Demographic trends in Iran over recent decades have evidenced significant shifts, most notably fertility decline and delayed marriage. These developments have prompted the Iranian policymaking system to formulate a series of macro-level laws and upstream documents aimed at supporting the institution of family and facilitating marriage. However, empirical evidence suggests that these existing policies have failed to effectively influence the behavioral patterns of young adults. The aim of this paper is to critically evaluate policies, laws, and executive programs related to marriage in Iran over the past decade (2014-2023), aiming to identify the root causes of these unsuccessful interventions and to propose a framework for enhancing their efficacy. 

Methodology and Data

This research employed a descriptive-analytical approach. The documents examined included the General Population Policy (2014), the General Family Policies (2016), the Family Support and Youth Population Law (2021), and the Seventh Development Plan of the Islamic Republic of Iran (2023). The primary focus of the study was to identify conceptual, institutional, and implementation gaps between approved objectives and operational realities. The evaluation was based on O’Brien five-stage framework, which encompasses policy content, institutional structure, financial and human resources, inter-agency coordination, and monitoring and evaluation mechanisms.

Findings

The analyses indicate that marriage policymaking in Iran faces three major categories of gaps: (1) Conceptual gap: The presence of ambiguous concepts such as “easy marriage” and “stable marriage”, in policy documents, without operational definitions or measurable indicators, leading to inconsistent interpretations at the implementation level. (2) Institutional gap: The fragmentation of responsibilities among numerous institutions (such as the Ministry of Sports and Youth, the Ministry of Health and Medical Education, the Central Bank, and others) without a coordinating body that possesses the necessary executive authority to ensure synergy among the relevant agencies. 3. Executive gap: delays in the allocation of financial resources, weak oversight, the absence of an integrated monitoring system, and fragmented implementation of programs, all of which hinder the achievement of the stated objectives.

Discussion and Conclusion

The findings are consistent with the theory of planned behavior, as the lack of reliable information, institutional support, and perceived behavioral control prevents positive attitudes toward marriage from being translated into actual behaviors, such as timely marriage. The theory of multiple equilibria is also relevant to this topic, as society appears to have reached a stable yet undesirable equilibrium (marriage delay), and moving out of this condition requires structural, coordinated, and multilevel interventions.

Acknowledgments

The support from the academic center for education, culture and research from this study is appreciated.

ازدواج به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی، فرهنگی و دینی در جامعه ایرانی، همواره نقشی محوری در سازمان‌دهی زندگی فردی و جمعی ایفا کرده است. این نهاد بستری برای تشکیل خانواده و انتقال ارزش‌ها می‌باشد و در فرهنگ ایرانی، نقطه عطفی برای ورود به مرحله بزرگسالی و ایفای نقش اجتماعی محسوب می‌شود (بوجاری و پرچم، 1392؛ کیانی و همکاران، 1401). بااین‌حال، در دهه‌های اخیر، ازدواج در ایران دچار تغییراتی شده است که سیاست‌گذاران را با چالش‌هایی روبرو کرده است.

روندهای جمعیتی در ایران از کاهش باروری و تأخیر در ازدواج طی دهه‌های اخیر حکایت دارند. بر اساس نتایج سرشماری‌ نفوس و مسکن، بین سال‌های 1365 و 1395، میانگین سن در اولین ازدواج برای زنان از 7/19 سال به 23 سال افزایش یافته و برای مردان از 2/23 سال به 4/27 سال رسیده است (Torabi & Bagi, 2024). همچنین تجرد قطعی در حال افزایش است به‌طوری‌که سهم افراد هرگز ازدواج نکرده 45-49 ساله، تنها طی یک دهه و بین سال‌های 1385 و 1395، برای زنان دو برابر (از 2/2 درصد به 4/4 درصد) و برای مردان بیش از 5/1 برابر (از 6/1 درصد به 7/2 درصد) شده است (مرکز آمار ایران، 1385 و 1395).

این روندها که همزمان با تغییر در ساختارهای اقتصادی، سبک زندگی و نقش‌های جنسیتی رخ داده‌اند، می‌توانند تأثیرات عمیقی بر ساختار خانواده و فرزندآوری بگذارند. در پاسخ به تغییرات جمعیت و خانواده، مجموعه‌ای از اسناد سیاستی، قوانین و برنامه‌های اجرایی در سطح ملی تدوین شده‌اند که تسهیل ازدواج، حمایت از خانواده‌های جوان و افزایش فرزندآوری را نیز دربر‌می‌گیرند. از جمله مهم‌ترین این اسناد طی یک دهه اخیر می‌توان به سیاست‌های کلی جمعیت (1393)، سیاست‌های کلی خانواده (1395)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) و برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1402) اشاره کرد.

با‌وجوداین تلاش‌ها، شواهد تجربی و آمارهای رسمی نشان می‌دهند که بسیاری از این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به طور مؤثر بر رفتارهای جمعیتی تأثیر بگذارند (حسنی سعدی و صادقی، ۱۴۰3؛ محمدتقی‌زاده و ورمزیار، 1403؛ سازمان ثبت احوال کشور، 1404). شکاف میان اهداف مصوب در اسناد کلان و واقعیت‌های اجرایی، نبود انسجام نهادی، ضعف در تخصیص منابع، نبود نظام پایش و ارزیابی و اجرای جزیره‌ای برنامه‌ها از جمله چالش‌های اصلی در این حوزه هستند. همچنین مفاهیمی مانند «ازدواج آسان»، «ازدواج پایدار» و «آموزش‌های حین ازدواج» در اسناد مختلف به ‌صورت مبهم و بدون تعریف عملیاتی به‌کار رفته‌اند که موجب تفسیرهای متناقض و اجرای ناهمگون در سطح استان‌ها شده است.

در سطح نظری، تغییرات ازدواج را می‌توان در چارچوب نظریه‌هایی مانند نظریه اقتصاد خرد خانواده، نظریه کنش برنامه‌ریزی‌شده، نظریه گذار دوم جمعیتی و نظریه تعادل‌های چندگانه تحلیل کرد. این نظریه‌ها نشان می‌دهند که رفتار ازدواج تحت تأثیر ترکیبی از عوامل ساختاری، نگرشی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد و سیاست‌گذاری مؤثر در این حوزه نیازمند مداخلات چندسطحی، هماهنگ و مبتنی بر شواهد است.

مقاله حاضر با هدف پر کردن خلاء موجود در ارزیابی انتقادی سیاست‌های ازدواج در ایران، به تحلیل ساختاری و محتوایی اسناد کلان، ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول و شناسایی شکاف‌های مفهومی، نهادی و اجرایی می‌پردازد. این تحلیل با بهره‌گیری از مدل‌های ارزیابی سیاست‌گذاری اجتماعی، آمار رسمی و تجارب بین‌المللی انجام شده است. وجه متمایز این مقاله، بررسی هم‌زمان چهار سند مهم در قالب یک چارچوب تحلیلی واحد و چندسطحی است که امکان تحلیل ارتباط میان متن سیاست، نوع مداخله، ظرفیت نهادی و کیفیت اجرا را فراهم می‌سازد. همچنین، مقاله با تفکیک نظام‌مند شکاف‌های مفهومی، نهادی و اجرایی تلاش می‌کند تصویری روشن‌تر از عواملی ارائه دهد که اثربخشی سیاست‌های ازدواج در ایران را محدود می‌کنند. در بخش پایانی، پیشنهادهایی برای اصلاح و اثربخشی سیاست‌ها در سه سطح مفهومی، نهادی و اجرایی ارائه می‌شود. به‌این‌ترتیب، این مقاله علاوه‌بر غنای نظری در حوزه سیاست‌گذاری خانواده، می‌تواند به‌عنوان مبنایی تحلیلی برای تصمیم‌گیران، مدیران اجرایی و پژوهشگران در بازنگری و بهبود سیاست‌های ازدواج مورد استفاده قرار گیرد.

