورت نبود اعتماد به دولت، ثبات سیاستها و اطمینان نسبت به آینده، نمیتوانند تغییر معناداری در رفتار باروری ایجاد کنند. این یافته نشان میدهد که سیاستهای جمعیتی نباید صرفاً به مشوقهای اقتصادی محدود شوند؛ بلکه باید در چارچوب گستردهتری از حکمرانی، ثبات اقتصادی و تقویت سرمایه اجتماعی طراحی و اجرا شوند.
برایناساس، میتوان نتیجه گرفت که موفقیت سیاستهای تشویق فرزندآوری در ایران بیش از هرچیز به ایجاد محیطی امن، پیشبینیپذیر و حمایتکننده برای خانوادهها وابسته است. سیاستهایی که به کاهش هزینههای اقتصادی، افزایش امنیت شغلی، بهبود کیفیت خدمات عمومی و تقویت اعتماد اجتماعی منجر شوند، از ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری بر رفتار باروری برخوردارند. در مقابل، سیاستهای نمادین، کوتاهمدت یا محدودکننده، بدون اصلاح شرایط ساختاری، احتمالاً اثر محدودی بر افزایش باروری خواهند داشت.
برپایه یافتههای کمی و کیفی این پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائهشده است:
1. توسعه حمایتهای پایدار اقتصادی از خانوادهها، بهویژه از طریق کاهش هزینههای آموزش، سلامت و مراقبت از کودک.
2. تقویت امنیت شغلی والدین، بهویژه از طریق تضمین بازگشت به کار، توسعه محیطهای کار دوستدار خانواده و گسترش الگوهای انعطافپذیر اشتغال.
3. توسعه پوشش بیمهای زنان خانهدار و خدمات حمایتی برای مراقبت از کودک.
4. طراحی سیاستهای جمعیتی مبتنی بر ثبات مالی و منابع پایدار، بهجای مشوقهای مقطعی و کوتاهمدت.
5. افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در اجرای سیاستهای جمعیتی و ارزیابی مستمر پیامدهای آنهاست.
6. بهرهگیری از ارزیابیهای مبتنی بر شواهد و تجربه کشورهای مختلف برای بازنگری و اصلاح مستمر سیاستهای تشویق فرزندآوری.
این پژوهش نیز همانند سایر مطالعات، با محدودیتهایی همراه بود که باید در تفسیر یافتهها مورد توجه قرار گیرد. نخست، یافتههای پژوهش مبتنی بر قضاوت و ادراک خبرگان است و اگرچه روش دلفی با هدف دستیابی به اجماع تخصصی طراحی شده است، نتایج آن لزوماً بهمعنای اثبات تجربی اثربخشی سیاستها نیست و نیازمند ارزیابی در مطالعات مبتنی بر دادههای تجربی و پیامدهای واقعی اجرای سیاستها است.
دوم، با وجود تلاش برای انتخاب هدفمند خبرگان با تنوع کافی، و رعایت حداکثر تنوع در دیدگاههای سیاستی، تعداد اعضای پنل محدود بود و بنابراین نتایج باید در چارچوب ترکیب تخصصی این گروه تفسیر شود. همچنین، ریزش مشارکتکنندگان از ۲۵ نفر در دور نخست به ۲۰ نفر در دور دوم، هرچند در مطالعات دلفی امری رایج است، ممکن است بر میزان اجماع برخی سیاستها اثر گذاشته باشد.
سوم، این پژوهش به ارزیابی سیاستها در چارچوب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی ایران انجام شده است؛ بنابراین تعمیم مستقیم نتایج به سایر کشورها یا حتی دورههای زمانی متفاوت، مستلزم احتیاط است.
[1] Malak
[2] quantum
[3] Tempo
[4] Matthews
[5] Torr
[6] Short
[7] Tazi-Preve
[8] Mills
[9] Maximum Variation Sampling
[10] Mörk
[11] Blau
[12] Robins
[13] Demeny
[14] Keyfitz
[15] Lee