چارچوب نظری

این بخش، زمینه‌ای برای فهم ریشه‌های تأخیر در ازدواج و منطق مداخلات سیاستی فراهم می‌سازد. ابتدا، گزیده‌ای از نظریه‌های مرتبط با ازدواج، خانواده و رفتار جمعیتی مرور می‌شوند. این نظریه‌ها به تبیین عوامل ساختاری و نگرشی مؤثر بر تأخیر در ازدواج کمک می‌کنند. در ادامه، برخی مدل‌های ارزیابی سیاست‌گذاری اجتماعی معرفی می‌شوند که در ادامه، برای تحلیل ساختار، محتوا و پیامدهای سیاست‌های ازدواج به کار گرفته خواهند شد.

نظریه‌های جمعیتی و خانوادگی

نظریه اقتصاد خرد خانواده: گری بکر (Becker, 1991) با ارائه نظریه اقتصاد خرد خانواده، ازدواج را به‌مثابه تصمیمی عقلانی در چارچوب هزینه-فایده تحلیل می‌کند. افراد با هدف بیشینه‌سازی مطلوبیت خود، وارد ازدواج می‌شوند تا از مزایای تقسیم کار بهره‌مند شوند. این نظریه به‌ویژه در جوامعی با نقش‌های جنسیتی سنتی، قدرت تبیین بالاتری دارد (Cao et al., 2019). بااین‌حال، منتقدان معتقدند که این نظریه، عوامل فرهنگی، عاطفی و ارزشی را نادیده می‌گیرد و در جوامعی با نقش‌های جنسیتی منعطف، پیش‌بینی‌های آن دچار انحراف می‌شود (Lundberg & Pollak, 2007).

نظریه کنش برنامه‌ریزی‎شده: آیزن[1] (Ajzen, 1991) در نظریه کنش برنامه‌ریزی شده، رفتار ازدواج را تابع سه مؤلفه اصلی می‌داند: نگرش فرد نسبت به ازدواج، هنجارهای ذهنی (ادراک فشار اجتماعی) و کنترل رفتاری ادراک‌شده. این مؤلفه‌ها، نیت ازدواج فرد را شکل می‌دهند. مطالعاتی در چین نشان داده‌اند که این مؤلفه‌ها به طور معناداری قصد ازدواج را پیش‌بینی می‌کنند (Xie & Hong, 2022). بااین‌‌حال، مطالعات دیگری هشدار می‎‌دهند که نیت رفتاری لزوماً به رفتار واقعی منجر نمی‌شود، به‌ویژه در شرایط اقتصادی نامساعد یا نبود حمایت نهادی (Armitage & Conner, 2010).

نظریه گذار دوم جمعیتی: لستهاق و ون دکا با طرح نظریه گذار دوم جمعیتی، بیان می‌کنند که جوامع پس از گذار اول (کاهش مرگ‌ومیر و افزایش باروری کنترل‌شده)، وارد مرحله‌ای می‌شوند که در آن ارزش‌های فردگرایانه، استقلال و کیفیت زندگی، جایگزین ارزش‌های سنتی و خانوادگی می‌شوند و با پیامدهایی مانند افزایش سن ازدواج، کاهش باروری و رشد تجرد قطعی مواجه می‌شوند (Lesthaeghe, 2011). برخی مطالعات این گذار را تأیید کرده‌اند (Zaidi & Morgan, 2017; Marshall & Shepher, 2022). بااین‌حال، این انتقاد نیز مطرح شده است که این نظریه، تفاوت‌های طبقاتی و فرهنگی را در پذیرش ارزش‌های فردگرایانه نادیده می‌گیرد منتقدانی مانند (Sabotka, 2008).

نظریه تعادل‌های چندگانه: اسپینگ-آندرسن و بیلاری^[2] (2015) با نقد نظریه گذار دوم جمعیتی، پیشنهاد می‌کنند که رفتار خانوادگی را می‌توان در قالب تعادل‌های پایدار تحلیل کرد. در برخی جوامع، طبقات تحصیل‌کرده‌تر از الگوی ازدواج کمتر-ازدواج ناپایدارتر-باروری پایین‌تر به‌سمت تعادل جدیدی حرکت کرده‌اند که در آن طبقات تحصیل‌کرده‌تر، ازدواج و فرزندآوری را با کیفیت بالاتری احیا کرده‌اند. آرپینو^[3] و همکاران (2015) نشان دادند که نگرش‌های برابری‌طلبانه جنسیتی، در صورت هم‌گرایی میان زنان و مردان، می‌توانند به افزایش باروری و ثبات خانوادگی منجر شوند. بااین‌حال، مک‌دونالد^[4] (2006) هشدار می‌دهد که تعادل‌های جدید تنها در جوامعی شکل گرفته‌اند که سیاست‌های برابری جنسیتی و حمایت از خانواده به صورت همزمان اجرا شده‌اند.

نظریه‌ها و مدل‌های ارزیابی سیاست‌گذاری اجتماعی

مدل سی‌آی‌پی‌پی[5]: این مدل شامل چهار مؤلفه است (Stufflebeam, 2003): (1) زمینه[6]، که به تحلیل نیازها و بستر فرهنگی-اجتماعی می‌پردازد؛ (2) ورودی[7]، که منابع و راهبردهای تخصیص‌یافته را بررسی می‌کند؛ (3) فرایند[8]، که به‌نحوه اجرای سیاست و نظارت می‌پردازد؛ (4) محصول[9]، که نتایج و پیامدهای حاصل را ارزیابی می‌کند. در ارزیابی سیاست‌های ازدواج، این مدل امکان تحلیل چندبعدی را فراهم می‌کند: از بررسی بستر فرهنگی و جمعیتی سیاست گرفته تا سنجش منابع تخصیص‌یافته، نحوه اجرای مداخلات و نتایج حاصل از آنها. بااین‌حال، آلکین^[10] (2004) معتقد است که مدل سی‎‌آی‌پی‌پی گاه بیش از حد توصیفی عمل می‌کند و در تحلیل علّی و تصمیم‌گیری سیاستی، باید با ابزارهای سنجش علّی و مشارکتی ترکیب شود تا اثربخشی آن افزایش یابد.

تحلیل شکاف: این تحلیل به سنجش فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب می‌پردازد. در سیاست‌گذاری ازدواج، این مدل می‌تواند برای بررسی فاصله میان اهداف مصوب (مانند افزایش میزان ازدواج) و نتایج واقعی (مانند میزان تحقق برنامه‌های حمایتی) به‌کار رود. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (اُ ای سی دی^[11]) (2015) درگزارش‌های سیاست‌‌گذاری خود از تحلیل شکاف برای ارزیابی اثربخشی برنامه‌های اجتماعی و به‌عنوان ابزار شناسایی نقاط ضعف اجرایی استفاده کرده است. بااین‌حال، این مدل در صورت استفاده بدون تحلیل علل شکاف، ممکن است صرفاً به توصیف فاصله‌ها بسنده کند و نیازمند ترکیب با مدل‌های علّی است.

تحلیل ذی‌نفعان: این تحلیل یکی از مدل‌های مهم در ارزیابی سیاست‌های اجتماعی است که به شناسایی و تحلیل نقش، منافع و قدرت نهادها و گروه‌های درگیر در سیاست می‌پردازد (Bryson, 2004). این مدل، در سیاست‌گذاری شهری، سلامت و آموزش به کار رفته است و قابلیت تعمیم به سیاست‌های جمعیتی را دارد. در زمینه ازدواج، این مدل می‌تواند برای بررسی تعامل میان نهادهایی مانند ستاد ملی جمعیت، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی و گروه‌های هدف (جوانان و خانواده‌ها) به‌کار رود. بااین‌حال در صورت نبود داده‌های معتبر یا مشارکت واقعی، تحلیل ذی‌نفعان ممکن است به نتایج سطحی یا جانب‌دارانه منجر شود.

تحلیل ارزیابی اثربخشی نهاد: این مدل به سنجش عملکرد نهادهای مسئول در اجرای سیاست‌ها می‌پردازد و شاخص‌هایی مانند کارآمدی، پاسخ‌گویی، شفافیت و اثربخشی را بررسی می‌کند. مک‌دونالد (2006) نشان داد که اثربخشی سیاست‌های جمعیتی در کشورهای دارای باروری پایین، به عملکرد نهادهای اجرایی و میزان هماهنگی میان آن‌ها بستگی دارد. او تأکید می‌کند که سیاست‌های موفق باید همزمان بر برابری جنسیتی و حمایت نهادی تمرکز داشته باشند. در غیاب این دو مؤلفه، حتی سیاست‌های پرهزینه نیز ممکن است به نتایج مطلوب منجر نشوند. در سیاست‌گذاری ازدواج، این مدل می‌تواند عملکرد نهادهای مسئول را در تحقق اهداف ازدواج بررسی کند.

پیشینه پژوهش

سیاست‌گذاری در حوزه ازدواج و خانواده نیازمند شواهدی است که بتوانند اثربخشی مداخلات را در تغییر رفتارهای جمعیتی، نیت ازدواج و زمان‌بندی آن بررسی کنند. در این بخش، گزیده‌ای از مطالعات بین‌المللی و داخلی مرور می‌شوند که عوامل مرتبط با ازدواج و سیاست‌های این حوزه را بررسی کرده‌اند.

اطلاع‌رسانی سیاستی و نیت ازدواج: گانگ و ونگ^[12] (2022) در ژاپن نشان دادند که اطلاع‌رسانی درباره سیاست‌های خانواده مانند مرخصی والدین، یارانه کودک و حمایت از اشتغال زنان، نیت ازدواج را به طور معناداری افزایش می‌دهد. این مطالعه بر اهمیت آگاهی‌بخشی در اثربخشی سیاست‌ها تأکید می‌کند.

آموزش عالی و همگرایی جنسیتی: وو و پساندو[13] (2025) با تحلیل داده‌های چند کشور اروپایی و آسیایی دریافتند که افزایش تحصیلات زنان موجب کاهش شکاف جنسیتی در سن ازدواج شده است و همگرایی زمانی ازدواج را به‌عنوان شاخصی از تحول فرهنگی معرفی می‌کنند.

سیاست‌های ترکیبی خانواده و باروری: اُبراین^[14] (2025) در پایان‌نامه‌ای از دانشگاه دوک[15] نشان داد که سیاست‌های ترکیبی مالی (مانند یارانه کودک و خدمات مراقبت از فرزند) و فرهنگی، اثربخشی بیشتری در افزایش ازدواج و فرزندآوری دارند. هماهنگی نهادی، ثبات در اجرای سیاست‌ها و اعتماد عمومی به دولت نیز از عوامل کلیدی موفقیت هستند.

راهکارهای پیشگیری از ازدواج زودهنگام: چو^[16] و همکاران (2005) در نپال دریافتند که ازدواج زودهنگام با مادری نوجوانی، ترک تحصیل و کاهش فرصت‌های اقتصادی برای زنان همراه است. آنها برای پیشگیری از این پدیده، بر افزایش دسترسی دختران به آموزش متوسطه، اصلاح قوانین حداقل سن ازدواج و اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخش در جوامع محلی تأکید کردند.

 کاهش جهانی باروری و سیاست‌های متوازن: فاسر^[17] و همکاران (2024) هشدار دادند که تمرکز بیش از حد بر سیاست‌های پیشگیری از بارداری، بدون توجه به سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری، موجب کاهش جهانی باروری شده است. آنها بر پرهیز از سیاست‌های تک‌بعدی و طراحی سیاست‌های متوازن تأکید کردند.

چارچوب‌های ارزیابی اثربخشی سیاست‌های جمعیتی: تارسیلا^[18] (2022) با مرور تجربیات کشورهای مختلف، چارچوب‌هایی برای ارزیابی سیاست‌های جمعیتی معرفی کرد که شامل شاخص‌های قابل سنجش، تحلیل چندسطحی، مشارکت ذی‌نفعان و سازوکارهای ارزیابی مستمر هستند. این چارچوب‌ها برای سیاست‌گذاری ازدواج نیز کاربرد دارند زیرا ازدواج نقطه ورود به بسیاری از فرایندهای جمعیتی مانند باروری، تشکیل خانواده و تحکیم آن است.

روندهای ازدواج و طلاق در اُ ای‌سی‌دی: گزارش  اُ ای سی دی (2024) نشان داد که در بسیاری از کشورهای عضو، میزان ازدواج کاهش و میزان طلاق افزایش یافته است. این روندها، بازنگری در سیاست‌های خانواده و انطباق آنها با تحولات فرهنگی را طلب می‌کند. تفاوت‌های منطقه‌ای در اثربخشی سیاست‌ها و نقش حمایت‌های نهادی در پایداری خانواده‌ها نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

ارزیابی سیاست‌های خانواده در آلمان: مؤسسه زد ای دبلیو^[19] (2024) در آلمان با مدل‌های شبیه‌سازی خرد، 13 سیاست خانواده را ارزیابی کرد و نشان داد که طراحی مبتنی بر شواهد و ارزیابی مستمر، شرط اثربخشی سیاست‌هایی مانند مرخصی والدین، گسترش مهدکودک‌ها و یارانه‌های پژوهشگران هستند.

سیاست‌های حقوقی و پایداری خانواده: شماره 37 مجله بین‌المللی قانون، سیاست و خانواده[20]، مجموعه‌ای از مقالات مرتبط با ازدواج، طلاق و خشونت خانگی را منتشر کرد. این مطالعات بر هم‌افزایی میان قوانین حمایتی (مانند محدودیت‌های طلاق، حمایت از قربانیان خشونت و تسهیل دسترسی به مشاوره خانواده) و سیاست‌های اجتماعی مرتبط با پایداری خانواده تأکید دارند. 

سیاست‌های زمینه‌محور در آسیا: یواِن اف پی اِی و اسکاپ[21] (2023) نشان دادند که سیاست‌های موفق ازدواج و خانواده در آسیا، زمینه‌محور و منطبق با فرهنگ و اقتصاد هر کشور طراحی شده‌اند. مشارکت ذی‌نفعان، ارزیابی مستمر و پاسخ‌گویی نهادی از ویژگی‌های مهم سیاست‌های اثربخش معرفی شده‌اند.

راهکارهای تسهیل ازدواج در ایران: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (1403الف)، مشکلات اقتصادی، نگرش‌های منفی نسبت به ازدواج و فشارهای خانوادگی از موانع اصلی ازدواج جوانان در ایران هستند. این گزارش، پیشنهادهایی مانند تسهیلات مالی، آموزش‌های نگرشی و خدمات مشاوره‌ای را به‌عنوان راهکارهای تسهیل ازدواج مطرح کرد.

چالش‌های فرهنگی و اقتصادی ازدواج در ایران: چاوشی نائینی (1404) در مقاله‌ای تحلیلی، تورم، بیکاری و بحران مسکن را از موانع اصلی ازدواج جوانان معرفی کرد. وی اصلاح نظام وام ازدواج، حمایت از اشتغال جوانان و تأمین مسکن را برای تسهیل ازدواج پیشنهاد کرد.

چالش‌های آموزش‌های حین ازدواج در ایران: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1404) نشان داد که آموزش‌های حین ازدواج با چالش‌هایی نظیر نبود متولی واحد، تشتت نهادی، ضعف در انسجام محتوایی و نبود نظام ارزیابی اثربخشی مواجه هستند. این گزارش بر بازنگری در ساختار اجرایی، تدوین محتوای استاندارد و تقویت نظارت بر اجرای این آموزش‌ها تأکید داشت.

دیدگاه جوانان درباره موانع ازدواج: بنی‌جمالی و صادقی فسایی (1404)، با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با جوانان، موانعی مانند فشار اقتصادی، ترس از طلاق، بی‌اعتمادی به نهاد خانواده و نبود حمایت اجتماعی مؤثر را برای ازدواج شناسایی کردند. آنها بر لزوم مشارکت جوانان در طراحی سیاست‌ها و توجه به تجربه زیسته آنها تأکید کردند.

در مجموع، این مطالعات نشان می‌دهند که اثربخشی سیاست‌های ازدواج به ترکیبی از عوامل ساختاری، فرهنگی، اقتصادی و نهادی وابسته است. بااین‌حال، پژوهش‌های پیشین بیشتر بر تحلیل‌های تک‌بعدی، بررسی تک‌سندها یا واکاوی موانع فردی و ساختاری به صورت مجزا تمرکز کرده‌اند و ارزیابی انتقادی سیاست‌گذاری ازدواج در ایران در قالب یک چارچوب تحلیلی واحد و چندسطحی مور نیاز است. مقاله حاضر به‌منظور پرکردن این خلاء پژوهشی، اسناد کلان بالادستی را به صورت هم‌زمان بررسی می‌کند. این مقاله، با تفکیک روش‌مند چالش‌ها به شکاف‌های مفهومی، ساختار نهادی و کیفیت اجرا، از تبیین‌های پیشین فراتر رفئه و با نشان دادن نمایی از گسست میان اهداف مصوب و واقعیت‌های موجود، مبنایی کاربردی برای اصلاحات لازم در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.

روش پژوهش و داده‌ها

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی انتقادی سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های اجرایی مرتبط با ازدواج در ایران طی دهه گذشته (1393-1402)، از رویکردی توصیفی و تحلیلی بهره می‌گیرد. این رویکرد امکان بررسی چندسطحی سیاست‌ها را فراهم می‌سازد زیرا هم اسناد رسمی و کلان سیاست‌گذاری و هم نحوه اجرای برنامه‌ها در سطح نهادی و عملیاتی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. تمرکز اصلی پژوهش بر شناسایی شکاف‌های مفهومی، نهادی و اجرایی میان اهداف مصوب و واقعیت‌های عملیاتی است.

برای دستیابی به این هدف، از ترکیب دو روش مکمل استفاده شده است: تحلیل اسنادی و تحلیل محتوایی. تحلیل اسنادی به استخراج اهداف، اصول راهنما، ابزارهای سیاستی و ساختارهای نهادی از اسناد رسمی می‌پردازد و منطق سیاست‌گذاری هر سند را بازسازی می‌کند. این روش به‌ویژه در بررسی اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برنامه هفتم پیشرفت کشور کاربرد دارد. در کنار آن، تحلیل محتوایی برای واکاوی نحوه اجرا، کیفیت برنامه‌ها، چالش‌های عملیاتی و میزان تحقق اهداف به‌کار گرفته شده است.

ترکیب این دو روش، که در مطالعات بین‌المللی نیز توصیه شده است (OECD, 2024; Gong & Wang, 2022)، به پژوهشگر اجازه می‌دهد تا هم از منظر ساختاری و رسمی و هم از منظر اجرایی و محتوایی به تحلیل سیاست‌ها بپردازد. این رویکرد به‌ویژه در حوزه ازدواج و خانواده که با پیچیدگی‌های فرهنگی، اقتصادی و نهادی همراه است، از کارآمدی بالایی برخوردار است. در این پژوهش، تحلیل اسنادی برای بررسی چهار سند کلیدی و تحلیل محتوایی برای ارزیابی نحوه اجرای مواد مرتبط با ازدواج، آموزش‌های حین ازدواج، مشوق‌های مالی و عملکرد نهادهای مسئول به‌کار رفته است.

برای هدایت تحلیل، مجموعه‌ای از مفاهیم کلیدی از ادبیات سیاست‌گذاری جمعیتی و رفاه اجتماعی انتخاب شده‌اند. این مفاهیم شامل انسجام نهادی (میزان هماهنگی میان نهادهای مسئول)، هم‌راستایی فرهنگی و اقتصادی (تطابق اهداف با زمینه اجتماعی)، مشارکت‌پذیری جوانان (درگیر شدن جوانان در طراحی و اجرا)، شاخص‌های اثربخشی (وجود معیارهای قابل سنجش) و قابلیت پایش و اصلاح مستمر (وجود سازوکارهای بازخورد) هستند. این مفاهیم با مطالعات بین‌المللی مانند وو و پساندو (2025)، گانگ و ونگ (2022)، اُ ای سی دی (2024) و مؤسسه زد ای دبلیو (2024) تطبیق داده شده‌اند تا چارچوبی بومی‌شده برای تحلیل فراهم گردد.

فرایند تحلیل شامل چهار مرحله اصلی بوده است: نخست، استخراج اهداف، ابزارها و ساختارهای نهادی از اسناد کلان سیاستی؛ دوم، بررسی محتوای اسناد با تمرکز بر مواد مرتبط با ازدواج؛ سوم، تحلیل شکاف میان اهداف مصوب و واقعیت‌های اجرایی با استفاده از آمار رسمی، گزارش‌های عملکردی و مطالعات ارزیابانه؛ چهارم، استخراج پیشنهادهای اصلاحی بر اساس تطبیق با تجارب موفق بین‌المللی.

اسناد مورد بررسی بر اساس دو معیار انتخاب شده‌اند: جایگاه قانونی و سیاستی (اسناد بالادستی و اجرایی) و ارتباط مستقیم با حوزه ازدواج (تسهیل ازدواج، حمایت از خانواده‌های جوان و آموزش‌های حین ازدواج). براین‌اساس، چهار سند اصلی انتخاب شده‌اند: سیاست‌های کلی جمعیت (1393)، سیاست‌های کلی خانواده (1395)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) و برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1402).

برای ارزیابی سیاست‌ها، از چارچوب پنج‌محوری اُبراین (2025) استفاده شده است که شامل محتوای سیاست، ساختار نهادی، منابع مالی و انسانی، هماهنگی بین دستگاهی و سازوکارهای پایش و ارزیابی است. در این چارچوب، محتوای سیاست به اهداف، ابزارها، گروه‌های هدف و نوع مداخلات پیش‌بینی‌شده اشاره دارد. ساختار نهادی بر نقش سازمان‌ها، تقسیم مسئولیت‌ها و ظرفیت حکمرانی در فرایند اجرا تأکید دارد. منابع مالی و انسانی میزان پشتیبانی مالی، تخصصی و اجرایی لازم برای تحقق سیاست را مشخص می‌کند. هماهنگی بین دستگاهی، انسجام و همکاری میان نهادهای مرتبط برای جلوگیری از موازی‌کاری یا تعارض اجرایی را برجسته می‌کند. پایش و ارزیابی نیز به سنجش مستمر اثربخشی، کارایی و امکان اصلاح سیاست در طول اجرا مربوط می‌شود. این چارچوب امکان تحلیل چندسطحی سیاست‌ها را فراهم می‌سازد و به شناسایی نقاط قوت و ضعف در  طراحی و اجرای سیاست‌های ازدواج کمک می‌کند.

این پژوهش با چند محدودیت مواجه بوده است که در تحلیل نهایی باید مد نظر قرار گیرد: محدودیت در دسترسی به اطلاعات اجرایی و گزارش‌های عملکردی نهادهای گوناگون، ابهام در تفکیک نقش نهادهای مختلف، کمبود اطلاعات تطبیقی در کشورهای اسلامی و درحال‌توسعه و زمان کوتاه از اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مانع ارزیابی کامل پیامدهای آن شده است.

یافته‌ها

این بخش به ارائه یافته‌های اصلی پژوهش اختصاص دارد و شامل سه بخش کلیدی است: نخست، تحلیل ساختاری و محتوایی اسناد سیاستی منتخب؛ دوم، ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در اجرای این سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها؛ سوم، شناسایی شکاف‌های مفهومی، نهادی و اجرایی.

تحلیل ساختاری و محتوایی اسناد منتخب

تحلیل ساختاری اسناد مورد بررسی، شامل جایگاه حقوقی سند، تعداد بندها یا مواد، سطح الزام‌آوری و نهادهای مسئول است. در مقابل، تحلیل محتوایی به بررسی بندها یا مواد مرتبط با ازدواج، نوع مداخله سیاستی و میزان توجه هر سند به این حوزه اختصاص دارد. جدول 1 در پیوست مقاله، اطلاعات هر سند را در پنج محور ارائه می‌کند: تعداد کل بندها یا مواد، شماره بند یا ماده مرتبط با ازدواج، متن کامل مفاد مرتبط و نوع مداخله سیاستی. در چارچوب تحلیلی این مقاله، محور «نوع مداخله سیاستی» امکان مقایسه مفاد مرتبط با ازدواج را بر حسب منطق مداخله آن‌ها فراهم می‌کند. براین‌اساس می‌توان اسناد را از نظر توجه به انواع مختلف مداخله از جمله مداخلات ارزشی، فرهنگی، آموزشی، حمایتی، مالی و نهادی از یکدیگر تفکیک کرد و نوع مواجهه آن‌ها با موضوع ازدواج را بهتر نشان داد. این جدول به‌عنوان مبنای تحلیل تفصیلی در ادامه مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیاست‌های کلی جمعیت (1393)

این سند که در آبان ماه 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، شامل 14 بند است و تنها بند 2 به طور مستقیم به ازدواج می‌پردازد. متن بند 2 بر «رفع موانع ازدواج، تسهیل تشکیل خانواده، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان» تأکید دارد. از نظر ساختاری، سند در سطح سیاست‌گذاری کلان قرار دارد و فاقد ضمانت اجرایی، نهاد متولی مشخص و شاخص‌های عملکردی است. نوع مداخله آن بیشتر ارزشی است تا عملیاتی. نسبت توجه به ازدواج در این سند 7 درصد (1 بند از 14 بند) است که نشان‌دهنده تمرکز محدود آن بر این حوزه است.

سیاست‌های کلی خانواده (1395)

این سند که در شهریور ماه 1395 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید، دارای 16 بند است و پنج بند آن (4، 6، 9، 10 و 14) به‌‌طور مستقیم به ازدواج اختصاص دارد. این بندها به موضوعاتی مانند ترویج ازدواج آسان، اصلاح سبک زندگی مرتبط با ازدواج، ارتقاء معیشت برای تسهیل ازدواج، آموزش مهارت‌های مرتبط با ازدواج و تسهیل ازدواج مجدد می‌پردازند. این سند هم مانند سیاست‌های کلی جمعیت در سطح سیاست‌گذاری کلان قرار دارد و به نهادهای فرهنگی، آموزشی، قضایی و اجرایی کشور خطاب می‌کند. نسبت توجه به ازدواج در این سند 31 درصد (5 بند از 16 بند) است که نسبت به سند قبلی بیشتر است، اما همچنان تا حد زیادی در سطح اصول و ارزش‌ها باقی مانده است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400)

این قانون در آبان 1400 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در مقایسه با دو سند بالادستی پیشین، دارای ساختار اجرایی، مواد قانونی مشخص و نهادهای مسئول تعریف‌شده است. قانون دارای 73 ماده است که 16 ماده آن (7، 8، 15، 19، 20، 28، 30، 31، 32، 33، 35، 37، 38، 66، 68 و 69) به طور مستقیم به ازدواج می‌پردازند و شامل موضوعاتی مانند آموزش‌های حین ازدواج، تسهیلات مالی، حمایت از مسکن زوجین، ازدواج دانشجویی، پایش شاخص‌های ازدواج و اقدامات ترویجی و فرهنگی هستند. نسبت توجه به ازدواج در این سند 22 درصد (16 ماده از 73 ماده) است.

از نظر ساختاری، این قانون دارای ضمانت اجرایی صریح است. بسیاری از مواد با عبارت‌هایی مانند «دولت موظف است» یا «وزارت‌خانه‌ها مکلف‌اند» آغاز می‌شوند که نشان‌دهنده الزام قانونی برای دستگاه‌های اجرایی است. ماده 1 قانون، به‌طورخاص، ستاد ملی جمعیت را مکلف می‌سازد تا اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و گزارش عملکرد شش‌ماهه ستاد و دستگاه‌های مرتبط را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی به عنوان نهادهای نظارتی در اجرای قانون نقش دارند.

نهادهای مسئول اجرای این قانون متعدد و متنوع هستند. از جمله:

-  وزارت ورزش و جوانان (ماده 31)

-  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مواد 7، 8 و 35)

-  وزارت راه و شهرسازی (ماده 32)

-  بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور (مواد 68 و 69)

-  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها (مواد 7، 8 و 35)

سازمان ثبت احوال کشور، حوزه‌های علمیه، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در برخی مواد نقش دارند.

این تنوع نهادی، اگرچه نشان‌دهنده پوشش گسترده است، اما در عمل می‌تواند موجب پراکندگی وظایف، تداخل مأموریت‌ها و نبود هماهنگی مرکزی شود. از نظر بودجه‌ای، قانون در چند ماده به تأمین منابع مالی اشاره دارد. ماده 1 دولت را موظف به پیش‌بینی بودجه در لوایح سنواتی می‌کند. ماده 68 بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج می‌سازد. تبصره 3 ماده 7 نیز وزارت راه و شهرسازی را موظف به واگذاری اراضی مازاد برای احداث خوابگاه‌های دانشجویان و طلاب متأهل می‌داند. بااین‌حال، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که تخصیص بودجه در عمل با تأخیر، کاهش یا عدم تحقق کامل مواجه بوده است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1403ب).

چالش‌های اجرایی این قانون نیز در چند گزارش رسمی و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته‌اند:

-  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1403ج) در گزارشی درباره ماده 7 قانون، به ضعف زیرساختی در خوابگاه‌های متأهلین و نبود آیین‌نامه‌های اجرایی اشاره کرده است.

-  سازمان بازرسی کل کشور در سال 1404 اعلام کرد که بیش از 50 گزارش نظارتی هشداردهنده درباره تأخیر در اجرای مواد مختلف قانون تهیه کرده است که از آن جمله می‌توان به نارضایتی مردمی از عدم تحقق تسیهلات ازدواج اشاره کرد (میزان، 1404).

-  مقاله‌ای پژوهشی (حسنی‌سعدی و صادقی، 1403)، رهیافت ممیزی اجتماعی، ناکارآمدی مشوق‌های مالی و ضعف در پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جوانان را از جمله نقاط ضعف اجرایی قانون معرفی کرده است.

این شواهد نشان می‌دهند که علی‌رغم وجود ضمانت اجرایی و نهادهای مسئول، اجرای قانون با چالش‌های نهادی، بودجه‌ای و محتوایی مواجه بوده و نیازمند بازنگری در سازوکارهای هماهنگی، پایش و اصلاح مستمر است.

برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1402)

این برنامه دارای 117 ماده در 24 فصل است و از سال 1403 تا 1407 اجرا خواهد شد. فصل شانزدهم آن به موضوع «زن، خانواده و جمعیت» اختصاص دارد. مواد 79 و 80 این برنامه به طور مستقیم به ازدواج می‌پردازد و بر «ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی»، «ترغیب ازدواج به هنگام، آسان و پایدار» و «کاهش طلاق» تأکید دارد. این اهداف قرار است از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مشاوره‌های تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و فرهنگی محقق شود.

از نظر ساختاری، برنامه هفتم در سطح سیاست‌گذاری اجرایی قرار دارد و برای دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور است. نهادهای مسئول اجرای این مواد شامل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان روانشناسی و مشاوره هستند. نوع مداخله این ماده ترکیبی از مداخلات فرهنگی، آموزشی و نهادی است. نسبت توجه به ازدواج در این برنامه حدود 2 درصد است (2 ماده از 120 ماده)، اما به دلیل جایگاه اجرایی و الزام‌آور آن، ظرفیت مداخله عملیاتی بالایی دارد.

مقایسه چهار سند منتخب نشان می‌دهد که برای ارتقاء اثربخشی سیاست‌های ازدواج در ایران، باید اسناد بالادستی به اسناد اجرایی متصل شوند، ظرفیت ستاد ملی جمعیت در هماهنگی و ارزیابی تقویت گردد و شاخص‌های عملکردی برای پایش و اصلاح مستمر سیاست‌ها طراحی شود. همچنین، بازنگری در مفاهیم کلیدی مانند «ازدواج آسان» و «آموزش‌های حین ازدواج» ضروری است تا از تفسیرهای متناقض و اجرای جزیره‌ای جلوگیری شود.

ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول در اجرای سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها

در این بخش، عملکرد نهادهای اجرایی کشور در پیاده‌سازی سیاست‌های مرتبط با ازدواج ارزیابی می‌شود. این ارزیابی بر اساس پنج محور اصلی انجام شده است: انسجام نهادی، کفایت منابع، هماهنگی بین دستگاهی و پایش اثربخشی.

انسجام نهادی

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ماده 1 به صراحت «ستاد ملی جمعیت» را به‌عنوان نهاد مرکزی هماهنگ‌کننده معرفی می‌کند. ریاست این ستاد بر عهده رئیس جمهور است و دبیرخانه آن از فروردین 1401 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است. بااین‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ستاد حداقل تا سه سال پس از تصویب قانون، فاقد ساختار عملیاتی منسجم و اختیارات اجرایی کافی بوده است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1403ج). این محدودیت‌ها موجب شده‌اند که بسیاری از اقدامات دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای و بدون هم‌افزایی نهادی انجام شوند.

در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز، مواد 79 و 80  نهادهایی مانند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان روانشناسی و مشاوره را مسئول اجرای برنامه‌های مرتبط با ازدواج معرفی می‌کند، اما هیچ اشاره‌ای به نقش ستاد ملی جمعیت در هماهنگی این اقدامات نشده است. این خلاء نهادی، خطر تکرار، پراکندگی و موازی‌کاری را افزایش می‌دهد.

کفایت و تخصیص منابع

بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال 1401 مبلغ 10720 میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص یافته است. این رقم در سال 1402 به 7255 میلیارد تومان کاهش یافته و بخشی از اعتبارات (مانند ماده 16 مربوط به حق عائله‌مندی) از ردیف اصلی قانون منفک و ذیل تبصره 12 بودجه درج شده‌اند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1403ج). این تغییر موجب ابهام در ردیابی منابع مالی و کاهش شفافیت شده است. همچنین، گزارش خبرگزاری آنان نشان می‌دهد که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در تخصیص منابع به برنامه‌های ازدواج، به‌ویژه آموزش‌های حین ازدواج و سامانه ملی ازدواج، با محدودیت بودجه‌ای مواجه بوده‌اند (آنا، 1403). در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز، مواد 79 و 80 فاقد ردیف بودجه مستقل است و اجرای آن منوط به ظرفیت داخلی دستگاه‌ها شده است، که در عمل موجب تضعیف ضمانت اجرایی می‌شود.

کیفیت اجرا

ارزیابی کیفیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (1400) در حوزه ازدواج نشان می‌دهد که عملکرد نهادها ناهمگون و وابسته به ظرفیت‌های استانی بوده است. به‌عنوان نمونه:

·   در حوزه آموزش‌های حین ازدواج (ماده 38)، وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی در برخی استان‌ها کرده است، اما این آموزش‌ها فاقد استاندارد محتوایی ملی، نظام ارزیابی اثربخشی و پوشش سراسری بوده‌اند (سلامت تی‌وی، 1402).

·   تسهیلات ازدواج (ماده 68) با تأخیر در پرداخت، محدودیت منابع بانکی و عدم رعایت اولویت زوج‌های زیر 25 سال مواجه بوده است و موجب نارضایتی مردم شده است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1403ج).

در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز اجرای مواد مرتبط هنوز در مرحله تدوین آیین‌نامه است و هیچ گزارش عملکردی رسمی از سوی دستگاه‌های مسئول منتشر نشده است.

هماهنگی بین دستگاهی

در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، علی‌رغم تعریف نهادهای متعدد، هماهنگی بین آنها ضعیف بوده است. برای مثال، وزارت ورزش و جوانان مسئول آموزش‌های ازدواج است، اما وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در همان ماده، بدون تعریف سازوکار مشترک نقش دارد. همچنین، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در اجرای مواد مالی و مسکن به صورت مستقل عمل کرده‌اند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1403، ج). در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در اجرای مواد 79 و 80 تعریف نشده و فاقد دبیرخانه مشترک یا نظام گزارش‌دهی است. این ضعف ساختاری، خطر تکرار، پراکندگی و موازی‎کاری را ایجاد می‌کند.

پایش و ارزشیابی

ماده 1 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر تدوین شاخص‌های ارزیابی و سنجش ازدواج و خانواده و پایش مستمر تغییرات جمعیتی تأکید کرده است. بااین‌حال، تاکنون هیچ گزارش رسمی از شاخص‌های عملکردی، میزان تحقق مواد یا رضایت‌سنجی مردمی منتشر نشده است. همچنین، هنوز سامانه ارزیابی یکپارچه برای رصد قانون وجود ندارد. در برنامه هفتم پیشرفت نیز هیچ بند مستقلی برای پایش اجرای مواد 79 و 80 وجود ندارد و شاخص‌های سنجش اثربخشی تعریف نشده‌اند. این خلاء، امکان اصلاح مستمر سیاست‌ها را به شدت تضعیف می‌کند.

ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول نشان می‌‌دهند که برای ارتقاء اثربخشی سیاست‌های ازدواج، باید ساختار اجرایی قانون تقویت، ساختار ستاد ملی جمعیت حمایت و نظام پایش و اصلاح مستمر طراحی شود.

شناسایی شکاف‌های مفهومی، نهادی و اجرایی

تحلیل اسناد سیاستی و ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری ازدواج در ایران با سه دسته شکاف اساسی مواجه است: مفهومی، نهادی و اجرایی. این شکاف‌ها موجب کاهش اثربخشی مداخلات، تضعیف انسجام سیاستی و نارضایتی عمومی از برنامه‌های مرتبط با ازدواج شده‌اند.

شکاف‌های مفهومی

در سطح مفهومی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، ابهام در تعریف اصطلاحات کلیدی مانند «ازدواج آسان»، «ازدواج پایدار» و «آموزش‌های حین ازدواج» است. این مفاهیم در اسناد مختلف، از جمله ماده 38 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بدون تعریف عملیاتی و قابل سنجش به کار رفته‌اند. در نتیجه، دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها این مفاهیم را به صورت متفاوت و حتی متناقض تفسیر کرده‌اند. برای نمونه، گزارش سلامت تی‌وی (1402) نشان می‌دهد که آموزش‌های ازدواج در برخی استان‌ها فاقد چارچوب محتوایی، نظام ارزیابی و مربیان تخصصی بوده‌اند. همچنین، نگاه فرهنگی و ارزشی بر نگاه اقتصادی ازدواج-مانند: اشتغال، مسکن و نابرابری جنسیتی - کمتر پیشی‌گرفته است (آنا، 1403). افزون‌براین، بیشتر اسناد صرفاً بر مرحله تشکیل خانواده تمرکز داند و مراحل تداوم، تعارض، بازسازی یا طلاق کمتر مورد‌توجه قرار گرفته‌اند، که نشان‌دهنده فقدان رویکرد چرخه‌ای به خانواده است.

شکاف‌های نهادی

در سطح نهادی، پراکندگی نهادهای مسئول یکی از چالش‌های اصلی است. اجرای مواد مرتبط با ازدواج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میان وزارت ورزش و جوانان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال کشور، سازمات تبلیغات اسلامی و سازمان‌ها و نهادهای دیگری تقسیم شده است، بدون آنکه سازوکار هماهنگی دقیق و مؤثری بین آنها تعریف شود. این پراکندگی موجب تداخل مأموریت‌ها، موازی‌کاری و کاهش انسجام اجرایی شده است. هرچند ماده 72 قانون، «ستاد ملی جمعیت» را به‌عنوان نهاد مرکزی هماهنگ‌کننده معرفی می‌کند، اما این ستاد فاقد اختیارات اجرایی کافی است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که برخی از دستگاه‌ها، برنامه‌های خود را بدون هماهنگی با این ستاد اجرا کرده‌اند (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1403ج). همچنین، هیچ نهاد مستقلی برای پایش اثربخشی سیاست‌های ازدواج، سنجش رضایت عمومی یا اصلاح مستمر برنامه‌ها تعریف نشده است و تاکنون هیچ گزارش رسمی در این زمینه منتشر نشده است.

شکاف‌های اجرایی

در سطح اجرایی، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی یکی از مهم‌ترین شکاف است. گزارش سلامت تی‌وی (1402) تأیید می‌کند که آموزش‌های ازدواج در برخی استان‌ها به صورت پراکنده و بدون چارچوب مشخص برگزار شده‌اند. همچنین، تسهیلات ازدواج در سال 1402 با کاهش بودجه، صف انتظار طولانی و عدم رعایت اولویت‌ زوج‌های جوان مواجه بوده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1403ج)، بانک مرکزی پرداخت این تسهیلات را به صورت مستقل و بدون هماهنگی با ستاد ملی جمعیت انجام داده است. سامانه ملی ازدواج نیز، علی‌رغم راه‌اندازی اولیه، هنوز در بسیاری از استان‌ها فعال نیست و خدمات مشاوره‌ای آن محدود و فاقد امنیت اطلاعات کافی است (ایرنا، 1402). در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1402) نیز، مواد 79 و 80 فاقد ردیف بودجه مستقل، نظام هماهنگی بین دستگاهی و شاخص‌های ارزیابی اثربخشی است، که نشان‌دهنده تداوم شکاف‌های اجرایی در سیاست‌گذاری ازدواج است. 

این یافته‌ها نشان می‌دهند که برای ارتقاء اثربخشی سیاست‌های ازدواج باید بازنگری مفهومی، بازطراحی نهادی و اصلاح اجرایی به صورت هم‌زمان انجام شود. بخش بعد به ارائه راهکارهای اصلاحی در این سه محور خواهد پرداخت.

بحث و نتیجه‌گیری

ازدواج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل چرخه زندگی خانوادگی و نقطه عطفی برای ورود به مرحله بزرگسالی و ایفای نقش اجتماعی محسوب می‌شود. در دهه‌های اخیر، کاهش میزان ازدواج، افزایش سن ازدواج و رشد تجرد قطعی در ایران، سیاست‌گذاران را به تدوین اسناد و قوانین متعددی در این حوزه واداشته است. بااین‌حال، شواهد تجربی و تحلیل‌های نهادی نشان می‌دهند که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر بر روندهای جمعیتی و اجتماعی تأثیر بگذارند. این بخش با هدف جمع‌بندی یافته‌های پژوهش، پاسخ به پرسش‌های اصلی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در سه سطح مفهومی، نهادی و اجرایی تدوین شده است. وجه متمایز این مقاله، بررسی هم‌زمان چهار سند مهم در قالب یک چارچوب تحلیلی واحد و چندسطحی است که امکان تحلیل ارتباط میان متن سیاست، نوع مداخله، ظرفیت نهادی و کیفیت اجرا را فراهم می‌کند.

یافته‌ها نشان دادند که سیاست‌گذاری ازدواج در ایران در چهار سند کلیدی – سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۳)، سیاست‌های کلی خانواده (۱۳۹۵)، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (۱۴۰۰) و برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۲) – به ‌صورت نابرابر، پراکنده و عمدتاً غیرعملیاتی صورت گرفته است. اسناد بالادستی بیشتر بر اصول ارزشی تأکید دارند و فاقد ضمانت اجرایی، شاخص‌های عملکردی و نهاد ارزیاب مستقل‌ هستند. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برنامه هفتم پیشرفت دارای ظرفیت اجرایی‌هستند، اما در عمل با ضعف نهادی، تأخیر بودجه‌ای و نبود پایش مؤثر مواجه‌اند. ستاد ملی جمعیت به‌عنوان نهاد مرکزی هماهنگ‌کننده تعریف شده، اما نیاز به حمایت بیشتری در حوزه اجرایی و ساختاری دارد (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۳ج). مفاهیم کلیدی ازدواج نیز به‌صورت مبهم و غیرعملیاتی در اسناد آمده‌اند که موجب تفسیرهای متناقض و اجرای ناهمگون شده است. در سطح اجرا، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌ها، عدم تحقق کامل تسهیلات مالی، نبود استانداردهای آموزشی و اجرای جزیره‌ای از مهم‌ترین چالش‌ها بوده‌اند (سلامت تی‌وی، ۱۴۰۲؛ ایرنا، ۱۴۰۲).

به‌این‌ترتیب، سیاست‌گذاری ازدواج در ایران با سه دسته شکاف اساسی مواجه است: مفهومی، نهادی و اجرایی. این شکاف‌ها نه‌تنها اثربخشی سیاست‌ها را کاهش داده‌اند، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی، اتلاف منابع و تضعیف انسجام بین‌دستگاهی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند به صورت منسجم، هدفمند و پایدار بر رفتار ازدواج جوانان اثر بگذارند.

از منظر نظری، یافته‌ها با نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده آیزن (Ajzen, 1991) هم‌راستا هستند. براساس‌این نظریه، نبود اطلاعات معتبر، نبود حمایت نهادی و فقدان کنترل رفتاری ادراک‌شده، مانع از تبدیل نگرش مثبت به رفتار ازدواج می‌شود. جوانان ممکن است ازدواج را مطلوب بدانند، اما در غیاب منابع، حمایت اجتماعی و زیرساخت‌های لازم، رفتار ازدواج را تعویق می‌اندازند یا از آن صرف نظر می‌کنند.

درهمین‌راستا، نظریه تعادل‌های چندگانه (Epsing-Andersen & Billari, 2015) نیز به خوبی می‌تواند وضعیت ازدواج در ایران را توضیح دهد. این نظریه بیان می‌کند که جوامع ممکن است در وضعیت‌های پایدار اما نامطلوب گرفتار شوند – مانند کاهش میزان ازدواج، افزایش سن ازدواج یا رشد تجرد قطعی – و خروج از این وضعیت نیازمند مداخله‌های ساختاری، هماهنگ و چندسطحی است. در ایران، به دلیل نبود انسجام مفهومی، ضعف نهادی و اجرای جزیره‌ای، سیاست‌ها نتوانسته‌اند شرایط لازم برای عبور از تعادل نامطلوب را ایجاد کنند. در نتیجه، جامعه در وضعیت پایدار اما ناکارآمدی باقی مانده است که با مداخلات پراکنده قابل اصلاح نیست.

در مقایسه با تجربه‌های موفق بین‌المللی، به‌ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، سیاست‌های ازدواج زمانی موفق بوده‌اند که با سیاست‌های رفاه اجتماعی، حمایت از اشتغال جوانان، مسکن مقرون‌به‌صرفه و آموزش مهارت‌های زندگی تلفیق شده‌اند (Esping-Andersen, 2009). برای مثال، در سوئد و نروژ، سیاست‌های خانواده نه‌تنها شامل مشوق‌های مالی، بلکه شامل آموزش‌های ساختاریافته، حمایت از والدگری و خدمات مشاوره‌ای رایگان هستند. این کشورها توانسته‌اند با ایجاد «تعادل مطلوب» رفتارهای جمعیتی را به سمت ازدواج پایدار و فرزندآوری سوق دهند. در مقابل، سیاست‌های ایران عمدتاً بر اعطای وام ازدواج و تبلیغات فرهنگی متمرکز بوده‌اند، بدون آن‌که به زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی ازدواج توجه کافی شود.

همچنین، به نظر می‌رسد در صورت انطباق بیشتر سیاست‌ها با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جوانان، امکان دست‌یابی به نتایج مؤثرتر فراهم می‌شد. ارزیابی دقیق‌تر اثربخشی این سیاست‌ها نیز مستلزم دسترسی به داده‌های پیوسته درباره روند ازدواج، میزان بهره‌مندی از تسهیلات و سایر شاخص‌های اجرایی طی مدت مورد مطالعه است تا بتوان میان مداخله‌های انجام‌شده و پیامدهای آن‌ها ارتباطی روشن‌تر برقرار کرد. علاوه‌براین، هرچند در عمل سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقدامات متعددی در این حوزه انجام داده‌اند اما نتیجه‌بخش نبودن این اقدامات را باید در عوامل زمینه‌ای، مانند ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز جستجو کرد زیرا این عوامل می‌توانند بر نحوه اجرای سیاست‌ها و میزان موفقیت آن‌ها تاثیر بگذارند.

بنابراین، خروج از تعادل نامطلوب فعلی، سیاست‌گذاری ازدواج در ایران نیازمند بازنگری مفهومی، بازطراحی نهادی و اصلاح اجرایی در قالب یک بسته سیاستی منسجم و چندسطحی است. این بسته باید بتواند همزمان بر نگرش، منابع و ساختارهای اجتماعی اثر بگذارد تا رفتار ازدواج در جامعه به صورت پایدار تغییر کند.

بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، پیشنهادهای زیر برای بازنگری و ارتقاء سیاست‌های ازدواج در ایران ارائه می‌شود:

الف) سطح مفهومی

-      تدوین واژه‌نامه سیاستی برای مفاهیم کلیدی مانند «ازدواج آسان»، «پایدار»، «آموزش‌های حین ازدواج» با تعریف‌های عملیاتی و قابل سنجش.

-      تأکید به رویکرد چندبعدی و توجه همزمان به ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی در سیاست‌گذاری ازدواج.

-      طراحی چارچوب چرخه زندگی خانواده برای پوشش مراحل تشکیل، تداوم، تعارض و بازسازی.

-      استفاده از مدل‌های نظری مانند آیزن و تعادل چندگانه برای طراحی مداخلات مبتنی بر شواهد.

ب) سطح نهادی

-      تقویت ساختار اجرایی و اختیارات ستاد ملی جمعیت به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی.

-      تعریف سازوکار هماهنگی بین‌دستگاهی با دبیرخانه مشترک، جلسات منظم و نظام گزارش‌دهی.

-      ایجاد نهاد ارزیاب مستقل برای پایش اثربخشی سیاست‌ها، سنجش رضایت عمومی و ارائه بازخورد اصلاحی.

-      تدوین نقشه نهادی سیاست‌گذاری ازدواج با تعیین نقش، مسئولیت و شاخص عملکرد برای هر دستگاه

ج) سطح اجرایی.

-      تسریع در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مواد کلیدی قانون ۱۴۰۰ و برنامه ۱۴۰۲.

-      طراحی استاندارد ملی برای آموزش‌های ازدواج با محتوای علمی، مربیان تخصصی و نظام ارزیابی..

-      ارتقاء سامانه ملی ازدواج با خدمات مشاوره‌ای، امنیت اطلاعات و پوشش سراسری.

-      تعریف شاخص‌های عملکردی برای پایش اجرای سیاست‌ها و انتشار گزارش‌های سالانه توسط وزارت ورزش و جوانان و ستاد ملی جمعیت.

-      تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای مواد 79 و 80 برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر تحقق آن.

الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق در تلفیق سیاست‌های ازدواج با حمایت‌های اجتماعی، اشتغال جوانان و خدمات رفاهی.

سپاس‌گزاری

از حمایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی از این مطالعه قدردانی می‌گردد.